محمود الطراونة وهبة العيساوي
عمان- كشفت مصادر مطلعة أن مسودة مشروع قانون الضريبة المعدل "باتت شبه جاهزة"، و"دون تغييرات كبيرة" عن مشروع القانون الذي كانت حكومة د. عمر الرزاز سحبته من مجلس النواب قبل أشهر، فيما توقعت المصادر أن يناقش مجلس الوزراء المشروع ويقره خلال أيام.
المشروع، الذي سيحال بعد أن يقره مجلس الوزراء إلى اللجنة القانونية وينشر على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع لمدة عشرة أيام قبل الدفع به الى مجلس الأمة، حافظ الى "حد كبير" على حجم الإعفاءات من ضريبة الدخل الممنوحة للأسر والأفراد، التي نص عليها مشروع القانون المسحوب.
وحسب المصادر، فإن المشروع الجديد سيبقي على الشرائح ذاتها كما وردت في "المسحوب".
وتشمل الإعفاءات من الضريبة المتقاعدين من القطاع العام والضمان الاجتماعي، فيما لا تشمل الموظفين العاملين.
كما اعتمد مشروع القانون إلزامية نظام الفوترة (إصدار الفواتير) واعداد اقرار سنوي بالدخل لجميع المكلفين، وذلك لمنع التهرب الضريبي، فضلا عن تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا. وقال المصدر ان مشروع القانون ينص على أن عقوبة الحبس ستكون من المرة الثانية للتهرب، وليس من الأولى، "بما يضمن الالتزام بالقانون من جميع المكلفين".
وكانت شرائح المشمولين بالضريبة هي أساس الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، كون الأخير رفض أي تعديل على حجم الاعفاءات، وتمسك بما ورد في القانون المسحوب من مجلس الأمة.
ونص مشروع القانون المسحوب بمسودته، على تخفيض الدخل المعفي من الضريبة للعائلات إلى 16 ألف دينار، نزولا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار، فيما ألغى الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار، والممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وبحسب المشروع المسحوب، فإن دخول الخاضعين للضريبة تقسم على خمس شرائح؛ كل شريحة مقدارها
5 آلاف دينار، بنسبة ضريبة تتراوح بين
5 % الى 25 % من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي، الذي يخضع الأفراد الى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7 % الى 20 %، تبدأ من 7 % على أول عشرة آلاف، و14 % على ثاني عشرة آلاف، و 20 % لما زاد على هذا الدخل.
وبموجب مقترحات الشرائح الخمس فإن "الشريحة الأولى وقيمتها 5 آلاف دينار بعد الدخل المعفى تخضع لنسبة 5 %، وتخضع ثاني 5 آلاف لنسبة 10 %، وثالث 5 آلاف لنسبة 15 %، فيما تخضع رابع خمسة آلاف لنسبة 22 %، وصولا إلى 25 % للأسر التي يزيد دخلها على 36 ألفا سنويا.
كما ابقت المسودة الجديدة على دائرة التهرب الضريبي ودائرة التحقيقات الضريبية ومنحت صلاحيات كبيرة لدائرة التحقيقات الضريبية.
وتركز الحكومة في التشريع، بحسب مصادرها، على "رفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال الالتزام الطوعي بأحكام القانون، بحيث يتوجب على المكلفين الخاضعين للضريبة، ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية خلال المدة المحددة بالقانون، وذلك تجنبا للغرامات القانونية".
وقالت المعلومات ان الحكومة اعدت "خطة كبيرة" لترويج القانون وتعديلاته، بدأها رئيس الوزراء امس بالتمهيد لمسودة القانون خلال محاضرة له ألقاها في الجامعة الأردنية.
