جاء الدعم.. وليته لم يأت!

تبدو صيحات الرياضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مرتفعة إلى الحد الذي تستنجد فيه كل الجهات الرسمية والأهلية، لانقاذهم من الواقع المؤلم الذي يعيشون فيه بفعل تأثيرات "جائحة كورونا" منذ منتصف شهر آذار (مارس) الماضي.اضافة اعلان
كنت أتحدث قبل بضعة أيام مع أحد اللاعبين المحترفين غير الأردنيين، وكان واضحا مدى التأثر على اللاعب، وهو يقول: "لم يتعامل معي النادي بإنسانية.. لم يتكلم معي أحد عن المستحقات المالية… لم يسألوني إن كنت بحاجة لمال او غيره.. لم أعرف متى العودة للتدريبات ومن ثم المباريات".
هذا نموذج لكيفية تعامل بعض الأندية مع لاعبيها… لاعبون يترقبون بشدة متى ستعود النشاطات الرياضية، ويسألون أيضا "متى سيتم دفع رواتبنا ومستحقاتنا؟".. بعض الأندية كانت "تتهرب" من الاجابة على تساؤلات اللاعبين والمدربين، وأندية أخرى كانت تعطيهم وعودا مرتبطة ومشروطة بحصولها على دعم من اتحاد كرة القدم.
وجاء الدعم.. وليته لم يأت كما يقال، فقد كشفت الاخبار عن قيام اتحاد كرة القدم بصرف نصف المستحقات المرصودة للأندية في ذمة الاتحاد.. ثلاثة أندية وجدت لها مستحقات مالية "بعضها لا يكاد يذكر قياسا بالالتزامات عليها"، والبقية وجدت نفسها "مدينة" وليست "دائنة" للاتحاد، بعد أن حسم الأخير مبلغ 100 ألف دينار من رصيد كل منها عن الموسم الماضي، لعدم حصوله على المبلغ المستحق من الراعي السابق "مجموعة المناصير"، كما أن على الأندية مستحقات جراء قضايا بتت فيها لجنة أوضاع اللاعبين، ويضاف إلى ذلك قيمة الغرامات المفروضة على بعضها نتيجة عقوبات متكررة.
ببساطة، انكشف ظهر الأندية ولم تعد قادرة على إسكات اللاعبين والمدربين والإداريين وعموم الدائنين، بوعود مرتبطة بالحصول على مستحقاتها، لأن تلك المستحقات قد لا تكفي دفع فواتير الماء والكهرباء والإنترنت والعلاجات البسيطة، فما بالك ببقية المتطلبات وعلى رأسها الرواتب ومقدمات العقود.
قد يرى بعض الأندية في "الغاء الدوري" حلا للخروج من الورطة، اذا ما تم الاستناد للتعليمات التي أصدرها اتحاد الكرة مؤخرا، إستنادا على ما وصله من الاتحاد الدولي "فيفا" وما صدر عن الحكومة من أوامر دفاع لتحديد العلاقة المالية بين الموظف ومؤسسته الخاصة.
ما يهم في هذا المقام أن يتم اتخاذ القرار القطعي بشأن الموسم الكروي، وأن تقوم الأندية بالتعاون مع اتحاد اللعبة بتنظيم آلية المخالصة مع اللاعبين والمدربين بالنسبة للعقود الموقعة مع الطرفين، تحسبا من لجوء تلك الاطراف إلى "فيفا"، الذي ظهر واضحا أنه يتعامل مع الشكاوى بشكل جدي وسريع، ويفرض عقوبات شديدة على الأندية في حال لم تقم بتسديد المبالغ و"الفوائد" المترتبة عليها خلال المدة المحددة.
الخروج من حالة "الفوضى" يتطلب خطوات عملية وملموسة تجنب مختلف الاطراف "تصعيدا قانونيا"، وستكون الأندية والاتحاد المتضرر الأكبر منها، طالما أن "فيفا" يكفل حقوق المشتكين.