عمان - استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ايجاز حول الفوائد المتأتية من ثبات التصنيف الائتماني للأردن والذي يؤكد كفاءة السياسة المالية والنقدية التي ينتهجها الأردن.
ومن شأن ثبات تصنيف الأردن الائتماني عالميا والذي جاء على اثر انتهاج الأردن اصلاحات اقتصادية توفير نحو 70 مليون دولار على الخزينة بسبب فرق الفائدة خلال اصدار سندات ضمانات القروض من المنحة الأميركية مثلما يعكس هذا التصنيف الائتماني اداء الاقتصاد الأردني الجيد خلال الفترة الماضية برغم التحديات الاقتصادية والظروف الاقليمية.
كما تكمن أهمية ثبات التصنيف الائتماني للأردن بتسهيل عملية حصوله على التمويل الذي يحتاجه من الأسواق والجهات المحلية أو الدولية.
ووافق مجلس الوزراء على تقديم تبرع لنادي منشية بني حسن بقيمة 10 آلاف دينار وذلك تنفيذا لوعد الحكومة يوم أمس خلال اللقاء مع اهالي بلدة منشية بني حسن والذي أعلن خلاله رئيس الوزراء عن تقديم هذا التبرع بما يعزز مسيرة النادي الذي اثبت تميزا اهله ليصل لدوري المحترفين رغم شح موارده وتمكينه من مواجهة التحديات المالية التي تواجهه.
الى ذلك صادق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على بروتوكول الاجتماع الاول للجنة الأردنية الهنغارية الاقتصادية الذي عقد في بودابست / هنغاريا خلال الشهر الماضي والذي تم خلاله الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والمصرفي والطاقة والبيئة والمياه والزراعة والبنية التحتية والسياحة والنقل وغيرها.
كما وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بدخول مؤسسة التدريب المهني شريكا في الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
وبموجب ذلك سيتم انشاء وتسجيل شركة جديدة ستقوم على تنفيذ برامج تدريب مهني نوعية لإعداد القوى العاملة في مجال المهن الانشائية المختلفة اضافة الى البرامج النظامية الحالية ( المهني، الماهر، محدد المهارات ) وبرامج رفع الكفاءة الفنية ضمن مهن محددة وبالتنسيق مع القطاع الخاص.
كما ستعمل الشركة الجديدة على تنفيذ برامج التدريب المهني لإعداد القوى العاملة من داخل وخارج الأردن.
على صعيد آخر صادق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على قرار لجنة الحوافز الاستثمارية المتضمن رفض طلب شركة سدرة المنتهى للخضار والفواكه الابقاء على تمديد مدة الاعفاء الخاصة بمشروعهم وكذلك ترسيم الشركة بالرسوم والضرائب الجمركية وضريبة المبيعات التي تتحقق عليها لاستيرادها موجودات معفاة لم يتم استخدامها للغاية التي تم الاعفاء من اجلها ووفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 68 لسنة 2003.
كما وافق المجلس وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على الاستمرار في استيفاء مبلغ ألف و500 دينار مقطوعة عن كل سيارة مصدرة محملة بالخراف اعتبارا من الأول من نيسان (إبريل) الحالي ولمدة 3 أشهر.
على صعيد آخر اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2014. وجاء مشروع القانون لتعديل طريقة احتساب رسوم اشتراك البنوك في مؤسسة ضمان الودائع وتحصيلها بشكل ربع سنوي بدلا من تحصيلها سنويا نظرا لتغير حجم الودائع لدى البنوك على مدى السنة المالية.
كما جاء لتنظيم الاحكام المتعلقة بضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية وفق الشريعة الاسلامية من خلال انشاء صندوق في المؤسسة لهذه الغاية ولإدارة هذا الصندوق وتحديد رأس ماله وموارده المالية وآلية تحصيلها فضلا عن الاحكام المتعلقة بتصفية البنوك الاسلامية.
واقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين لسنة 2014 والذي يهدف الى المحافظة على أموال الصندوق وديمومة عمله على المدى البعيد والمتوسط.
كما يهدف الى تحديد الحد الادنى للراتب التقاعدي للعضو في حال اصابته بعجز كلي يمنعه من مزاولة المهنة او وفاته قبل احالته على التقاعد فضلا عن تحقيق العدالة بين ورثة المهندس الزراعي المتقاعد.
كما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014 والذي جاء لتسهيل الاجراءات المطلوبة لترخيص مشاريع الطاقة المتجددة ومنحها الموافقات والحوافز اللازمة والاسراع في ذلك.
كما يهدف المشروع الى تحقيق اهداف استراتيجية الطاقة من خلال ايجاد نافذة استثمارية لخدمة المكان الواحد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية تتولى الحصول على جميع الموافقات من الجهات الاخرى المعنية والمتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
وسيكون للمندوب المفوض من الجهات المعنية بخدمات النافذة الاستثمارية صلاحية اصدار الموافقات والقرارات اللازمة وفقا للتشريعات السارية. كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والرأي تمهيدا للسير بالإجراءات التشريعية لإصداره حسب الاصول.
وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون نظرا لازدياد اعداد المتعاطين للمواد المخدرة لأول مرة نظرا لاعتقاد المضبوطين بان المادة المعدلة قد ساعدتهم على التعاطي ولا يتم ملاحقتهم قانونيا. كما ان هذا التعديل قد استغل من قبل المروجين للمواد المخدرة على الاشخاص الذين لا تقام عليهم دعوى الحق العام لأول مرة مما زاد في نسبة تعاطي المخدرات وعدم استطاعة ملاحقة مروج المخدرات من خلال متعاطي المخدرات لأول مرة لانه لا جريمة ولا عقوبة الا بوجود نص.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تسمية السفير الأردني في النمسا حسام الحسيني ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية سلوفاكيا وتسمية السفير الأردني لدى مملكة هولندا احمد المفلح سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية لاتفيا .-(بترا)
الثلاثاء 23 نيسان 2024
