تيلرسون في عمان: اتفاق حد التطابق ثنائيا.. واختلاف حد التنافر إقليميا

زايد الدخيل

عمان - فيما ستتقدم القضية الفلسطينية بملفاتها، جدول مباحثات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيرسلون مع المسؤولين الأردنيين، خلال زيارته الحالية إلى عمان، رأى محللون أن ما يميز العلاقة بين الأردن وأميركا هو "الاتفاق حد التطابق في القضايا الثنائية، والاختلاف حد التنافر في القضايا الإقليمية".اضافة اعلان
وبين خبراء ومعلقون سياسيون لـ"الغد"، أن مباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني مع تيلرسون، المقررة اليوم، ستركز على تعزيز وترسيخ علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، في إطار دور المملكة المحوري في المنطقة، فضلاً عن مناقشة التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وبينوا أن المباحثات ستركز أيضا على القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية في المنطقة، إلى جانب بحث إنهاء جمود عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.
وتوقعوا كما لفتوا الى مباحثات، ستستعرض الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف في المنطقة العربية ومناطق أخرى من العالم، الى جانب البحث في آخر تطورات حل الأزمة السورية عبر العملية السياسية الجارية.
وفي هذا الصدد، يقول نائب رئيس الوزراء الأسبق العين توفيق كريشان، إن جولة تيلرسون في المنطقة ستركز على آخر التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا القضية الفلسطينية، والجهود المتواصلة لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فضلاً عن الأزمة السورية، وهزيمة عصابة "داعش" الإرهابية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدة مجالات.
وشدد كريشان على أهمية وتفهم ودعم أميركا للأردن بخصوص اللاجئين السوريين، فضلا عن التزام واشنطن بدعم جهود الأردن لإدارة تدفق اللاجئين أثناء تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحفيز الاقتصاد الأردني.
وتأتي زياره تيلرسون للعاصمة عمان، في إطار جولة شرق أوسطية يناقش خلالها مسائل شائكة، تبدأ من اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، وصولا إلى ملفات الأزمة السورية والحرب على الإرهاب، وتحقيق السلام في المنطقة.
ويرى وزير الخارجية الأسبق كامل أبو جابر، إن زياره تيلرسون تأتي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا، والتأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة.
وأكد أبو جابر أن المباحثات ستركز على تحريك عملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وبالنسبة للأزمة السورية، لفت إلى ضرورة تعزيز الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا لوقف إطلاق النار وتأسيس منطقة خفض التصعيد في جنوب سورية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في إيجاد البيئة الملائمة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة عبر مسار جنيف.
من جهته؛ أكد السفير السابق سمير جميل مصاروة أن ملف المساعدات الأميركية للأردن سيكون حاضرا على طاولة المباحثات، إلى جانب ملف محاربة الإرهاب والتطرف في المنطقة.
وأشار مصاروة إلى أن ملف عملية السلام، سيتصدر مباحثات الجانبين، في ظل الخطر الذي يمثله تعثر عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما ينعكس سلبا على الأردن.
من جهته، أشار وزير الإعلام الأسبق الدكتور نبيل الشريف، إلى أنه "لا توجد مشكلة في العلاقات الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة، ولهذا سيجد وزير الخارجية الأميركي الترحيب المعتاد في عمان، لكن الفجوة تتسع بين البلدين فيما يتعلق بالملفات الإقليمية".
وأضاف الشريف: "فقد انحازت إدارة ترامب بالكامل إلى الرؤية اليمينية الإسرائيلية من موضوع الصراع العربي الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "هذا الانحياز سيرتب تبعات سلبية على الاردن، فهو تهديد مباشر للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتقويض لكل الأسس التي تقوم عليها عملية السلام، وهو بمثابة رصاصة الرحمة التي أطلقت على فرص إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وبين أن "تلاشي فرص إحلال السلام العادل ستكون لها انعكاسات سلبية على الأردن وفلسطين معا، ومن هنا، فمن الضروري الاستمرار في شرح هذه التبعات والانعكاسات والأبعاد لمسؤولي الإدارة الأميركية، ومنهم وزير الخارجية الأميركي".
وبين أن "للبلدين مقاربات متابينة الى حد ما من الملف السوري، ففي الوقت الذي تنخرط فيه أميركا عسكريا في سورية بشكل مباشر وغير مباشر، يرى الأردن أن الحل يجب أن يكون سياسيا، وبالتوافق بين كل مكونات الشعب السوري".
وأكد أن "هناك اتفاقا إلى حد التطابق في القضايا الثنائية، واختلاف الى حد التنافر في القضايا الإقليمية، وهاتان هما السمتان اللتان تميزا العلاقة الأردنية الأميركية لحظة وصول وزير الخارجية الأميركية إلى الأردن".