توجه فلسطيني لطرح ملف إجراء الانتخابات بالقدس في مجلس الأمن

نادية سعد الدين

عمان- تدرس القيادة الفلسطينية طرح ملف إجراء الانتخابات التشريعية، المقررة في شهر أيار (مايو) القادم، بالقدس المحتلة في مجلس الأمن الدولي، في ظل إجراءات إسرائيلية مُعطلة لإجرائها في المدينة.اضافة اعلان
وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، إن المجتمع الدولي "لم يترجم وعوده" بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجراء الانتخابات العامة في القدس المحتلة.
وأضاف المالكي، في تصريح أمس، إن المجتمع الدولي "تخلف عن قضية إجراء الانتخابات في القدس، ترشحاً وانتخاباً، بكل وضوح".
ونوه إلى أن سلطات الاحتلال ماضية في عزل القدس عن بقية الأراضي الفلسطينية من حيث موضوع الانتخابات وكافة القضايا الأخرى".
وأكد أهمية إجراء الانتخابات في قلب القدس، باعتبارها ملفاً سياسياً وجزءاً أساسياً وقلب الأرض الفلسطينية"، معتبراً أن المعركة التي يخوضها الجانب الفلسطيني الآن هي القدس وليس الانتخابات.
وانتقد الحديث عن الاستمرار في العملية الانتخابية بغض النظر عما يحدث في القدس أو إيجاد بدائل خارج المدينة المحتلة، لافتاً إلى أن "القضية ليست مرتبطة بتصويت سكان القدس بل بالمكان وهو الموضوع الأساس".
وأشار المالكي إلى أن الجانب الفلسطيني يتابع مع أعضاء الرباعية الدولية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) للتأكيد على مركزية القدس وتحملهم المسؤولية حيال القضية.
وأعلن عن ترتيبات لزيارة بعض العواصم لمكونات مجلس الأمن الدولي من دول كانت دائمة العضوية أم مؤقتة القضية بشأن طرح ملف إجراء الانتخابات في القدس، كاشفاً عن التوجه برفع الملف إلى مجلس الأمن للمطالبة باتخاذ قرار حوله.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أفادت، في شهر شباط (فبراير) الماضي، بأنها خاطبت الحكومة الإسرائيلية رسمياً بشأن السماح بإجراء الانتخابات في القدس، لكنها لم تتلق رداً واضحاً بشأن الموافقة على ذلك أسوة بما جرى في الانتخابات السابقة.
بدوره؛ أعرب المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من الإجراءات الإسرائيلية المعطلة للانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس، بما في ذلك عدم إصدار موافقة على إجرائها في المدينة.
وقال المرصد الحقوقي الأوروبي ومقرّه جنيف، في تصريح أمس، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اتخذت في الأيام الأخيرة إجراءات فعلية تعكس نوايا واضحة لإعاقة العملية الانتخابية، وإحباط مشاركة السكان ومترشحي الانتخابات في القدس المحتلة في العملية الانتخابية المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن.
وأضاف إن قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات واسعة بين صفوف كوادر الفصائل الفلسطينية، فضلاً عن منع عقد لقاء تشاوري حول الانتخابات، نظمته مؤسسات المجتمع المدني في القدس، إذ فرضت القوات الإسرائيلية طوقًا أمنياً في محيط المكان ومنعت الدخول إلى المكان.
وأشار إلى أنّ الاحتلال لم يسمح حتى الآن للفلسطينيين في القدس المحتلة بإطلاق أي نشاط رسمي أو شعبي بشأن الانتخابات، رغم اقتراب موعد بدء الدعاية الانتخابية في 30 نيسان (أبريل) الجاري، وصولًا إلى موعد الاقتراع في 22 أيار (مايو) المقبل.
واعتبر أنّ عملية الانتخابات مهددة برمّتها في حال رفضت سلطات الاحتلال السماح بإجرائها في القدس المحتلة، لاسيما في ظل التوجهات الرسمية الفلسطينية بعدم إتمام العملية دون مشاركة الفلسطينيين في القدس.
وشدّد على أنّ الفلسطينيين في القدس المحتلة يتمتعون بذات الوضع القانوني الذي يتمتّع به الفلسطينيون في بقية أنحاء الضفة الغربية وبذلك يشتركون معهم في حق تقرير المصير.
ورأى أن "الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتعطيل الانتخابات في مدينة القدس تندرج ضمن سياسة إلغاء الوجود الفلسطيني في المدينة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يخالف قواعد القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة".
وأفاد بأنّ الاتحاد الأوروبي ساهم خلال السنوات الماضية في دعم وتمويل عمل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من أجل التحضير لإجراء انتخابات شاملة تتسم بالمصداقية والشفافية، مشدّداً على ضرورة تدخل الاتحاد للضغط على الاحتلال للسماح بإجراء الانتخابات في القدس، ووقف أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تعطيلها أو إلغائها.
ودعا المجتمع الدولي إلى "ممارسة جميع الضغوط الممكنة على الاحتلال الإسرائيلي، لضمان عقد الانتخابات في الأراضي المحتلة كافة، وحماية حق الفلسطينيين في المشاركة السياسية وتقرير المصير دون أي قيود أو معيقات".
وفي الأثناء؛ واصلت قوات الاحتلال عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، حيث هدمت، أمس، ثلاث منشآت سكنية شرقي مدينة القدس المحتلة، فيما أخطرت بهدم مسكنين ومنشأتين زراعيتين في منطقة الأغوار الشمالية.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية ونفذت جرافاتها عمليات هدم وتخريب لمنشآت سكنية فيها، مما تسبب في تشريد سكانها.
وفي هذا السياق؛ أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عبر موقعها الالكتروني، بأن سلطات الاحتلال أصدرت 159 أمر هدم منازل للفلسطينيين في الضفة الغربية، خلال العام الماضي، بدون إمكانية الاستئناف.
فيما أدانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" سلطات الاحتلال لاستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مما تسبب في فرض إجراءات قسّرية، أدت إلى نزوح مئات العائلات الفلسطينية، وعمليات هدم لمئات المنازل وفرض تمييز مجحف وتنفيذ عمليات قتل واعتقال واسعة.
وأفادت، في تقريرها الصادر حديثاً عن معطيات العام الماضي، بأن قوات الاحتلال عذبت الأطفال، واحتجزت المئات منهم في الاعتقال الإداري تعسفياً، وواصلت تقييد حرية التنقل في الضفة الغربية، وفرض العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، عبر حصار غير قانوني.
ونوهت إلى أن قوات الاحتلال هدمت 848 منشأة سكنية وشردت 996 فلسطينياً من منازلهم، في الفترة الأخيرة، مثلما باشرت في عمليات إخلاء قسري للعديد من الفلسطينيين من منازلهم في القدس المحتلة.
وبينت أن سلطات الاحتلال تسببت، عبر استخدامها القوة المفرطة، في قتل 31 فلسطينياً، من ضمنهم تسعة أطفال، في الأراضي المحتلة، أثناء التفتيش والاحتجاز عند الحواجز العسكرية وخلال تنفيذ عمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي المحتلة.
كما نفذت سلطات الاحتلال مئات المداهمات لآلاف منازل الفلسطينيين، واعتقلت الآلاف منهم، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.