توجه لتمديد برنامجي استدامة الأساسي و"بلس" حتى منتصف 2022

مدير عام الضمان الاجتماعي يتحدث خلال لقاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن-(من المصدر)
مدير عام الضمان الاجتماعي يتحدث خلال لقاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن-(من المصدر)
طارق الدعجة عمان- كشف مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي د.حازم الرحاحلة عن تنسيب المؤسسة أخيرا إلى مجلس الوزراء لتمديد برنامجي استدامة الأساسي واستدامة "بلس" حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) من العام المقبل. ويتضمن برنامج استدامة الأساسي تخصيص (100 %) من أجر العامل المعتمد لدى مؤسسة الضمان، يتحمل البرنامج (60 %) منه فيما تتحمل المنشأة (40 %) وذلك خلال الفترة الممتدة من 2021/9/1 ولغاية 2021/12/31. ويتضمن برنامج استدامة+ تخصيص (85 %) من أجر العامل المعتمد ويتحمل البرنامج (80 %) منه بما لا يتجاوز (800) دينار فيما تتحمل المنشأة (20 %) وذلك خلال الفترة الممتدة من 2021/9/1 ولغاية 2021/12/31. وقال الرحاحلة خلال لقائه أمس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن إن "مؤسسة الضمان الاجتماعي بدأت خطواتها وإجراءاتها لشمول كلّ القوى العاملة بمظلتها، لتوفير سبل الحماية اللازمة للعامل وأفراد أسرته، ولكل أبناء المجتمع". واضاف "المؤسسة وجِدت لحماية الأردنيين وكل عامل على أرض المملكة دون النظر للجنس أو الجنسية، ولتوفير الحماية الاجتماعية لكل القوى العاملة، مشددا على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في كل البرامج التي يطرحها الضمان الاجتماعي. وبين أن المؤسسة تستمع لكل الآراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها مؤسسات المجتمع المدني حول مقترحات تعديل قانونها من خلال جلسات الحوار التي أطلقتها بعموم المملكة، إيمانا منها بضرورة التفاعل مع جمهورها العريض. وأشار الى أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، الى جانب ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال. وأوضح الرحاحلة خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أن مشروع تعديل القانون انطلق من أربعة محاور أساسية هي: الاستدامة المالية والتحفيز والاستجابة والحماية. وأشار الى أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وإيجاد معادلة متوازنة له، حيث أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل مَنْ تجاوزت خدمته 10 سنوات أي 120 اشتراكاً في 2022/1/1، ومن تقل خدمته عن هذا الحد برفع سن التقاعد المبكر له الى 55 للذكر و52 للأنثى. ولفت الى أن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 2025/1/1 عن 36 اشتراكا، مشيراً إلى أن التقاعد المبكر أصبح تحدياً بالنسبة للمؤسسة وأصبح هو القاعدة والشيخوخة الاستثناء وهذا ما أكدته الدراسات الإكتوارية على مدار السنوات الـ 20 الماضية والتي تظهر وجود مشكلة مرتبطة بالتقاعد المبكر. وتطرق إلى محور التحفيز والذي تضمن السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي مما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات وتكون بنسبة 13.5 % من الأجور الخاضعة للضمان بدلاً من 21.75 % وذلك كإجراءات من المؤسسة للحد من البطالة والمساهمة في التشغيل، مشيراً إلى أن التعديل يطبق على جميع المنشآت والمشتركين ذكوراً وإناثاً. وأوضح الرحاحلة بأنه يتاح للمنشآت وفقاً لهذا المحور بشمول هذه الفئة من العاملين بالشمول الكلي والجزئي، وفي حال تطبيق الشمول الجزئي يحسب للعامل 50 % من فترات تأمين الشيخوخة على أن يحفظ حقوقه كاملة في تأمين اصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة. وفي مجال محور الاستدامة بين الرحاحلة، أن التعديل يتيح للمؤسسة تخفيض نسب اشتراكات الضمان المترتبة على المنشآت على شرائح أوسع وعلى كل الفئات العمرية إذا تبين أن هناك انخفاضاً في معدل النمو الاقتصادي في المملكة وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد. وأضاف الرحاحلة أن "محور الحماية يتضمن عدة منافع ايجابية تنعكس على المؤمن عليهم والمتقاعدين ويعزز المنافع التأمينية المقدمة". وأشار إلى أن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين. كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور حيث تمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن 300 دينار وبنسبة 75 % للرواتب التي تزيد على 300 دينار وحتى 500 دينار و 50 % للرواتب التي تزيد على 500 وحتى ألف دينار أما الرواتب المبكرة التي تزيد عن ألف دينار تربط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة. وخلال اللقاء استعرض الرحاحلة أبرز ملامح التأمين الصحي والذي من المتوقع تطبيقه خلال الربع الأول من العام المقبل 2022، مؤكداً بأنه سيضفي مزيداً من الحماية الاجتماعية للقوى العاملة، كما يسهم في إقبال العاملين على العمل بالقطاع الخاص لتوفر التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، ما يعتبر محفزاً أساسياً لزيادة التشغيل في ذلك القطاع. بدوره، قال النائب الاول لرئيس الغرفة جمال الرفاعي، ان مؤسسة الضمان الاجتماعي بذلت جهودا كبيرة خلال جائحة فيروس كورونا انطلاقا من دورها الوطني، ووقفت مع القطاع التجاري والخدمي وساندته لتجاوز الاضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية جراء الوباء. واضاف الرفاعي ان تجارة الاردن عملت بتنسيق كامل مع المؤسسة لمساعدة القطاع التجاري والخدمي على إدامة أعماله وحماية العاملين لديه من خلال البرامج العديدة التي وفرتها للحماية الاجتماعية، مشددا على ضرورة ان يستمر هذا التعاون فيما يتعلق بالتعديلات التي ستجري على قانون الضمان. واستمع الرحاحلة خلال اللقاء الذي حضره أعضاء من مجلس إدارة الغرفة وجاهيا وعبر تطبيق "زووم"، الى العديد من الملاحظات حول التعديلات المطروحة على قانون الضمان والتأمين الصحي والبرامج التي تقدمها مؤسسة الضمان وخاصة "استدامة".اضافة اعلان