احمد الرواشدة
العقبة - عادت تداعيات قضية البيع الآجل او ما يعرف بالتعزيم تطفو على السطح من جديد، بعد ان أثار كتاب موجه من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى وزير الداخلية سلامة حماد، بتخصيص اراض في وادي عربة للمتضررين من قضايا "التعزيم" حفيظة رؤساء بلديات وادي عربة، مؤكدين ان ابناء المنطقة احق بهذه الاراضي.
وجاء بالكتاب الذي اصدره رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية، بتوزيع الأموال المحجوزة لدى المحاكم على المتضررين من قضايا التعزيم، بحسب نسب المطالبات المقدمة من قبل المتضررين وبشكل فوري وفق أحكام القانون، بالاضافة إلى ضرورة إنشاء جمعيات تعاونية للمتضررين ومنحهم قطع أراض في وادي عربة في سبيل استثمارها، وليس تعويض المتضررين بشكل مباشر.
ويرفض رؤساء بلديات وادي عربة الثلاثة "بلدية وادي عربة و بلدية رحمة وقطر و بلدية قريقرة وفينان" هذا التوجه، ولقاءهم مُوظف رئاسة الوزراء والمنوي حضوره إلى وادي عربة يوم الاحد المقبل، للاجتماع بأبناء المنطقة والاتفاق على توزيع وحدات زراعية على المتضررين من قضية البيع الآجل.
وأكدوا في بيان اصدروه على ضرورة حضور رئيس الوزراء او احد وزرائه للحوار والحديث حول مضمون الكتاب.
يذكر أن تجارة البيع الآجل التي طفت على السطح قبل 3 أعوام اســـتمرت لمدة تقارب من الـ 5 سنوات، وكانت تقوم على مبدأ بيع المركبات بمختلف أنواعها والعقارات والثروة الحيوانية، بقيمة مالية تزيد على سعرها الأصلي وبنسـبة تتراوح بين 35 % - 50 %، فيما كان يتم إعطاء شيك مؤجل يصرف بعد 4 شهور للشخص المستفيد من هذه التجارة.
وبين رؤساء البلديات في البيان ضرورة الغاء القرار الحكومي، مؤكدين على ضرورة البدء فورا بتوزيع الأراضي السكنية والزراعية على جميع أبناء عشائر وادي عربة "أصحاب الارض"، بالاضافة إلى إنشاء مشاريع استثمارية موجهة للتنمية وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة للتخفيف من الفقر والبطالة فيها.
وطالب بالاستجابة الفورية لمطالب أبناء المنطقة المشروعة، والذين هم احق من غيرهم في توزيع الوحدات الزراعية على ابناء المنطقة، التي تعاني من الفقر والبطالة حتى اصبحت طاردة للسكان، نتيجة التهميش وعدم وجود مشاريع تنموية في المنطقة.
واشار رئيس بلدية رحمة وقطر احمد الاحيوات، ان ابناء المنطقة يستغربون القرار الحكومي، لاسيما وان ابناء منطقة وادي عربة طالبوا منذ سنوات بتوزيع وحدات واراض زراعية عليهم لاستغلالها من قبلهم.
من جهته بين مساعد رئيس مجلس محافظة العقبة علي ابو خليل الاحيوات عضو مجلس اللامركزية، ان ابناء وادي عربة ليسوا طرفا في قضية التعزيم اطلاقا ولا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد، مؤكداً ان ابناء وادي عربة ومنذ سنوات عديدة يطالبون بتخصيص وحدات زراعية لكل رب اسرة ليعتاشوا منها، نظرا لعدم وجود مشاريع او استثمارات او فرص عمل في المنطقة.
واشار الاحيوات انه وبتاريخ 26 من الشهر الحالي تفاجأ ابناء وادي عربة بصدور كتاب من رئيس الوزراء بمنح الاشخاص المتضررين من قضايا التعزيم اراض في منطقة وادي عربة لإقامة جمعيات زراعية عليها، مبيناً ان ابناء وادي عربة يرفضون هذا القرار ويطالبون بإعطائهم الاولوية في الاستفادة من اراضيهم.
وتشير تقديرات لتجار ومصرفيين، بأن عدد المواطنين المتضررين من هذه التجارة يتجاوز الـ6 آلاف مواطن، وبمبالغ قد تصل بمجملها إلى أكثر من 200 مليون دينار سواء سيارات أو عقارات أو أراضٍ.
