عمان-الغد- اعتمد التقرير السنوي الحادي عشر لحالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2014، في أحد بنوده، على بعض التوصيات التي تضمنتها ورقة السياسات "حول عمل المرأة الأردنية" والصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني.
واستعرض التقرير السنوي لحقوق الإنسان ورقة السياسات التي تناولت حقوق المرأة في العمل كما وردت من الدستور الأردني وقانون العمل.
وأظهرت الدراسة أن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية في العاصمة مختلفة عنها في المناطق الأخرى.
ويعزى ذلك لقلة فرص العمل في تلك المناطق وقلة المشاريع التشغيلية وقلة الوعي.
كما أن التعامل مع التحديات الاجتماعية، خاصة تلك التي تتعلق بدور المرأة وعملها، هو دائماً من بين الاعتبارات المهمة الأخرى التي تغيب عن ذهن من يرسم السياسات العامة، وبعمل المرأة على نحو خاص.
كما تضمنت ورقة السياسات أسباب ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية؛ ومنها الحذر الزائد لدى النساء من دخول عالم الأعمال والاقتصاد وقلة التوعية بحقوقها الاقتصادية وكثرة المسؤوليات التي تقع على عاتقها، المتعلقة بالأسرة وتربية الأطفال.
الأربعاء 24 نيسان 2024
