نادية سعد الدين
عمان- تنشط الجهود الفلسطينية الحثيثة لمواجهة المخطط الإسرائيلي بضم زهاء 30 % من مساحة الضفة الغربية، عبر إقرار سلسلة تحركات مضادة بتنظيم مهرجان مركزي ضخم دعت إليه حركة "فتح" اليوم في منطقة الأغوار.
كما تدرس القيادة الفلسطينية إعلان مجلس تأسيسي وإقرار دستور لدولة فلسطين، من جهتها تعد حركة "حماس" لبرنامج شامل لصد عدوان الاحتلال المتواتر ضد الشعب الفلسطيني.
وفي غضون وقفة شعبية احتجاجية في الأراضي المحتلة ضد مخطط الضم؛ أكدت رابطة علماء فلسطين، أن نفير الأمة في وجه الاحتلال وإجراءاته يعد "واجبا شرعيا"، وذلك للرد على المخطط الإسرائيلي.
يأتي ذلك على وقع اتساع رقعة المعارضة الدولية لمخطط الضم المقرر تنفيذه مطلع الشهر المقبل؛ والتي برز منها أمس ارتفاع عدد أعضاء "الكونجرس" الأميركي المعارضين للخطة الإسرائيلية إلى نحو 140 عضوا، وسط مباحثات داخلية معمقة ستجريها الإدارة الأميركية خلال يومين لحسم موقفها منها.
ويدور سجال داخلي في البيت الأبيض حول تبعات خطة الضم؛ في ظل "تحفظ العديد من المسؤولين الأميركيين على مسألة التوقيت، وتأثير التنفيذ على استقرار المنطقة والعلاقات مع الأردن وعلى الخطة الأميركية المعروفة باسم "صفقة القرن"، وذلك وفق ما ورد في المواقع الإسرائيلية مثل "القناة العبرية 13".
وينسجم ذلك مع الخلاف الداخلي الدائر في الحكومة الإسرائيلية، لاسيما بين بنيامين نتنياهو المندفع قدما لتنفيذ الضم، وبين شريكه الإئتلافي بالحكومة رئيس الوزراء البديل ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس، بالإضافة إلى وزير الخارجية غابي أشكنازي، حول آليات وتوقيت الضم.
ويبدي كل من غانتس وأشكنازي إصرارهما على عدم تنفيذ خطوة إسرائيلية أحادية الجانب وإنما قد تكون ضمن عملية سياسية واسعة النطاق ليتلقى الجانب الفلسطيني في إطارها مقابلا، مثلما قد تكون تدريجية وليست كاملة لتفادي أي تبعات سلبية ناجمة عنها.
وفي غضون ذلك؛ تتواصل التحركات الفلسطينية المضادة لمخطط الضم؛ فمن جانب؛ تنظم حركة "فتح" مهرجانا مركزيا ضخما في أريحا والأغوار، اليوم، للتصدي لخطة الضم الإسرائيلية، مع مراعاة الإجراءات الوقائية الخاصة بوزارة الصحة الفلسطينية في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اللواء جبريل الرجوب، إن "الحدث وطني بامتياز، حيث تعد حركة "فتح" أحد الداعين للتعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني العظيم في رفض الضم والتصدي لما يسمى "صفقة القرن".
ونوه إلى أن "قرار الحكومة الفلسطينية بالنسبة للإجراءات الوقائية لمحاصرة فيروس "كورونا" لا تشمل التجمعات التي لها علاقة بمواجهة الضم وسياسة الاحتلال"، فيما سيتم تنفيذ جميع الإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة الفلسطينية.
فيما اعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، أن "المهرجان المركزي في أريحا يؤكد الوعي الوطني بخطورة مخطط ضم الاحتلال للأراضي الفلسطينية".
ولفت الفتياني إلى أن "حركة "فتح" جاهزة في الميدان بالتعاون مع الفصائل والقوى الوطنية والمؤسسات للمشاركة في المهرجان، دعما للأغوار وأهلها"، مشددا على أن "المقاومة الشعبية السلمية مهمة للغاية، حتى يبني عليها المجتمع الدولي مواقفة الرافضة لمخططات الاحتلال".
وأوضح أن "المهرجان يمثل منصة سياسية للشعب الفلسطيني لإيصال رسالة للسلك الدبلوماسي المشارك فيه، للتعبير عن رفض مخططات الاحتلال"، مؤكدا أن "دائرة العمل الشعبي ستتوسع لتشمل كافة المناطق، عبر خطاب موحد للتمسك بالحقوق ورفض المؤامرة الأميركية الصهيونية".
وتستكمل القيادة الفلسطينية تحركها المضاد لمخطط الضم الإسرائيلي عبر ما كشف عنه نائب رئيس حركة "فتح"، محمود العالول، حول تشكيل لجان قانونية فلسطينية لدراسة إعلان مجلس تأسيسي وإقرار دستور لدولة فلسطين.
وقال العالول، في تصريح له، إن "المقترحين على طاولة البحث الفلسطينية ضمن تعزيز خطوات التحلل من الاتفاقيات مع الكيان الإسرائيلي ردا على مخططها لضم أجزاء من الضفة الغربية".
وأضاف أنه "بغض النظر عن مستقبل السلطة الفلسطينية فإن المظلة الأساسية تتمثل في منظمة التحرير، وهي قائمة وموجودة ومن خلالها سيتم الاستمرار في إدارة حياة المواطنين الفلسطينيين ومتابعة أوضاعهم".
وأكد العالول ثبات الموقف الفلسطيني برفض مخطط الضم الإسرائيلي وتكثيف التحركات مع المجتمع الدولي من أجل منع تنفيذه، مشيرا إلى أن "هناك حراكا دوليا سياسيا مهما في العالم بدأ تأثيره يبرز باتجاه منع مخطط الضم الإسرائيلي".
وقال إن الجانب الفلسطيني "يعمل دبلوماسيا وميدانيا لتفعيل الموقف الرافض لمخططات الاحتلال"، منوها إلى "إجماع أوروبي ضد مخطط الضم الذي يغلق فرص تحقيق السلام، كما دعت بعض الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات على الاحتلال".
وينسجم ذلك مع مطالبة رئيس رابطة علماء فلسطين، النائب "مروان أبو راس"، خلال وقفة احتجاجية رفضا لخطة "الضم" الإسرائيلية، أمس، الشعب الفلسطيني "بالنفير العام رفضا لخطة الضم"، بوصف نفير الأمة واجبا شرعيا، إذ لا يجوز السكوت على إجراءات العدو بحق الفلسطينيين.
ودعا السلطة الفلسطينية إلى "إلغاء اتفاقية أوسلو"، مطالبا الشعب بضرورة "التصدي للمحتل وإجراءاته".
فيما تجهد حركة "حماس"، على أكثر من صعيد، لمواجهة مخطط الضم؛ الذي وصفه رئيس الحركة في الخارج، ماهر صلاح، بأنه "جريمة إسرائيلية، تضاف إلى احتلال فلسطين."
وقال صلاح إن "حماس تسخر كل إمكانياتها، وتعمل على كل المسارات لمواجهة خطة الضم"، مشيرا إلى أنها "وضعت برنامجا للمواجهة، يبدأ من الضفة الغربية، ويمر بكل أراضي فلسطين".
ونوه إلى أن "الكل الفلسطيني متفق على ضرورة مواجهة خطة الضم عبر برنامج وطني مشترك"، مطالبا "بوضع برامج لدعم أهل القدس ومناصرتهم؛ إزاء المخاطر التي تتعرض لها المدينة المحتلة عبر تهويد الإنسان والتاريخ والثقافة، والضغط على أهلها لتفريغها، إضافة لخطر التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر، قبل نحو شهر، التحلل من الإتفاقيات الموقعة مع الكيان الإسرائيلي ردا على مخططه ضم أجزاء من الضفة الغربية تشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات.
