عمان- انتشرت ظاهرة التوصيل للطلبات، وبدأت تشمل، إضافة الى الوجبات الجاهزة، الملابس والهدايا والعطور والكتب، وحتى جواز السفر يمكن أن يرسل لك بناء على الطلب، ولم لا تشمل الأدوية الشهرية أيضا.
الأدوية الشهرية يقصد بها الأدوية التي تصرف للمرضى بانتظام بعد ثبات وضعهم الصحي، وهي تشكل نسبة لا بأس بها من الأدوية المصروفة للمرضى، وأعدادهم تزداد بمرور الوقت، وهم على الأغلب كبار السن ويشكون من عدد من الأمراض.
المقصود من هذه المقدمة هو الاستفادة من البرنامج المحوسب والمعروف بنظام "حكيم" الذي يعد بمثابة ملف مخزن للمريض يمكن الاطلاع عليه من قبل الطبيب المعالج عند كتابة وصفة الدواء للمريض، ويتم تخزين جميع الفحوصات المخبرية والإشعاعية، وأي إجراءات طبية تجرى للمريض على ملف إلكتروني، وكما ما هو معلوم، جاري الربط بين كل المستشفيات في هذا المجال، بحيث لا يعاد تكرار صرف الدواء للمريض، ما يشكل فائدة للطبيب والمريض ولوزارة الصحة.
بالطبع هناك أهداف أخرى لبرنامج الحوسبة الصحية، ويتذمر البعض منها، لأنها تشكل عبئا عليهم، لأنهم يعيدون كتابة الأوراق؛ أي تثبيت الإجراءات على السجلات الورقية إضافة الى الحاسوب.
لم لا نستفيد من المعلومات المخزنة في ملف المريض في كتابة الوصفات "أون لاين" بناء على تفعيل نافذة خاصة تكون مخصصة لكتابة الوصفة الطبية، بحيث يدخل المريض معلوماته كرقم ملف المريض أو الرقم الوطني، ويطلب الوصفة الشهرية ويتم تفعيلها بالتنسيق مع شركة توصيل، ولا أظن المريض أو مرافقيه يمانعون دفع أجرة التوصيل التي ستكون مشابهة لأجرة توصيل الديلفري من الوجبات الجاهزة.
إجراءات يسهل القيام بها، لأن المريض يراجع مستشفى معينا والمعلومات مخزنة في الحاسوب، ولكن تفعيل الروابط واللينكات الخاصة، ويمكن الاستفادة من البرامج المماثلة كضريبة الدخل، ومستشفى الجامعة الأردنية الذي يعد رائدا في هذا المجال.
صرف الأدوية عن طريق "الديلفري" سيفيد وزارة الصحة كثيرا، ويخفف العبء عليها، إذ ستكون هناك جهة معينة بالوزارة للرد على طلبات التوصيل، وكتابة الوصفات للمرضى، وعموما ستكون للمسؤولين عن الحاسوب والمعلومات، وتربط في المستودعات والصيدليات من خلال برنامج الحاسوب فقط.
موضوع صرف الأدوية الشهرية للمرضى المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية التي تأخذ حيزا كبيرا من العبء على وزارة الصحة مفيد جدا للمريض ولوزارة الصحة للأسباب الآتية باختصار، وهي فكرة يمكن أن تطبق إذا توافرت الإرادة لذلك:
أولا: أغلب المراجعين للعيادات، وبخاصة عيادات الاختصاص، هم من مرضى السكري والضغط وارتفاع الدهنيات وغيرها، وهم على الأغلب كبار السن يحضرون للمستشفيات مع مرافقيهم بسياراتهم ويشكلون أزمة حقيقية في المستشفى والشارع وغيرها، وتأخذ من وقتهم الكثير، لأن المريض يحضر قبل الثامنة وينهي عمله بعد ساعات عدة يعني تعطيل دوام يوم كامل له ولمرافقيه. وبالنسبة للطبيب تكدس المرضى أمام العيادات والشكاوى ومشاكل إدارية.
ثانيا: أغلب الأدوية تكون مكررة؛ أي أن المريض يراجع فقط لكي يحصل على الدواء وينتظر ساعات عدة، وفي كثير من الأحيان يكتب الوصفة الطبيب المقيم لأنه لا جديد على حالته الصحية، ما يؤثر سلبا في باقي المرضى، فالوقت الذي يكون مخصصا لهم سيكون أقل، لأن المراجعين للعيادة سيكون عددهم على الأقل مائة مريض للعيادة الواحدة خلال ثماني ساعات، وعندما تخصم منها الاستراحات ستقل حتما، وتجد أن أغلب المرضى يرغبون بتكرار صرف الأدوية.
ثالثا: من خلال التجربة العملية في "كورونا" وإرسال الأدوية للمرضى، يعني طلب الأدوية عن طريق التطبيق تفرغ الأطباء لمراجعي الطوارئ.
التوجه بشكل عام للحكومة هو الحوسبة، ويمكن من خلال إيجاد نافذة خاصة تجديد الوصفة الطبية، ومن خلال ربط المعلومات بملف المريض يمكن له إدخال رقمه الوطني أو التأمين الصحي أو رقم الملف من خلال البرنامج، ويمكن إعادة كتابة الوصفة له، ويكون هناك خيار يذكر فيه رغبة المريض، وستكون من خلال صرف الدواء أو مراجعة الطبيب.
وأخيرا، يمكن من خلال الشبكة ربط المعلومات بشركة توصيل لإيصال الدواء مقابل مبلغ مالي يتفق عليه عند إعداد التطبيق.
وأغلب المرضى يمكن أن يكون هناك قبول، لأن مراجعة المستشفى ستأخذ على الأقل ساعات عدة من وقته، وتكون مكلفة بالنسبة له أكثر من أجرة التوصيل.
من خلال توصيل الأدوية سيكون هناك حد للكميات المصروفة، ولن يكون هناك تكرار للصرف، وهي فكرة معقولة وتوفير للوقت والجهد والمال أيضا، ويخفف العبء على الجهاز الطبي، ويقلل من الازدحامات في المستشفيات.
الفكرة يمكن أن تطبق، وهي، بنظري، مقبولة من الناحية العملية للمريض والطبيب والصيدلي وللمسؤولين عن العطاءات للأدوية ولغيرها، وتقلل من شكاوى المرضى حول نقص الأدوية، وأغلبها تكون بسبب التأخر في توريد العطاء وللجهات التي تصرف الأدوية للمستشفيات، والمراكز الصحية التي هي أيضا بحاجة للنظر في إعادة انتشارها لأنها تشكل عبئا على الكوادر الصحية، إذ لا يعقل أن تخصص كادرا كاملا في المركز الصحي وعدد مراجعيه في اليوم الواحد لا يتعدون عدد الأصابع.
الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة
