رانيا الصرايرة
عمان- أكد خبراء ضرورة توحيد الجهود لتبني بيئة عمل صديقة ولائقة، والعمل على الحد من ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، داعين في الوقت نفسه إلى المصادقة على اتفاقية العمل رقم 190 لحماية العمال والعاملات في مكان العمل، فضلًا عن ضرورة تبني سياسات تُجرم العنف والتحرش في بيئة العمل.
جاء ذلك في جلسة حوارية تم خلالها مناقشة مسودة "استراتيجية وطنية مقترحة ضد العنف والتحرش في عالم العمل"، عقدتها عبر منصة زووم أمس منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
إلى ذلك، قال رئيس اتحاد نقابات العمال، مازن المعايطة، "إن بيئة العمل تُعاني من قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش، وهو ما جعل الاتحاد يتبنى هذه القضية، حيث سعى للحد منها"، مضيفًا أن توفير بيئة عمل آمنة يُساعد على الاستقرار والأمان الوظيفي. ودعا الحكومة إلى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية العمل رقم 190 لحماية العمال والعاملات في مكان العمل من العنف والتحرش، مشددًا على أنهما يهددان تكافؤ الفرص، ولا يتفقان مع العمل اللائق وحق العامل في جو آمن لكلا الجنسين.
وطالب المعايطة، أصحاب العمل باتخاذ تدابير مناسبة لمنع العنف والتحرش لخلق بيئة عمل مناسبة، مؤكدًا أهمية إعادة النظر بالتشريعات والقوانين لتتواءم مع نص الاتفاقية المذكورة.
ودعا، جميع الأطراف الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تطبيق المبادئ، التي تفضي إلى "إنعدام ظاهرتي العنف والتحرش"، وليس فقط الحد منها، لما لها تأثير على الاستقرار الوظيفي والعمل اللائق.
وتقر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، بحق كل فرد في عالم عمل خال من العنف والتحرش، بما في ذلك العنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي، موفرة حماية واسعة تنطبق على القطاعين العام والخاص، والاقتصاد المنظم وغير المنظم، وفي المناطق الحضرية والريفية.
مستشارة النوع الاجتماعي، منسقة منظمة العمل في الأردن، فريدة خان، من جهتها أكدت أهمية المصادقة على اتفاقية العمل 190، داعية إلى تمكين العاملات والعمال قانونيًا ومنحهم آلية عادلة وقوية للشكاوى.
كما دعت إلى منح المرأة الثقة للتمكن من مقاضاة وتجريم من يتحرش بها، وبفاعلية، ومنح عامل / عاملة المنزل حقوق قانونية معلومة من أجل اتخاذ إجراء ضد صاحب / صاحبة العمل في حالة الإساءة والإيذاء.
وأوضحت خان أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى بيان السياسات، القوانين، والإجراءات التي ينبغي تقويتها، أو إيجادها، لمنع وقوع العنف والتحرش، ومعالجتهما، إن حدثا.
الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، من جانبها أكدت أن التحرش جريمة ومسؤولية الدولة والمؤسسات هو أن تضمن بيئة عمل خالية من العنف حتى يتمكن الرجال والنساء تحقيق دورهم بالعمل دون خوف.
وبينت أن "شؤون المرأة" بصدد إجراء مسح عن العنف والتحرش داخل بيئة العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ودائرة الإحصاءات العامة.
مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، ريم أصلان، قالت إن الجلسة الحوارية تضمنت ثلاثة محاور رئيسة، هي: المسار الذي قامت به منظمة العمل الدولية مع الدول الأعضاء لتبني اتفاقيه 190 والتوصية 206، والانجازات التي قامت به المؤسسات الوطنية في الأردن سواء كانت جهات حكومية واتحادات عمالية وأصحاب العمل وأيضًا مؤسسات المجتمع المدني والتي لها دور كبير لتواصلها المباشر مع العاملين والعاملات ومعرفة قضاياهم، والاتفاق على استراتيجية وطنية ما بين كل لأطراف المعنية والمهتمة لتوحيد الجهود والاستثمار الأفضل للموارد المتوفره بين كل الأطراف، وتحليل الفجوة النشريعية ما بين الاتفاقية والتشريعات الوطنية مع التوصيات، بهدف ردمها قدر الإمكان.
المحامية نورا الساكت بدورها، قدمت عرضاً حول العمل مع الجهات والأطراف المعنية لترويج معايير العمل اللائق والحماية من العنف والتحرض في عالم العمل، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للمطالبة بالتعديلات التشريعية اللازمة، والعمل على خطة التعديلات التشريعية الشاملة.
وطالبت، الطلتين التشريعية والتنفيذية، ممثلة بوزارة العمل، بضرورة تبني التعديلات التشريعية المقترحة، والتنسيق مع ديوان التشريع والرأي لمراجعة المسودات المقترحة للتعديلات التشريعية المرتبطة بالعنف والتحرش في عالم العمل بشكل يحقق مصلحة العاملين في القطاعات كافة.
وشددت الساكت على ضرورة العمل مع ممثلي أصحاب العمل، من خلال تعزيز حوار اجتماعي، وتبني أصحاب العمل إجراءات داخلية للوقاية والحماية والاستجابة لحالات العنف والتحرش في عالم العمل، فضلاً عن العمل على تعديل الاتفاقيات الجماعية لتنص على التزام صاحب العمل بالحماية والوقاية من العنف والتحرش في عالم العمل لجميع العاملين.
كما دعت إلى تعديل النظام الموحد للنقابات العمالية، وللسماح بالأنشطة المدرة للدخل، بغية ضمان الاستقلالية والاستمرارية، والعمل على تبني آلية حوكمة داخلية للنقابات العمالية، بالاضافة إلى إعادة النظر في آلية الانتخاب ومشاركة الأعضاء لضمان مشاركة جميع العاملين وتمثيلهم في النقابات.
اضافة اعلان
