جهاد المنسي
عمان- دعا نواب في لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين إلى إصدار عفو عام في عدد من القضايا شريطة إسقاط الحق الشخصي فيها، وكذلك في القضايا البسيطة، كون ذلك أصبح ضرورة نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن، فضلا عن ارتفاع تكلفة النزيل، التي تتحملها الدولة، حيث أصبحت تُشكل عبئا كبيرا على ميزانيتها.
وأعلن أعضاء لجنة "الحريات النيابية" انهم بصدد توقيع مذكرة نيابية للمطالبة بإصدار عفو عام عن القضايا والجرائم التي تم إسقاط الحق الشخصي فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، وتم فيه بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالتوقيف الإداري، وقيمة الكفالات المطلوبة على الموقوفين إداريا، والإجراءات المُتبعة من قبل الحكام الإداريين بخصوص هذا الموضوع.
كما طالب النواب بضرورة تشديد العقوبات على "فارضي الإتاوات"، والمُجرمين المُكررين للجرائم، مشددين على أهمية إفساح المجال للأشخاص التائبين عن ارتكاب الجرائم، ومسح قيودهم الأمنية، بُغية المُساهمة في إصلاحهم، بالإضافة إلى التقليل قدر الإمكان من البيروقراطية التي يُمارسها حكام إداريون على هذه الفئة.
بدوره، أكد الوزير الفراية أن مُستوى الحُريات في الأردن مرتفع، ولا يوجد أي موقوف لدى الدولة على قضايا الحريات، موضحا أن قانون منع الجرائم هو قانون رادع ويُطبق على حالات الخطرة، سواء كانت على المُجتمع أو على أشخاص، والذين يمثلون أمام محاكم البداية.
وبين أن هُناك ما يُقارب 2199 موقوفا إداريا، منهم 511 من "فارضي الإتاوات"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جميع القرارات المُتعلقة بمنع الجرائم، تأتي ضمن تطبيق القانون، ويتم التعامل معها في أضيق الحدود، إلا أن هُناك حالات تستلزم تطبيق القانون بحذافيره، بهدف منع أي تكرار للجريمة، وتحقيق الأمن والسلم في المجتمع.
وأكد أن وزارة الداخلية أوعزت لجميع المراكز الأمنية بوقف الرقابة الشرطية "الإقامة الجبرية"، لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء الحالات المُصنفة بالخطرة، وذلك بهدف دراسة أثر هذا القرار مستقبلا.
وأوضح أن الكفالات عبارة عن نوعين، إما عدلية أو مالية، تُفرض حسب الجرم أو سبب وجود الشخص في مركز الإصلاح والتأهيل، لافتا إلى أن هذه الكفالات تُعتبر بمثابة التزام وبرهان حتى يتم التأكد بأن الشخص مُلتزم وصادق في عدم تكرار المُخالفة.
وحول العفو العام، قال الفراية "إننا ننظر إلى الموضوع بإيجابية. ومجلس النواب هو صاحب المُبادرة فيه، بحيث يستطيع تقديم مُذكرة نيابية، وإرسالها إلى الحكومة بُغية دراستها".
وفيما يتعلق بخطة وزارة الداخلية لتنفيذ "وثيقة الجلوة العشائرية"، قال الفراية إن الوزارة مُستمرة بتنفيذ بنود الوثيقة، مضيفا أنه تم إعادة ما يقرب من الـ2100 شخص "جالي"، إلى أماكن سُكناهم.
وأكد أنه لم يتم إجلاء أي عشيرة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أسهم في التخفيف من العبء على الأجهزة الأمنية.
وثمن رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، قرار وزير الداخلية، القاضي بوقف الرقابة الشرطية "الإقامة الجبرية" لمدة ثلاثة أشهر، مُشيدين في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة والأجهزة الأمنية المُختلفة في تنفيذ بنود "وثيقة الجلوة"، والتي ساهمت بشكل كبير في إعادة الكثير من المواطنين إلى أماكن سُكناهم.
وقال رئيس اللجنة، النائب عبدالله أبو زيد، إن الأردن يعيش مرحلة جديدة وفارقة في تاريخه، ما يستدعي إعادة النظر في جميع التشريعات والأنظمة والإجراءات المُتعلقة بحقوق المواطن وحريته، مشيرًا إلى أن الأردن يشكل نموذجا في الأمن يُحتذى به في جميع دول العالم، وذلك بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة.
وتابع أبو زيد أن اللجنة بحثت مع الوزير الفراية عددا من المواضيع المُتعلقة بالإجراءات الأمنية، التي أصبحت تُؤرق العديد من الأردنيين، أبرزها: التوقيف الإداري، والكفالات المالية على الموقوفين، ووثيقة الجلوة العشائرية، والآلية المُتبعة في التعامل مع أصحاب القيود الجُرمية.
ودعا إلى ضرورة التوازن في عملية تنفيذ القانون، وعدم التعسف في تطبيقه من قبل الحكام الإداريين، مؤكدا أهمية إعادة النظر بالنصوص والتشريعات الناظمة، لاسيما قانوني منع الجرائم والعقوبات، بحيث يتم العمل على تصنيف الجرائم، واستخدام الإجراء المُناسب لكل حالة على حدة، بشكل يحفظ أمن وسلامة المُجتمع من جهة، والحفاظ على حقوق المواطنين من جهة أخرى.
