أحمد التميمي
اربد – توقف العمل في جميع مكاتب شركة مياه اليرموك في إربد، إثر الإضراب المتواصل الذي ينفذه موظفون لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية.
وبحسب المضربين، فإن هذه الخطوة التصعيدية تأتي نتيجة المماطلة بمنحهم العلاوات والزيادات التي يطالبون بها منذ سنوات، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا سوى وعود دون تنفيذ أي منها.
وبدأ موظفون في الشركة اعتصامهم المفتوح يوم الأحد، ببناء خيمة أمام مقر الشركة في محافظة إربد، للمطالبة بتغيير هيئة المديرين، والاستعانة بمهندسين من نقابة المهندسين الأردنيين، إضافة إلى مطالبتهم بتحسين ظروفهم الوظيفية.
ويأتي الاعتصام، بالتزامن مع توقيع نقابة العاملين في مياه اليرموك وإدارة الشركة على اتفاقية لتلبية مطالب العاملين والموظفين.
وتنص الاتفاقية التي رفضها المعتصمون على إزالة التشوهات في الرواتب من خلال إجراء تحليل للرواتب وعكسها على سلم الرواتب، وتعديل الراتب الأساسي بإضافة علاوة الشركة والبالغة 30 % بدلا من 20 %، والبدء بعملية نقل العاملين من كادر سلطة المياه إلى كادر شركة مياه اليرموك بناء على خطة تعد لهذه الغاية.
كما تنص الاتفاقية على إنشاء صندوق تكافل للعاملين في شركة مياه اليرموك بعد إتمام عملية نقل العاملين من كادر سلطة المياه إلى كادر شركة مياه اليرموك، وبحث إنشاء صندوق الادخار العام 2014 حسب القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الوظيفي وتطبيق بنود هذا العقد على كافة العاملين في شركة مياه اليرموك فقط.
كما تم الموافقة على صرف راتب الثالث عشر بالاعتماد على تحقيق وإنجاز أكثر من 80 % من مؤشرات الأداء المطلوب تحقيقها من الشركة، والموافقة على صرف راتب الرابع عشر في نهاية 2014 بعد استكمال تحقيق الأهداف المطلوبة من الشركة.
وطالب المعتصمون بإلغاء الاتفاقية والتعيينات الأخيرة التي تمهد للاستغناء عن المهندسين في الشركة، بالإضافة إلى الضمان الوظيفي.
ووفق المعتصمين، فإن 5 من أصل 9 هم أعضاء اللجنة النقابية انضموا إلى المعتصمين، موضحين أن رئيس فرع النقابة انفرد في توقيع الاتفاقية رغم اعتراض الموظفين على بعض بنودها.
وطالب المعتصمون بتنفيذ معاملات المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على اشتراك مياه لمنازلهم، مؤكدين أنه مضى أكثر من 6 أشهر على بعض المعاملات، إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ أي منها.
وانتقدوا رواتب وصفوها بـ"الخيالية" يتقاضاها بعض الموظفين الذين تم تعيينهم بـ"الواسطة والمحسوبية"، بحسب المعتصمين، الذين دعوا كذلك إلى تحقيق العدالة والمساواة أسوة بموظفي شركة مياهنا والعقبة ووزارة المياه والري.
من جهته، دعا عضو نقابة العاملين في الصناعات الغذائية وليد الرفاعي إلى تعديل الاتفاقية التي تمهد للاستغناء عن 400 – 700 موظف وتحقيق الأمن الوظيفي وصرف راتب الثالث عشر والرابع عشر، مشيرا إلى أنه تم التصويت بين أعضاء النقابة على الاتفاقية، ورفض غالبية الحاضرين التوقيع عليها، إلا أن أحد أعضاء النقابة وقعها.
