تونس تشهد نقصا حادا في مواد غذائية أساسية وسلع مهمة

تونس - على وقع نقص حاد في مواد غذائية أساسية وسلع مهمة قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة رابحي، بعد سنة من توليها المنصب.اضافة اعلان
وبينما لم يشر بيان مقتضب أصدرته الرئاسة التونسية، مساء أول من أمس إثر لقاء بين الرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، إلى أسباب الإقالة، اعتقد خبراء أن يكون تذبذب تزويد السوق ببعض المواد الأساسية في الفترة الأخيرة وراءها، فقد شهدت تونس نقصاً حاداً في مواد غذائية أساسية أدى إلى اضطراب عمل مصانع، وغياب منتجات عن رفوف المتاجر كالسكر والقهوة والحليب وزيت الطهي المدعوم، وشهد أيضاً أزمة وقود.
كما رجح خبراء اقتصاديون أن الصعوبات المالية التي تعاني منها الدولة هي السبب الرئيسي للأزمة، إضافة إلى حالة الاضطراب التي تشهدها عملية التزود في الأسواق المحلية بسبب عدم قدرتها على دفع الفواتير للمزودين الخارجيين.
إلا أن الرئيس قيس سعيّد أشار في أكثر من مرة إلى وجود عمليات احتكار للمواد الغذائية من قبل المضاربين، ودعا وزيرة التجارة إلى مواجهة ذلك.
يذكر أن وزيرة التجارة المقالة كانت تعهدت في أكثر من مناسبة بتجاوز النقص الحاصل، إلا أن الأزمة ما تزال مستمرة إلى حدّ اليوم، مع تواصل فقدان مواد أساسية من بينها الحليب والقهوة وزيت الطهي النباتي.
وإلى جانب فقدان بعض المواد الأساسية، يواجه التونسيون ارتفاعا حادا في الأسعار، وسط مخاوف من تدهور أسوأ للأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد خلال هذا العام.
وبحسب معهد الإحصاء الحكومي، صعدت نسبة التضخم في تونس خلال شهر تشرين الثاني (ديسمبر) الماضي إلى رقمين، مسجلة 10.1 % وهي النسبة الأعلى التي تسجل في البلاد منذ نحو 40 عاما، كما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 14.6 %.
ولمواجهة هذا الانزلاق المالي، تسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول النقابات الاجتماعية، وتشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وتخفيضات في دعم الطاقة والغذاء.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن الأفعال التي يأتيها البعض في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد ترتقي إلى مرتبة "التآمر على أمن الدولة" الداخلي والخارجي.
وجاءت تصريحاته خلال لقائه وزيري العدل والداخلية أمس، وبعد دعوات صريحة من قيادات سياسية معارضة لتنحّيه ولامتناع مؤسسات الدولة للانصياع لأوامره.
وكان سعيّد قرر أول من أمس إقالة والي صفاقس، ثاني أكبر مدن البلاد، وسط أزمة اقتصادية وانقسامات سياسية قوية.
كما قرر الرئيس التونسي "إنهاء مهام والي صفاقس فاخر الفخفاخ" الذي كان قد عينه في في حزيران (يونيو) 2022.
وتشهد صفاقس، المدينة الصناعية الكبيرة في وسط شرق تونس والبالغ عدد سكانها مليون نسمة، تظاهرات منذ عام 2021؛ احتجاجا على تراكم النفايات في الشوارع والأرصفة بما يُهدد الصحة العامة.
من ناحية أخرى، دعت نقابة المتقاعدين التونسية التابعة لاتحاد الشغل إلى الاحتجاج أمس على تدهور الوضع المعيشي للمتقاعدين بسبب موجة الغلاء التي مسّت المواد الغذائية وفواتير الكهرباء والماء، إضافة إلى فقدان الأدوية وعدد من المواد الأساسية.
على صعيد آخر، تظاهر عشرات من أنصار حركة النهضة في العاصمة تونس للمطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق نائب رئيس الحركة علي العريض، الذي كان تقرر حبسه على ذمة قضية "تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد".
وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في كانون الأول (ديسمبر) 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين من المشتكى عليهم. ويشمل التحقيق في القضية قيادات في حركة النهضة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي.
وردد المشاركون في المظاهرة شعارات من قبيل "أوفياء أوفياء.. لدماء الشهداء"، و"حريات حريات.. يا قضاء التعليمات" و"يسقط الانقلاب"، كما رفعوا لافتات مكتوبا عليها عبارات من قبيل "العريض ضحية فشل سلطة الانقلاب"، و"سيب (أطلق سراح) علي العريض".
وفي تصريحات للصحفيين على هامش المظاهرة، قال نور الدين البحيري نائب رئيس الحركة إن "المعارضة في تونس تعاني من حملة وتمييز على أساس سياسي، وأصبح كل من هو معارض وكل من يقول لا لتفقير الشعب وتجويعه عدوا للرئيس قيس سعيد".
واعتبر البحيري أن "جزءا من الشعب التونسي يعاني من حملة تحريض على الكراهية والقتل والعنف والتصفية".
وشدد أنه "ليس من حق سعيّد الدعوة لتصفية معارضيه وشن حملة كراهية ضدهم".
وزاد "ناضلنا من أجل الديمقراطية منذ عقود، وما زلنا نعتقد أن مستقبل تونس فيها. لن نتخلى عن حقوقنا وسنواصل النضال من أجلها، كلفنا ذلك ما كلفنا، إلى أن يسقط الانقلاب ويغلق
هذا القوس".-(وكالات)