رانيا الصرايرة
عمان - توافقت مالكات حضانات ومقدمات رعاية، على ضرورة التفات الحكومة لهذا القطاع ومساعدة العاملات فيه على تقاضي أجورهن، وحمايتهن من أي انتهاكات قد يتعرضن لها خلال فترة الحظر وعدم تشغيل الحضانات، وفي المقابل دعم المالكين والمالكات للحضانات لتمكينهم من القيام بواجباتهم تجاه العاملات في الحضانات.
جاء ذلك في اللقاء الإلكتروني الأول لمنصة صوت العاملات، التي اطلقتها مؤسسة صداقة، بالتعاون مع شبكة سيدات أعمال العالم العربي، حيث كان عنوان الحلقة الأولى للمنصة "قطاع الحضانات وحقوق مقدمات الرعاية في ظل تحديات أزمة كورونا"، وشاركت به، ممثلة عن مالكي الحضانات، اماني الشعلان، ومقدمة الرعاية جمانة زاهدة، والخبير العمالي حمادة أبو نجمة، وادارته عضو صداقة، سهر العالول.
واستعرض اللقاء التحديات التي تواجه مالكي ومالكات الحضانات، ليكون أهمها عدم تمكنهم من الالتزام بدفع الأجور عن شهر آذار (مارس) للعاملات في الحضانات، نتيجة عدم تقاضيهم الأجور من الأهالي نظرا لان الأطفال انقطعوا عن الذهاب للحضانة حوالي أسبوعين من شهر آذار (مارس)، وغالبية الحضانات تتقاضى الأجور من الأهالي شهريا، كما تم طرح فكرة قلق مالكي ومالكات الحضانات من كيفية تمكنهم من دفع الأجور للعاملات عن شهر نيسان (أبريل).
أبو نجمة، بين أن "قطاع الحضانات مشمول بكافة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لدعم القطاع الخاص ومنها أمر دفاع رقم 9 الذي وبربطه بأمر دفاع رقم 6، وهناك فئة من العمالة لا يتطلب منهم العمل في المؤسسات المصرح لها بالعمل في الوقت الحالي بناء على المحددات المرتبطة بتخفيف كثافة العمالة في مواقع العمل نظرا لمتطلبات الوقاية، فبهذه الحالة أجاز أمر الدفاع رقم 6 لصاحب العمل أن يتقدم لوزارة العمل عن طريق منصة HEMAYEH.JO بطلب تخفيض أجور العمال من هذه الفئة بحيث يستحق العامل 50 % من أجره المعتاد على الأقل أو الحد الأدنى من الأجور البالغ 220 دينارا، أيهما أعلى، وهنا يمكن لأصحاب العمل والعمال الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية الواردة بأمر الدفاع رقم 9 بحيث إذا كان العامل مشتركا في الضمان الاجتماعي لعدد 12 اشتراكا (12 شهرا) فأكثر، يستحق العامل بهذه الحالة 50 % من أجره الاعتيادي من صندوق التعطل التابع للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبحد أقصى 500 دينار شهريا، على أن يدفع صاحب العمل 20 % شهريا من الأجر الاعتيادي للعامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي".
واستعرض اللقاء تقريرا أعدته صداقة، وطالب وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية، بـ"التدخل الفوري لحماية مقدمات الرعاية في الحضانات من خلال تحويل المبالغ المرصودة في المشاريع المدعومة من الدول والجهات المانحة في وزارة التنمية الاجتماعية والمعنية بالطفولة المبكرة وخدمات الرعاية لتنفيذ نشاطات في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، إلى نشاطات استجابة طارئة عبر تقديم مساعدات نقدية مباشرة لمقدمات الرعاية الأكثر هشاشة في الحضانات في القطاعين المنظم وغير المنظم".
وبين التقرير، "ان مقدمات الرعاية في الحضانات يتقاضين أقل من العاملين في قطاعات أخرى التي تتطلب مستويات مماثلة من المهارة والمؤهلات وأحيانا عديدة أقل من الحد الأدنى للأجور أو أكثر منه بقليل".
عضو "صداقة"، سهر العالول قالت، "مع إدراكنا التام لحجم المعاناة التي تمر بها كافة عاملات وعمال الوطن وتحديدا عمال المياومة في تأمين عيشهم اليومي، إلا أن قطاع رعاية الأطفال له خصوصية تجعله بحاجة لالتفات سريعا من الجهات المعنية لتوفير حماية فورية للعاملات في هذا القطاع الذي يشغل بغالبيته النساء والذي هو بالأصل قطاع تشوبه تشوهات اقتصادية وانتهاكات عمالية وحقوقية عديدة".
وبينت العالول، "ان جميع مقدمات الرعاية التي تواصلت معهم صداقة في المحافظات المذكورة غير مشتركات بالضمان الاجتماعي باستثناء العاملات في بعض الحضانات في عمان الغربية والزرقاء وغير مؤمنات صحيا، في حين ان مقدمات الرعاية في الحضانات المسجلة في المحافظات يتلقين رواتب شهرية دون الحد الأدنى للأجور (100- 150 دينارا) بينما مقدمات الرعاية في الحضانات المسجلة في عمان والزرقاء يتلقين رواتب شهرية بين (220 – 320 دينارا)، ومقدمات خدمة رعاية الأطفال في الحضانات المنزلية يعملن بالمياومة حيث يتلقين بين دينار واحد يوميا للطفل/ة و25 دينارا شهريا".
وبالعودة إلى التقرير، فقد بين، "ان 75 % من مقدمات الرعاية اللواتي تم التواصل معهن لم يستلمن رواتب شهر آذار (مارس) وبعضهن استلمن نصف راتب، وجميع مقدمات الرعاية التي تواصلت معهن صداقة إما المعيلات الوحيدات أو الرئيسات لأسرهن، في حين ان مقدمات خدمة الرعاية في الحضانات المنزلية لم يتقدمن لطلب المعونة التي يقدمها الضمان الاجتماعي بسبب خشيتهن من الملاحقة القانونية بسبب عدم ترخيص هذا النوع من الحضانات".
ولفت التقرير إلى أن "معظم صاحبات الحضانات في كافة المحافظات المذكورة غير قادرات على دفع الرواتب بسبب توقف استيفاء الرسوم اليومية أو الشهرية من الأهالي، ولن يتمكنّ من دفع إيجار الحضانات والفواتير المترتبة عليهن في الأشهر المقبلة".
