سماح بيبرس
عمان- ما زال اقتصاديون يبدون قلقهم تجاه أداء الاقتصاد الوطني في ظل استمرار تواضع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال العامين الماضيين.
وخلال العامين ؛2013 و2012 ؛ لم تتحسن أرقام المديونية وبقي العجز كبيرا رغم انخفاضه؛ فيما أن البرامج والمشاريع التي كان من المفترض أن تنعكس على الاقتصاد ايجابا لم تحظ بأي تقدم مؤثر بحسب ما يراه الخبراء.
وبلغ الدين العام في نهاية العام الماضي 19.09 مليار دينار مقارنة مع 16.58 مليار في نهاية العام 2012 بزيادة نسبتها
15 % علما بأن عجز الموازنة تحسن إلى 1.3 مليار دينار في العام الماضي مقارنة مع 1.8 مليار دينار في العام الذي سبقه.
ويبين هؤلاء أن المشاريع المستفيدة من المنحة الخليجية لم تشهد تقدما ملحوظا يضاف إليها المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي عول عليها الكثير.
المطلوب بحسب الخبراء أن يكون هناك جدية أكبر في التعامل مع المشكلات الاقتصادية التي باتت تستفحل وبات علاجها أصعب مع مرور الوقت فيما دعوا إلى تغيير نمط تفكير الحكومات السائد.
ويقر وزير تطوير القطاع العام السابق ماهر المدادحة بأنّ "الملفات التي أدّت إلى الركود الاقتصادي ما تزال تراوح مكانها" مضيفا "المؤشرات الايجابية قليلة ومنها مؤشر تنامي احتياطي العملات والذي هو ناجم أساسا عن زيادة الاقتراض".
ويقول المدادحة إن "عجز الموازنة ما يزال مرتفعا؛ كما أن سقف الدين يرتفع أيضا ؛ أما الاستثمارات فليس هناك من تقدم يذكر ومشاكل الطاقة وانقطاع الغاز المصري مستمر وكلفة استهلاك الطاقة تشكل 20 % من الناتج المحلي الاجمالي".
وأشار إلى أن هذه المشكلة باتت تؤثر أيضا على القطاع الخاص من خلال ارتفاع الكلف وبالتالي التأثير على تنافسيته وعلى حجم الصادرات وبالتالي تراجع العملات.
ويضيف أن "ارتفاع الدين وعجز الموازنة يهدد الاستقرار المالي والنقدي وهذا يؤثر على تصنيف الأردن المالي وارتفاع نسب المخاطرة والقدرة على الاستثمار".
ويقول "ليس هناك من جذب للاستثمارات، وبالتالي لن يكون هناك تخفيض للبطالة والفقر".
ويؤكد المدادحة أنّ تضخم القطاع العام على حساب الخاص هو جزء أيضا من المشكلة، "فليس هناك من تسهيلات تقدم لهذا القطاع الذي قد يسهم في حل الكثير من المشكلات الاقتصادية.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة بدا أكثر استياء من المدادحة عند سؤاله عن تنبؤاته حول الوضع الاقتصادي مع نهاية العام فهو يؤكد أن المؤشرات الاقتصادية التي تعطي انطباعا عن حال الاقتصاد هي من سيئ الى أسوأ.
ويقول "ليس هناك أي مؤشر من الممكن أن يمنح جرعة تفاؤل فالتمويل الخارجي أو الداخلي للموازنة ليس كافيا، والاعتماد بشكل كبير على التمويل الخارجي".
كما أنّ الاستثمار ما يزال "ضبابيا" بحسب زوانة؛ فليس فيه اشراك للقطاع الخاص، وما تزال مشكلة الروتين وعدم وجود مرجعية واحدة للمستثمر مشكلة متجددة.
ويزيد "ملف المنحة الخليجية أثبت عجز الحكومات في توفير مشاريع ملموسة تنهض بالاقتصاد الأردني وهذه قضية ترتبط أيضا بجذب الاستثمار واعطاء ثقة للمستثمر في الخارج للقدوم للأردن".
ويشير زوانة إلى أن أزمة الدين العام كان من ضمن المؤشرات الي يذكرها "فرغم كل عمليات "التزيين" فإنّ التوقعات كانت تشير الى أنّ الدين العام سيصل مع نهاية العام 30 مليار دولار لكنّ الدين وصل هذا الرقم ونحن ما زلنا في منتصف العام ".
وثمة سبب آخر يدعو للتشاؤم بحسب زوانة وهو حجم الانفاق الحكومي الكبير بينما يؤكد أن البطالة أيضا كانت من ضمن المؤشرات التي حذرت منها المؤسسات الدولية.
ويعرّج زوانة على مؤشر التعليم الذي "بات في حالة تدهور" "فليس هناك تعليم يخدم الاقتصاد في المملكة"، ومؤشر الطاقة الذي تسير فيه الحكومة بشكل "بطيء جدا" وفق وصفه ومؤشر مشاريع النقل التي تعد مؤشر مهم للاقتصاد.
ويرى أن هذه المؤشرات جميعها لا يمكن أن تعطي إلا حالة من عدم التفاؤل اتجاه الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
الخبير الاقتصادي مازن مرجي استهل كلامه تعليقا على الوضع الاقتصادي ومدى نجاح الحكومات بتحسين المؤشرات الاقتصادية بعبارة "أسمع جعجعة ولا أرى طحنا" للدلالة على أن كل ما تنفذه الحكومات لم يكن له أي تأثير واضح على الاقتصاد.
ويضيف مرجي "ليس هنالك عمل على أرض الواقع يتواءم مع الأفكار؛ فكل الأفكار والخطط التي تطرحها الحكومات لا تتعدى أن تكون حبرا على ورق".
ويرى مرجي ضرورة أن يتم ايجاد حلول سريعة وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، لأنّ "ما يمكن حله الآن سيستعصي حله لاحقا"، مؤكدا ضرورة التركيز على نظرية التفكير خارج "الصندوق".
