جذب الاستثمارات في البنية التحتية يوفر فرص عمل ويساعد الاقتصاد المحلي

محمد عاكف خريسات

عمان - أكد خبراء اقتصاديون أهمية ترويج الحكومة لمشاريع في مجال البنية التحتية والطرق، بالإضافة إلى مشاريع في الصناعات التعدينية، والابتعاد عن المشاريع التي تحتاج مياها وطاقة بشكل كبير.اضافة اعلان
وقال هؤلاء في أحاديث لـ"الغد" إن المشاريع الكبرى تخفف من فاتورة مستوردات الأردن بشكل عام، وتوفر فرص عمل للأردنيين، مع زيادة مداخيل الدولة وتحصيلها الضريبي، الأمر الذي يمكن أن يساعد بتخفيض عجز الموازنة.
واظهرت بيانات رسمية ارتفاع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة الى الاردن، بنسبة 41.4 % للربع الاول من العام الحالي.
وبحسب ارقام البنك المركزي الاردني اظهر الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد الى المملكة، صافي تدفق للداخل في الفترة من كانون الثاني الى ايار بقيمة 264.9 مليون دينار مقابل 186.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، جواد العناني، إن أهم المشاريع التي يجب التركيز عليها في الوقت الحالي، هي مشاريع البنى التحتية والمرافق الأساسية، خاصة في مجال الطاقة وتدوير المياه، بالإضافة إلى المشاريع التي تتطلب درجات عالية من التكنولوجيا.
وأشار العناني إلى أهمية قيام الحكومة بالتسويق لمشروع قناة البحرين، الذي يسد حاجة أساسية في الأردن، ويعتبر من أكبر المشاريع، وأيضا مشروع السكك الحديدية الذي يوفر حل لمشكلة النقل في الأردن.
وبين العناني أنه لا بد من الدخول في شراكات مع مؤسسات كبرى لتشغيل منظومة النقل في عمان والمدن الكبرى، وذلك للتخفيف من أزمة السير، وتخفيف مستوردات الأردن من الطاقة.
وأوضح العناني أن المشاريع الكبرى ستعمل على تخفيف مستوردات المملكة من الغذاء بشكل عام وتوفير الطاقة الكهربائية، إضافة إلى أن هذه المشاريع الكبرى ستشكل نواة لإيجاد مشاريع صغيرة ومتوسطة لاستيعاب الشباب العاطلين عن العمل.
وتقيس احصاءات الاستثمار الاجنبي المباشر التي يعتمدها البنك المركزي حجم التدفقات الرأسمالية الفعلية والواردة الى الاردن من الخارج في مختلف القطاعات بما فيها العقار. وارتفع الحجم الكلي للاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار للربع الاول الى 685.9 مليون دينار- منها 23.3 % استثمارات اجنبية – مقابل 8ر249 مليون دينار للفترة المقابلة من العام 2009.
ويقيس مؤشر الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار حجم الاستثمارات المخطط تنفيذها -وليس الفعلية- من قبل المستثمرين المحليين والاجانب في عدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة وفقا لقانون تشجيع الاستثمار.
وقال الخبير الاقتصادي، هاني الخليلي، إن الأردن يجب أن يروج للاستثمار في قطاع البنية التحتية، خاصة للحكومات الخليجية في مجال الشوارع والقطارات والطاقة المتجددة، إذ تملك هذه الحكومات فوائض مالية عالية.
وبين الخليلي أن المستثمر الخليجي لا يحبذ الدخول في التجارة أو الصناعة، لذا لا بد من تطوير الصناعات التعدينية كالفوسفات والبوتاس، الذي يمكن أن يصنع حمض الفسفوريك وصناعة الأسمدة، لا سيما أن خامات الأردن غير مستغلة بالشكل المطلوب.
وأشار الخليلي إلى أن تصنيع الفوسفات والبوتاس سيوفر دخلا مضاعفا للأردن، بالإضافة إلى التوفير في كلف نقل هذه المواد، مبينا أهمية عمل صناعات كبرى مثل مصانع السيارات وبناء سكك حديدية وشبكة طرق داخل العاصمة.
وتوقع تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا التابعة للامم المتحدة (أسكوا)، أن يكون هناك انتعاش بطيء في الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العام 2010 بحيث لن تتجاوز 1.4 تريليون دولار، وان تكتسب الاستثمارات الاجنبية في العالم زخما في العام 2011 لتبلغ قرابة 1.8 تريليون دولار.
وشهدت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم انخفاضا العام الماضي بسبب الازمة المالية العالمية، اذ سجلت 1.2 تريليون دولار من 1.7 تريليون دولار العام 2008 مقارنة بتريليوني دولار في العام 2007.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، قاسم الحموري، إن فرص الأردن بالاستثمار يشمل كافة القطاعات الاقتصادية، باستثناء القطاعات التي تتطلب طاقة أو مياها.
وأشار الحموري إلى أنه لا بد للحكومة من الترويج للقطاع السياحي وما يتعلق به، بالإضافة إلى الصناعات التعدينية مثل استخراج النحاس والبترول، وأيضا الخدمات الصحية والتعليمية.
وبين الحموري أن هذا الاستثمار يشمل الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، الذي يلعب دورا كبيرا في تحفيز الاقتصاد وإيجاد فرص عمل، ورفع التحصيل الحكومي، من خلال إيجاد بيئة استثمارية واعدة عبر تشريعات وتطبيقات تبتعد عن الروتين.
وأكد الحموري أهمية التركيز على البنى التحتية، واستخدام حملة تسويقية منظمة لترويج الأردن وبيئته الاستثمارية، خاصة في الدول ذات الفوائض النقدية العالية.

[email protected]