نادين النمري
عمان - دعت رسالة موجهة الى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل والمنسق الحكومي الحقوق الانسان لضرورة تعويض نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل بدقائق اتصال اضافية مع ذويهم واتاحة استخدام وسائل التواصل الالكتروني وذلك لتكون بذلك استراتيجيات بديلة عن حق الزيارة للنزلاء من قبل ذويهم خلال فترة التعامل مع جائحة كوفيد-19.
وتشكل الرسالة التي وجهتها مجموعة القانون لحقوق الانسان "ميزان" مجموعة من الارشادات والتوصيات الصادرة عن منظمات دولية للتعامل مع المحتجرين أثناء ازمة كوفيد -19 والتي كان من بين المشاركين في وضعها رئيس لجنة مناهضة التعذيب في الامم المتحدة والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب.
وبحسب المديرة التنفيذية لمجموعة ميزان المحامية إيفا أبو حلاوة فإن هذه القواعد الاسترشادية تهدف لمساعدة الدول في الوقاية ومواجهة وباء الكورونا خاصة في الاماكن الاكثر اكتضاضا، اذ تعتبر السجون واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظا.
وبينت أبو حلاوة أن جزءا من هذه التوصيات عمل الأردن على تنفيذها كالافراج عن المحتجزين ومن ابرز التوصيات الدولية الافراج باعطاء اولوية للمحتجزين الذين يعانون من الضغط والسكري.
ولفتت الى أنه من ضمن التوصيات تعويض النزلاء بدل الزيارات من خلال مزيد من الدقائق التواصل الهاتفي واعطاء السماح بالتواصل الالكتروني.
وبينت أن الهدف من هذه التوصيات ان لا تؤدي الازمة الصحية الى تقويض حقوق الانسان التي من ضمنها ضمان الحق في الوصول الى الرعاية الصحية والمحامين، واتاحة المجال للاتصال مع المحامي.
ودعت التوصيات السلطات المسؤولة الى تذكر الدول لالتزاماتها تجاه المحتجزين، وخاصة مفهوم تكافؤ الرعاية والحق في الحصول على الرعاية الصحية.
كما لفتت الى أهمية وضع ونشر خطط التعامل مع كوفيد -19 من حيث الوقاية والإدارة بالتنسيق مع إدارات الصحة الوطنية وإعتماد عمليات شاملة وشفافة لصنع القرار.
وبينت أنه في حال تم إتخاذ اي إجراءات من شأنها زيادة تقيد حريات المحتجزين مثل العزلة الطبية، تقليل او منع الزيارات ، وما إلى ذلك فإنه يجب ان يكون لتلك الاجراءات سند قانوني وأن تكون محدودة النطاق والمدة وضرورية ومتناسبة بنا ء على أفضل مصادر علمية وان لا تكون أو تبدو أنها اجراءات عقابية
واشارت التوصيات الى أهمية التأكد من الوقاية والاحتواء لمنع دخول الفيروس إلى السجون كالحد من عدد المحتجزين من خلال اجراءات كالافراج تحت إشراف والافراج المبكروالافراج المشروط عن المعتقلين ذوي الخطورة المنخفضة على سبيل المثال المقرر إطالق سراحهم قريبا ، والمحتجزين
إحتياطيا لافتة الى انه يجب الأخذ في الإعتبار البدائل الغير إحتجازية أوتأجيل تنفيذ العقوبة .
كما دعت التوصيات الى فحص وإختبار فيروس كوفيد -19) وفقا لتوصيات السلطات الصحية الوطنية
منع إنتشار الفيروس بين موظفي السجن والمحتجزين واعتماد تدابير للتخفيف من الإكتظاظ والحد من عمليات تحويل المعتقلين بين المؤسسات وضمان النظافة الصحية المناسبة للموظفين والمحتجزين .
كما دعت الى التدريب و نشر المعلومات للموظفين و المحتجزين حول كوفيد -19 بجميع اللغات
المطلوبة وتوافر وإمكانية الوصول إلى لوازم النظافة كالصابون والماء والمطهرات وما إلى ذلك
للمحتجزين وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية والتطهير المنتظم الأماكن وجود الموظفين و
العاملين
كما تطالب التوصيات بالنظر في الإفراج عن المعتقلين من الفئات الاكثر تضررا في حال اصابتهم بالوباء مع مراعاة خطورة الجريمة المرتكبة مثل المعتقلين الذين يعانون من مشاكل صحية كأمراض القلب والسكري وكبار السن .
كما لفتت الى عالج المحتجزين المصابين بـكوفيد -19 حسب التوجيه الوطني فيما يتعلق بمبدأ معادلة الرعاية داخل وخارج السجون و.النظر في استراتيجيات بديلة للزيارات مثل التواصل الإلكتروني، وزيادة الوقت المتاح إلستخدام الهاتف،وما إلى ذلك وضمان إستمرار حق المحتجزين في الخروج إلى الهواء الطلق لمدة ساعة واحدة يوميا على األقل.
كما دعت الى العمل على حصول الأفراد المفرج عنهم على مكان معيشة ورعاية صحية مناسبتان وفي حالة عدم توفر الخدمات المناسبة، توصي بعض المنظمات بأن تقوم الامم المتحدة والوكالات الدولية بطلب الوصول إلى مراكز االحتجاز لتقديم المساعدة المباشرة للمحتجزين .
واشارى الى اهمية إعتماد تدابير بديلة لضمان إستمرارية العدالة الجنائيةمثل جلسات االستماع عن بعد وتجنب التدابيرالشاملة والتي تطبق على جميع المحتجزين دون رعاية الظروف الفردية فالتدابير الشاملة قد تكون ضدمبادئ العدالة الرئيسية.
وبينت التوصيات أنه تتأثر عملية رصد أماكن االحتجاز من قبل هيئات مستقلة بالوباء بسبب تعليق الزيارات في بعض البلدان لذلك يمكن لاليات الوقاية الوطنية النظر في إيجاد بدائل للزيارات البدنية بالاضافة إلى طلب رصد مواقع الحجر الصحي مع إتخاذ جميع التدابير الوقائية.
[email protected]اضافة اعلان
