جهاد المنسي
عمان- أعاد مجلس النواب مشروع قانون التنفيذ إلى لجنته القانونية لمزيد من البحث والتشاور حوله، بعد مداخلات نيابية عبرت عن رفضها لما جاء في مواد مشروع القانون، بدأتها النائب رلى الحروب ثم توالت المداخلات الرافضة لما جاء في مشروع القانون.
جاء ذلك في جلسة قصيرة عقدها مجلس النواب عصر الاحد برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، وحضور عدد من أعضاء الفريق الوزاري.
وفي بداية النقاش حول مشروع قانون التنفيذ، طالبت النائب الحروب بإعادته إلى اللجنة القانونية لمزيد من التشاور حوله، وبمشاركة أكبر عدد من النواب والمنظمات الحقوقية وأساتذة الحقوق والمحامين والقضاة، على اختلاف درجاتهم والنقابات والاتحادات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني.
وحذرت الحروب من أن القانون المعدل "يفتقد التوازن ويخدم البنوك وكبار الدائنين والشركات الاحتكارية على حساب عموم الشعب، ويوسع دائرة السجن للمدين المعسر ويحمله ما لا طاقة له به، ويحمل خزينة الدولة نفقات إضافية جراء تزايد أعداد المحكومين والموقوفين، ويخالف التزامات الأردن الدولية والعربية في ملف حقوق الإنسان، بالأخص فيما يتعلق بحبس المدين المعسر وتكرار الحبس على الجرم ذاته أكثر من مرة ولعدة سنوات قد تصل في مجموعها إلى ما يتجاوز عقوبة القتل العمد". وقالت إن القانون "يخالف ضمانات المحاكمة العادلة بإلغاء كل التبليغات والإخطارات للمدين، والاكتفاء بالإخطار الأول الوارد قبل الشروع بإجراءات التنفيذ تحت ذريعة تسريع إجراءات التنفيذ".
وأيد النائب محمود الخرابشة موقف الحروب، داعيا إلى التأني في التعامل معه، وإعادته إلى اللجنة القانونية، وهذا ما ذهب اليه النائب محمد الحجايا ايضا، فيما استغرب النائب مصطفى شنيكات المواد الواردة في القانون، معتبرا أنها "تخدم كبار الدائنين، ولا يجوز أن تمر من قبل مجلس النواب"، وهو ما أيده النائب إبراهيم العطيوي.
ودافع النائب مصطفى ياغي عن مشروع القانون، معتبرا انه "جاء متوازنا وهو مطلب للمحامين وغيرهم، ويحفظ حقوق كل صاحب حق، ولا يوجد علاقة للفقراء به"، فيما قال النائب عبد المنعم العودات إن مشروع القانون يحتوي على "مواد إصلاحية والمواد الأخرى التي يوجد للنواب ملاحظات عليها يمكن تجويدها".
ونوه النائب خالد البكار بأن مشروع القانون "إصلاحي بامتياز، ويجب التعامل معه لأن فيه فائدة للجميع"، بينما طلب النائب خليل عطية من الرئيس التصويت على مقترح النائب الحروب الذي طالبت فيه بإعادة المشروع إلى اللجنة القانونية، واعتبر النائب نضال الحياري ان قانون التنفيذ "ينجز القضايا التي تتأخر في المحاكم".
وقال رئيس اللجنة القانونية الذي أقرت لجنته مشروع القانون النائب مصطفى العماوي إن اللجنة اجتمعت عدة مرات مع الحكومة ورؤساء التنفيذ والمحاكم، وهناك أحكام تنفيذية لمدة 288 سنة، ولو أعيد القانون الى اللجنة فإنها "لن تأتي بأي جديد"، معربا عن إصرار اللجنة على ما ورد في المشروع.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى إن القانون فيه إجحاف بحقوق الانسان، والصيغة الحالية التي وردت فيها صيغة عرفية، وتوجد عشرات الملاحظات على كل مواده، مطالبة بإعادة المشروع الى اللجنة.
وقال وزير العدل بسام التلهوني إن "القانون إصلاحي والحكومة قدمته بعد عدة ملاحظات وردت إليها من قبل مواطنين، وعندما نتحدث عن قانون التنفيذ نتحدث عن قانون يضمن الحقوق".
وقال النائب حابس الشبيب إن هناك "أصحاب حقوق، وأي مواطن مظلوم من القانون عليه أن يتوجه الى المحكمة"، مقترحا مناقشة القانون، فيما عبر النائب معتز ابو رمان عن رفضه لمشروع القانون.
وعند التصويت على مقترح إعادة مشروع القانون الى اللجنة القانونية، أيد المجلس إعادته إلى اللجنة بالأغلبية، ومن ثم رفع الرئيس الجلسة.
وكان مجلس النواب افتتح جلسته بقراءة الفاتحة على روح الشهداء العسكريين السعوديين والإماراتيين والبحرينيين الذين قضوا مؤخرا، فيما أعرب رئيس المجلس في بداية الجلسة باسم المجلس عن بالغ تعازيه ومواساته باستشهادهم خلال "تأديتهم الواجب دفاعا عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية".
وأكد الطراونة باسم المجلس "الوقوف إلى جانب الأشقاء في الإمارات والبحرين والسعودية، وتضامنه ومشاركته لهم في مصابهم ومساندته ودعمه للأشقاء في كل الظروف والأحوال، وأن يتقبل الله الشهداء في جنات النعيم". وتبنى النائب خليل عطية مذكرة وقع عليها 26 نائبا تتضمن برقية تعزية ومواساة لحكومات السعودية والإمارات والبحرين على مصابهم الجلل وتعزية ذوي الشهداء.
وقال النائب محمد القطاطشة: "نسجل للتاريخ أن الدولة الأردنية فتحت حدودها للاجئين السوريين منذ بداية الأزمة السورية"، فيما شكر النائب محمد البدري الحكومة مؤسسة الموانئ بسبب تقديمها علاجا لأبناء غزة.
وعبر النائب ثامر الفايز عن شكره لجلالة الملك عبدالله الثاني على توجيهاته السامية لإنهاء ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.
وثمن النائب موسى أبوسويلم دور وزير الداخلية وجهوده لمحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية ومحاربة التهريب، فيما دعا النائب مصطفى شنيكات الحكومة إلى مضاعفة الجهود لوقف الحرب الدائرة في اليمن، لافتا إلى أنه ذهب ضحيتها آلاف الأطفال الأبرياء حتى الآن.
