حمزة دعنا
عمان - توقع مدير عام دائرة الأراضي والمساحة نضال السقرات، أن يرتفع حجم التداول العقاري خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي نتيجة ارتفاع بيوعات الشقق.
ويرى السقرات أن حجم التداول سيرتفع نظراً للأوضاع السياسية التي تعيشها الدول المجاورة، مبيناً أن الطلب على الاراضي يشهد تزايدا في كافة أرجاء المملكة نتيجة بناء مشاريع اسكانية بالإضافة إلى فتح عطاءات حكومية جديدة.
وبين السقرات لـ"الغد" أن الجنسية العراقية احتلت المرتبة الاولى في شراء الشقق والاراضي هذا الشهر تلتها الجنسية السعودية وأخيراً الجنسية الكويتية، موضحا أن الجنسية السورية رفعت الطلب على الايجارات وليس شراء الشقق.
وأضاف أن عدد الشقق المباعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ارتفعت بمقدار 4000 شقة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى نحو 19 ألف شقة، مرجعاً ذلك الى سببين؛ الأول غايته الإسراع في شراء الشقق من قبل المواطنين قبل ارتفاع كلف البناء جراء رفع أسعار الكهرباء والمحروقات من 10 % الى 15 %، الأمر الذي شجع المواطنين على الشراء قبل رفع الأسعار. أما السبب الثاني، برأي السقرات، فهو الإقبال على شراء الشقق في المناطق الشمالية لغايات الاستثمار بتأجيرها الى اللاجئين السوريين، وذلك للاستفادة منها والحصول على دخل إضافي.
وأكد السقرات أن عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 3.689 معاملة منها 2,340 معاملةً للشقق و1.349 معاملةً للأراضي، مساحتها 335,715 م2 للشقق و6.989.579 م2 للأراضي، قيمتها السوقية 301.194.447 ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته 3 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق منها: 199 مليون دينار للشقق بنسبة 66 %، و101 دينار للأراضي بنسبة 34 %.
وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بالمرتبة الأولى بمجموع 1,361 معاملة، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 670 معاملة، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 423 معاملة، تلتها بالمرتبة الرابعة الجنسية السورية بمجموع 250 معاملة.
وأشار السقرات إلى أن معظم السوريين الذين دخلوا المملكة اتجهوا الى الاستئجار وليس الشراء، لافتا الى أنه "كان من المتوقع أن يرفع دخول السوريين الى المملكة الحركة على القطاع العقاري، الا أن الطلب على الشقق والأراضي ما يزال ضمن معدله مقارنة بالسنوات الماضية".
وحول عودة الإعفاءات للقطاع العقاري، قال السقرات إنه "لا يمكن العودة الى الإعفاءات للقطاع العقاري، لافتا الى أن منح القطاع العقاري الإعفاءات في العام 2011 كان لتفادي تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع".
وأضاف السقرات أن قيمة إعفاءات الشقق للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي قد بلغت 46.151 مليون دينار ليصبح مجموع الإعفاءات والإيرادات 313.767 مليون دينار، بارتفاع قيمة الإيرادات والإعفاءات بنسبة 23 % مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من العام الماضي، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيرادات بلغت 66,760 مليون دينار، والمرتبة الثانية لمديرية تسجيل أراضي عمان بإيرادات بلغت 40.022 مليون دينار، تلتها مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان: 34.744 مليون دينار، فيما جاءت رابعاً مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيرادات بلغت 24.539 مليون دينار.
وتوقع السقرات أن يشهد القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة حركة نشطة، عازيا ذلك الى مؤشرات ارتفاع رخص البناء وزيادة معدل البناء في المملكة.
يشار إلى أن الجنسيّة العراقية جاءت بالمرتبة الأولى من حيث القيمة الاستثمار في العقار بحجم استثمار بلغ 154.07 مليون دينار بنسبة 51 % من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 43,83 مليون دينار بنسبة 14.5 %، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الأميركية: 16.67 مليون دينار بنسبة 5.5 % تلتها بالمرتبة الرابعة الجنسية السورية بحجم اسثتثمار بلغ 15.41 مليون دينار بنسبة 5 %.
