رانيا الصرايرة
عمان - فيما توقعت منظمات مجتمع مدني احتمالية فقدان ما بين 80 الى 140 الف وظيفة في الاردن في مختلف القطاعات خلال الأربعة اشهر القادمة لتؤكد ضرورة تعزيز شبكات الدعم الاجتماعي للعمال، تعهدت وزارة العمل على لسان وزيرها نضال البطاينة بتكثيف جهودها لتحسين عملها في مجال حماية حقوق العمال.
الخبير العمالي حمادة أبو نجمة عبر عن خشيته من عدم قدرة السياسات الحكومية على احتواء تداعيات ازمة كورونا فيما يخص سوق العمل، بشكل فعال خلال الشهور الأربعة القادمة، الأمر الذي سيتسبب في فقدان ما بين 50 إلى 80 ألف وظيفة في مختلف القطاعات، ناهيك عن الشريحة الواسعة من العمال الذين ستتأثر دخولهم بشكل ملموس نتيجة انقطاعهم المؤقت عن العمل والمتوقع أن يصل عددهم إلى ما يقرب من 400 ألف عامل.
المرصد العمالي توقع ان يخسر ما يقارب 140 ألف وظيفة من العاملين في الاقتصاد المنظم، بنسبة 10.5 بالمئة من الوظائف المنظمة الموجودة في الأردن، والتي تقدر بحوالي 1.35 مليون عامل وعاملة تقريبا بمختلف الوظائف في القطاعين العام والخاص".
وتوقع المرصد العمالي التقرير ان "تتراجع سبل كسب العيش لما يقارب 900 ألف عامل وعاملة في الأردن من العمالة غير المنظمة من أصل 1.25 مجمل القوى العاملة غير المنظمة في الأردن جراء هذه الأزمة".
جاءت توقعات المرصد العمالي "استنادا الى التوقعات العامة لمنظمة العمل الدولية" التي أصدرتها بهذا الخصوص قبل أيام.
وكانت منظمة العمل الدولية قد توقع أن يخسر العالم ما يقارب 10.5 بالمئة من الوظائف المنظمة الموجودة في العالم، بواقع (305) مليون وظيفة، أن ما يقارب ثلاثة أرباع القوى العاملة غير المنظمة سوف تخسر جانبا من مصادر رزقها، بواقع 1.6 مليار وظيفة من أصل ملياري وظيفة غير منظمة.
وأشار التقرير أن "يوم العمال العالمي لعام 2020 يأتي في ظل ظروف صحية واقتصادية صعبة جدا، وانه وبالقدر الذي تؤثر فيه هذه الجائحة على النظم الصحية في جميع دول العالم، وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية والعاملين فيها، فإن العاملين بأجر بمختلف أنواعهم، سيدفعون الثمن الأغلى من مستويات معيشتهم وسبل عيشهم".
وزير العمل نضال البطاينة تعهد، في كلمة وجهها لعمال وعاملات الأردن بمناسبة يوم العمال الذي يصادف الأول من أيار، بمواصلة الجهود في موائمة كفاءات وقدرات مواردنا البشرية مع فرص العمل وتحقيق الحماية والضمان الاجتماعي والعدالة والعمل اللائق للعمال بتشاركية مع القطاع الخاص، كما نعاهد اخواتنا وبناتنا على مواصلة تمكينهن اقتصاديا، "كما نعدكم بالتحسين المستمر لمنظومة التدريب المهني والتقني كأداة رئيسية لتعزيز القدرات والتمكين للعامل".
أبو نجمة يؤكد انه للتصدي لذلك يجب العمل في هذه المرحلة على تعزيز قدرات شبكات الأمان الإجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين ومختلف الأسر منخفضة الدخل، وكذلك الإستمرار في تقديم المساعدات النقدية والعينية العاجلة لهم، وزيادة قيمة الإعانات، وتوسيع الفئات المستفيدة منها، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي لكل من لا يحظى بتأمين رسمي أو خاص، وتخفيض قيمة الإشتراك في الضمان الاجتماعي.
ويؤكد ضرورة توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على ديمومة عملها وحماية فرص العمل التي توفرها، ومن ذلك إعادة جدولة استحقاق القروض لفترة زمنية تتناسب مع المدة المتوقعة للأزمة، والتوسع في الإعفاءات والتسهيلات والقروض المخصصة لها، وزيادة القدرة الشرائية للمواطن وإعفاء السلع الأساسية التي يحتاجها من الضريبة بهدف إنعاش الحركة الإقتصادية.
بدوره، أوصى المرصد العمالي الأردني بضرورة اجراء دراسة تقييمية سريعة للوقوف على درجة تأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة بهذه الأزمة، بهدف تحديد القطاعات الاقتصادية الفرعية التي تضررت أو استفادت جرائها، وبناء تصورات لتوقعات مستقبلية لاتجاهات الضرر والاستفادة ومستوياتها.
واكد المرصد، في تقرير أصدره امس الجمعة، بضرورة تقديم دعم مالي مباشر لمنشآت الأعمال الخاصة التي تضررت من الأزمة باشتراط دفع أجور العاملين لديها بشكل منتظم وكامل خلال الأشهر القليلة القادمة تبعا لتوقعات تأثير الأزمة.
وأوضح المرصد العمالي في تقريره "أن مختلف المؤشرات تفيد أن أزمة "كورونا المستجد" سوف تضاعف من التحديات والاختلالات التي يعاني من سوق العمل الأردني وعلى وجه الخصوص معاناة العاملين بأجر".
وأشار التقرير الى مستويات الأجور في الأردن سوف تتراجع بشكل ملموس، بسبب حالة التراجع الاقتصادي الملموس من جهة، وبسبب سماح الحكومة لمؤسسات القطاع الخاص بتخفيض أجور العاملين فيها، الذين يعملون بكامل طاقتهم بنسبة تصل الى 30 بالمئة من أجورهم، الأمر الذي سيؤدي وفق التقرير الى زيادة أعداد العمالة الفقيرة.
وأوضح التقرير أن الأزمة أثبتت أن "هنالك قصورا كبيرا في منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في الأردن، حيث أن ما يقارب نصف القوى العاملة غير محميين بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية".
وسبب المرصد العمالي ذلك باتساع رقعة التهرب التأميني لمؤسسات الأعمال الملزمة قانونيا بتسجيل العاملين فيها، وارتفاع تكلفة الاشتراك في الضمان الاجتماعي والتي تصل الى (21.75) بالمئة من مجمل الرواتب، وعدم صلاحية تطبيق خيار "الاشتراك الاختياري" للتسجيل في الضمان الاجتماعي، اذ أن تكلفة الاشتراك بموجبة تبلغ 17.5 بالمئة من قيمة أجر العامل، متسائلا عن إمكانية استغناء هؤلاء العاملين عن هذه النسبة من أجره الشهري، ليدفعها الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وحذر التقرير من أن هنالك توقعات تشير الى أنه سيتم الاستغناء عن أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في دول الخليج العربي، جراء الأزمة المزدوجة التي تضرب اقتصادات هذه الدول، حيث تشير توقعات مؤكدة أن اقتصاداتها ستواجه حالة ركود اقتصادي عميق خلال الفترة الزمنية القادمة بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا المستجد"، والانخفاض الكبير جدا في أسعار النفط، وبالتالي تراجع إيرادات هذه الدول بشكل كبير، مما سيخلق تحديا إضافيا للاقتصاد الأردني وسيؤدي الى زيادة معدلات البطالة بشكل كبير.
وأوصى التقرير بتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل ملموس مع الحفاظ على كافة المنافع التأمينية، لتشجيع منشآت الأعمال على عدم التهرب من تسجيل العاملين لديها في الضمان الاجتماعي، والتقليل من عمليات تسريح الموظفين الموجودين، ولتخفيض تكاليف خلق الوظائف في القطاع الخاص.
الى جانب ذلك أوصى المرصد العمالي في تقريره بإعادة النظر بآلية "الاشتراك الاختياري" المعمول بها في إطار منظومة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم تخفيضها بشكل ملموس، يستطيع العاملون لحسابهم الخاص والعاملين بنظام المياومة من التسجيل، لتمكينهم من التمتع بمختلف الحمايات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
بدوره اكد مركز تمكين للدعم والمساندة، في ورقة أصدرها الجمعة، إن "الحكومة أقرت تقديم إعانات للفقراء وعمال المياومة وكبار السن وأبناء غزة، في ظل جائحة كورونا، لتعويضهم عما لحق بهم من ضرر بسبب إجراءاتها للحد من الفيروس، لكن الإجراءات؛ الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي أو صندوق المعونة الوطنية، خلت من ذكر العمال المهاجرين واللاجئين".
ولفت الى ان "هذه الفئات تسجل في الضمان غالبا عند بدء عملها، وهي متضررة مثل الأردنيين، والضرر عليها مضاعف، فأفرادها من الفئات المستضعفة، ويستغلون بمنحهم أجورا متدنية والعمل في بيئة عمل غير لائقة".
وأوصى "تمكين" بـ"زيادة الجولات التفتيشية والتأكد من تطبيق معايير السلامة العامة في أماكن العمل، واعتماد سياسات تسرّع من تجاوز الأزمة ومعالجة آثارها، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير الحماية الاجتماعية".
ودعت لـ"تخفيف معايير الاستحقاق من صناديق الحماية الاجتماعية، وشمول العمال على اختلاف جنسياتهم وعقودهم، بمظلة الضمان، ليتمكنوا من نيل رواتب بدل تعطل، والسماح لغير الأردنيين بالاشتراك الاختياري في الضمان، وتشديد الرقابة على المنشآت والمشاريع التي لا تشمل عمالها به، وتزويد من تقضي طبيعة عملمه بالعمل عن بعد، بالتدريبات التقنية والإدارية لاتمام العمل، وتطبيق العمل المرن ضمن أطر واضحة محددة بالقانون".
وأشارت الورقة إلى أنه مع بداية انتشار الفيروس في الأردن، واتخاذ الحكومة إجراءات وقائية وصحية للحد من تفشيه، فعّلت قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في الحادي والعشرين من آذار (مارس)، ففرض حظر التجول، وأوقف عمل قطاعات عدة، باستثناء الصحية، وما يتعلق بإدامة صناعة السلع الضرورية كالأدوية والغذاء والمياه والمنظفات.. إلخ.
وبينت ان ذلك، تسبب بتداعيات جسيمة على العاملين في مختلف القطاعات، والقى بتداعيات صعبة مست حياة عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص على نحو كبير، عبر رصدها لـ1370 عاملا وعاملة من جنسيات مختلفة، وفي قطاعات: المطاعم والمخابز والحلويات، والتعليم الخاص والزراعة، والإنشاءات، والعمل من المنزل، والمصانع، والمهن.
وبينت أن العمال الذين تعطل عملهم جراء الحظر، وتوقف منشآت عملهم، تسببت بضبابية مصيرهم، وعدم نيل غالبيتهم أجورهم كاملة في شهر آذار، برغم القرارات الحكومية التي ألزمت أصحاب العمل بدفعها كاملةً.
وكشفت أن فترة التعطيل التي امتدت حتى أواخر الشهر الماضي، فاقمت سوء أوضاعهم المعيشية وحرمتهم من تلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم الأساسية، وشاب أوضاع عملهم مصير مجهول.
وبينت ان العمال الأردنيين ومن الجنسيات المختلفة، تعرضوا لضغوطات اقتصادية ومعيشية صعبة، فبعضهم لا يمتلك قوت يومه، برغم ان الحكومة أقرت برامج عدة لمساعدة الاردنيين منهم، بإطلاق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منصة خاصة بذلك، لتغطية جزء من مصاريف عيشهم، وغاب عن برامج الحماية العمال من الجنسيات الأخرى، برغم واقعهم الصعب كالأردنيين.
