نادية سعد الدين
عمان - انتصرت إرادة الأسير ماهر الأخرس على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي أطلقت سراحه، أمس، بعدما خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 103 أيام ضد اعتقاله الإداري، وسط مباركة القوى والفصائل الفلسطينيية وتأكيدها التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة.
ونُقل الأخرس، صاحب التاريخ النضالي الممتد منذ اعتقاله لأول مرة في العام 1989، من "مستشفى "كابلان الإسرائيلي"، الذي زج فيه نقلا من سجن الاحتلال عقب تدهور حالته الصحية، إلى أحد مشافي مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة، لتلقي العلاج بعد إطلاق سراحه"، وفق رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، قدري أبو بكر.
وقد أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير الأخرس بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الطرفين بالإفراج عنه وعدم تجديد أمر اعتقاله الإداري، مع قضائه المدة المتبقية بتلقي العلاج في المشفى، مقابل تعليق إضرابه عن الطعام في السادس من الشهر الجاري.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن "الاحتلال التزم بإطلاق سراح الأسير الأخرس وعدم تجديد أمر اعتقاله الإداري، على أن يقضي المدة المتبقية حتى الإفراج عنه، بتلقي العلاج في المستشفى".
من جهتها، قالت حركة "حماس" إن "الأخرس قدم النموذج الأوضح على قدرة الفلسطيني على فرض إرادته على المحتل "المتغطرس" وعجز المحتل عن هزيمته حتى في ظروف الاعتقال والسجن".
وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح له، إن "هذه الحالة النضالية العظيمة التي قدمها الأخرس تعد امتدادا لمسيرة النضال المتواصلة التي يخوضها الشعب الفلسطيني لانتزاع حقه" في الحرية والعودة.
وبالمثل، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن "معركة العز والكرامة التي خاضها المحرر الأخرس بأمعائه الخاوية، وانتصاره على السجان، تؤكد أن الشعب الفلسطيني لا يرضى العيش مكبلا بالقيود تلفه قضبان الزنازين أو الحصار، ويتوق دوما للحرية والاستقلال."
فيما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الأخرس، "بصموده وبأمعائه الخاوية وبحالة التضامن الشعبية والدولية الواسعة، قد سجل انتصارا جديدا باسم الحركة الأسيرة ضد السجان الصهيوني، بعدما استطاع التغلب على الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وكسر سياسة الاعتقال الإداري".
ودعت إلى "إسناد الأسرى وصولا لتحريرهم، ووضع الهدف في مقدمة أولويات الحركة الوطنية وأذرع المقاومة، باعتبار أن الملاحم البطولية التي يخوضها الأسرى ضد السجان الصهيوني تعد معركة الشعب الفلسطيني، مع أولوية مواجهة سياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي والعزل الانفرادي بوصفها أكثر ممارسات الاحتلال إجراما بحق الأسرى".
بدورها، أكدت حركة المقاومة الشعبية على أهمية "النصر الأسطوري الذي حققه الأخرس بالإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد معركة بطولية كشفت زيف ادعاءات المؤسسة الصهيونية في اجراءاتها الظالمة والتعسفية بحق الأسرى".
وكان الأسير الأخرس (49 عاما)، من جنين، قد شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام منذ تاريخ اعتقاله في 27 يوليو (تموز) 2020، رفضا لاعتقاله الإداري لمدة 4 أشهر، من دون تهمة محددة، إلى أن علقه في 6 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري باتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 من الشهر الجاري".
جرائم الاحتلال بحق الأسرى
وبالرغم من أهمية انتصار الأخرس على الاحتلال؛ إلا أن الجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى في السجون المحتلة مستمرة، لاسيما بحق الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن 39 أسيرة، من إجمالي قرابة 6 آلاف أسير في سجون الاحتلال.
وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن "سلطات الاحتلال تمارس كافة أشكال التعذيب والعنف والتنكيل بحق الأسيرات الفلسطينيات في السجون دون رادع" .
واتهم "مركز فلسطين" المؤسسات الدولية بأنها تغض الطرف عن تجاوزات الاحتلال وجرائمه بحق الأسيرات الفلسطينيات، مما يشجع الاحتلال على الاستمرار في تلك الممارسات غير الإنسانية بحقهن.
وأكد مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، أن "39 أسيرة فلسطينية ما يزلن يقبعن ضمن ظروف قاسية فى سجون الاحتلال، بينهن (14) أما لديهن العشرات من الأبناء، وعدد من الطالبات الجامعيات ونائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني" .
وأفاد أن "الاحتلال اعتقل منذ العام 1967 أكثر من 15 ألف سيدة فلسطينية، فيما تم رصد، منذ انتفاضة الأقصى أيلول (سبتمبر) 2000، (2250) حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات، بينهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنات".
ومنذ تشرين الأول (اكتوبر) 2015 صعد الاحتلال من سياسة اعتقال النساء والفتيات، حيث بلغت حالات الاعتقال بين صفوفهن (1000) حالة اعتقال.
وأوضح أن "الاحتلال يتذرع بالعديد من المبررات لاعتقال السيدات الفلسطينيات، من أبرزها تهمه التحريض عبر الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهمة "وجود نية" لتنفيذ عملية طعن أو حيازة سكين، أو المشاركة في الدفاع عن المسجد الأقصى والرباط بداخله".
وبين الأشقر أن "الأسيرات يتلقين معاملة لا إنسانية، عبر التفتيشات الاستفزازية من قبل السجانين، والحرمان من حقوقهن، لاسيما تلقي العلاج اللازم وزيارة الأهل، فضلا عن الخطورة على حياتهن بعد انتشار جائحة كورونا" .
كما "تعاني الأسيرات من سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وإجراءات النقل التعسفية عبر المحاكم والمستشفيات، واقتحام الغرف في أوقات متأخرة من الليل أو ساعات الفجر الأولى، والاعتداء عليهن بالضرب أحيانا، وتحطيم الأغراض الشخصية لهن، واستمرار سياسة العزل بحقهن".
واعتبر الأشقر أن "إصدار أحكام مرتفعة بحق الأسيرات يأتي في سياق سياسة تخويفهن وردعهن عن المشاركة في مقاومة الاحتلال، حيث هناك (22) أسيرة يقضين أحكاما مختلفة، بينهن 8 أسيرات تزيد أحكامهن على 10 سنوات".
فيما يستمر الاحتلال بفرض الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسيرات، حيث أصدر خلال الخمس سنوات الماضية، ما يزيد على 75 قرارا إداريا بحق النساء والفتيات، فيما ما يزال يعتقل في سجونه اسيرتين تحت الاعتقال الإداري.
وطالب "المجتمع الدولي بإنصاف الأسيرات الفلسطينيات والعمل على إطلاق سراحهن من سجون الاحتلال، والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهن المستمرة وخاصة فى ظل انتشار جائحة كورونا ."
