توجه حكومي لمراجعة الإعفاءات الجمركية

طارق الدعجة

عمان- قال مدير عام دائرة الجمارك منذر العساف إن "الدائرة بصدد مراجعة قرارات الإعفاء الممنوحة لأكثر من 85 % من البضائع المستوردة المعفية من التعرفة الجمركية بهدف توجيه الإعفاء لمستحقيه فقط".اضافة اعلان
وقال العساف خلال ترأسه أمس اجتماع اعضاء برنامج القائمة الذهبية للعام 2014 إن "الدائرة ستعمل أيضا على ضبط عملية النزف الهائل لاموال الخزينة نتيجة التهرب الضريبي الناتج عن استخدام بطاقات المستورد لاستيراد بضائع غير مدرجة في البطاقة وايجاد الطرق الكفيلة لضمان استخدامها بالشكل الصحيح".
وأضاف العساف "ستعمل الدائرة على تشديد الرقابة على الوسائل المتبعة حاليا للتهرب من تأدية الرسوم الجمركية خصوصا من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع الإجهزة الأمنية لتأمين حد أعلى للرقابة الفاعلة المبنية على معلومات دقيقة".
وأشار العساف الى سعي الدائرة خلال الفترة المقبلة لزيادة إيرادات خزينة الدولة عبر مكافحة ممارسات التهرب الجمركي والضريبي والغش التجاري.
وأوضح العساف أن مكافحة أشكال التهرب يتطلب بناء منظومة حكومية متكاملة لإدارة العملية الجمركية بشكل يؤدي الى تسهيل عملية التخليص الجمركي على المستوردين ويزيد من الرقابة الفاعلة بين المؤسسات العامة.
وأشار العساف إلى أن الدائرة ستقوم بمراجعة التشريعات الناظمة وإجراء التعديلات المناسبة عليها بما يتلاءم ويسهم في تسهيل التجارة وزيادة التنافسية للاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
وحضر الاجتماع مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن وممثلين عن شركات تجارية مختلفة.
يشار إلى أن برنامج القائمة الذهبية للتدقيق اللاحق المبني على الالتزام الطوعي والذي تم اطلاقه رسميا العام 2005 بهدف ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية بين الجمارك والقطاع الخاص على اساس من المسؤولية المشتركة.
ويتكون البرنامج من منظمة متكاملة من الخطوات والاجراءات والأعمال المحددة التي تقوم بها لجان متخصصة ومؤهلة ولتقييم الالتزام الطوعي لشركات سلسلة التزويد العاملة في الأردن بالمتطلبات الجمركية ومتطلبات الامان الدولي ويتم بموجبه منح الشركات المدرجة ضمن القائمة الذهبية المزايا والتسهيلات الجمركية المتعددة.
ويبلغ عدد الشركات المنظمة لبرنامج القائمة الذهبية حوالي 46 شركة.
بدوره؛ قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد إن "الحوار والتنسيق المستمرين في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة والمستويات من شأنه الوصول إلى حلول مشتركة لخدمة الاقتصاد الوطني وتنميته بمختلف أنشطته خصوصا فيما يتعلق بالتشريعات والأنظمة والإجراءات التي من شأنها المساهمة في خلق بيئة أعمال شفافة تعمل على تطوير المناخ الاقتصادي الوطني بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي وتسريعه بما ينسجم مع المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية".
وأكد مراد ان برنامج القائمة الذهبية الذي تنتهجه دائرة الجمارك الأردنية يعتبر من البرامج العصرية المتطورة والمشاريع الريادية الطموحة التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقة بين القطاعين مما يسهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني من خلال تسهيل إجراءات انسياب البضائع المستوردة والمصدرة عبر الحدود في المراكز الجمركية المختلفة.
وتطلع مراد ان يتم تطبيق مثل هذا البرنامج في المؤسسات الرسمية الأخرى التي ترتبط إجراءات عملها بالاستيراد والتصدير، بحث يتم منح معاملة تفضيلية للشركات والمؤسسات العاملة بالتجارة الدولية التي تمتاز بنشاط اقتصادي واسع على المستوى المحلي والدولي وتتمتع بسمعة حسنة في مجال الالتزام بالمتطلبات والأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتم خلال الاجتماع عرض مشاكل القطاع التجاري والمتمثلة بحويل جميع معاملات تشجيع الاستثمار للمعاينة حتى لو كانت مسربا آخر اضافة الى عدم اتساع الساحات في جمرك عمان لدخول الشاحنات للحرم الجمركي وعدم السماح بتنظيم البيان الجمركي الا بعد دخول كل الشاحنات لكشف التحويل واخذ كرت دخول الامر الذي يستغرق وقتا طويلا.
كما طالب التجار خلال الاجتماع عمل تصاريح لمندوبي الشركات الحاصلة على القائمة الذهبية للتحرك بحرية في المراكز الجمركية ما يوفر الوقت والجهد على جميع الأطراف.