جنيف - شهدت أعمال الدورة 66 للجنة الامم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة "سيداو" والمنعقدة في جنيف حاليا، حالة من التوافق بين 11 من منظمات المجتمع المدني الاردنية والمركز الوطني لحقوق الانسان على التحديات والمعيقات امام تحقيق المساواة والعدالة للنساء والفتيات.
وعرضت هذه المنظمات لتقاريرها حول التقدم الاردني المحرز لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، فيما قدمت الممثلة القانونية لاتحاد المرأة المحامية هالة عاهد لمطالب ركزت على اهمية توفر آليات حماية للمعنفات، وتعديل وتطوير قانون العقوبات ليشمل إلغاء العذر المخفف في حالات قتل النساء، وتوفير اماكن حماية للمعرضات للعنف بدل تدابير الاحتجاز والتوقيف الاداري.
بدورها، ركزت ممثلة جمعية النساء العربيات وجمعية "صداقة" رندة نفاع، على اهمية ضمان الحقوق المتساوية للمرأة في المادة 6 من قانون الجنسية، ورفع التحفظ عن المادة 9 من اتفاقية "سيداو"، وضرورة رفع المشاركة الاقتصادية للنساء وضمان توفير بيئة عمل حاضنة وداعمة للنساء، داعية الى وضع قانون يجرم ويمنع التمييز في العمل وينص على الانصاف في الاجور بين الجنسين.
وقدمت عبير دبابنة ممثلة عن المركز، لتقرير المركز عرضت فيه لمطالب منظمات المجتمع المدني، مؤكدة اهمية الحقوق المتساوية للرجل والمرأة وضرورة مراجعة قانون الاحوال الشخصية ليشمل بنودا حول حق الحضانة للمرأة بعد الطلاق، وتفعيل فحص DNA، وقضايا الزواج المبكر سيما في مخيمات اللاجئين السوريين.
ووفقا لممثلة اتحاد المرأة آمنة الزعبي، فإنه من المقرر ان تجتمع لجنة "سيداو" مع منظمات المجتمع المدني الاردني اليوم في حوارات موسعة حول القضايا ذات الاولوية والملحة والتي ستضمنها في توصياتها للحكومة في ختام اعمال الدورة.
وسيقدم الوفد الرسمي الاردني غدا التقرير الحكومي حول تطبيق اتفاقية "سيداو" على ارض الواقع. -(بترا- ماجدة عاشور)
السبت 20 نيسان 2024
