محمد الكيالي
عمان- قالت نقابة الأطباء انه تم الاتفاق بين وزير الصحة وديوان الخدمة المدنية على علاوات الأطباء في القطاع العام، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخرا مع الوزير وديوان الخدمة.
وأضافت النقابة في بيان لها وصل "الغد" نسخة منه أنه تم الاتفاق على منح الطبيب العام علاوة 160% على ان يكون له مسار مهني خاص يحدد من قبل نقابة الاطباء ووزارة الصحة لتصل العلاوة الى 190%، وانه ستكون هناك زيادة 15% لمن لم يحظى بزيادة علاوة لحين الانتهاء من من اصدار المسار المهني للطبيب العام.
واشارت النقابة انه فيما يتعلق بالمسار المهني للاطباء الملتحقين ببرنامج الاقامة، فانه سيتم منحهم علاوات، بحيث يحصل من انهى سنة اولى اقامة يمنح على علاوة 170%، ومن حصل على الجزء الاول يمنح علاوة 180%، ومن انهى برنامج الاقامة بنجاح يمنح علاوة 190%.
فيما يحصل الطبيب الحاصل على شهادة الاختصاص -البورد على علاوة 235%، والطبيب الحاصل على اختصاصي اول او اختصاص فرعي يمنح علاوة 255%، والحاصل على لقب مستشار يمنح علاوة 275%.
من جهته، أكد نقيب الاطباء د.علي العبوس ان كل هذه الارقام تم الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية وسيتم رفعها اليوم الى رئيس الوزراء للتصديق عليها.
قال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني أن النقابات المهنية وديوان الخدمة المدنية توافقوا على الهيكلة وآلية عمل المسار المهني لمنتسبي النقابات المهنية.
وأضاف في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس النقباء برئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر و أمين عام الديوان بدرية البلبيسي، انه تم خلال الاجتماع التاكيد على أن الزيادة التي طرحت لتحسين الوضع المعيشي للمهنيين وموظفي القطاع العام ستبدأ في بداية العام المقبل، كما تم الإعلان عنها في الحزمة الثالثة للتحفيز الاقتصادي والمرتبطة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والتي تم رصد مخصصاتها في موازنة العام المقبل .
وأشار د.الكيلاني انه تم التوافق على أن تقوم النقابات المهنية برفع مقترحات المسارات المهنية ضمن هيكل عام وضعه الديوان لكافة المسارات المهنية، وان النقابات ستقوم برفع مسودة تشمل المتطلبات والكفايات اللازمة للارتقاء بالأداء والمسار المهني بالتوافق مع الوزارات والجهات الرسمية المعنية ليتم اعتمادها من قبل ديوان الخدمة المدنية والعمل بها بعد الانتهاء منها.
وكان النقباء قد شكروا جلالة الملك والحكومة وديوان الخدمة المدنية على ماتم التوصل إليه لغاية الآن من تفاهمات من شانها ان تسهم في تحسين الوضع المعيشي لموظفي القطاع العام بما فيهم المهنيين، وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات التي أعلنت عنها الحكومة وتم رصد المبالغ المخصصة لها في موازنة العام المقبل.
اضافة اعلان
