صابرين الطعيمات
جرش – مع بدء التعليم بالتناوب في القطاع التعليمي بالمملكة، بعد أن فتحت القطاعات كافة، إثر توقف غالبيتها خلال جائحة كورونا، نشطت في محافظة جرش، ظاهرة التعليم الخصوصي.
معلمو ومعلمات مدارس، إلى جانب خريجين جامعيين متعطلين عن العمل، استغلوا الأيام التي لا يذهب فيها الطلبة للمدارس، للاستفادة من التعليم الخصوصي، والحاجة إلى تعزيز قدرات الطلبة في بعض المناهج كالرياضيات والانجليزي والفيزياء والكيمياء، وغيرها، خاصة وان الفترة التي يقضونها مع مدرسيهم يوما بعد يوم، قصيرة ولا تغطي ما يحتاجونه من مناهج على نحو كامل.
كما أنهم تعرضوا في العامين الدراسيين الماضيين، إلى التعليم عن بعد، والذي لم يحقق لهم الكفاية في التحصيل الدراسي، لعدم ملائمة آلياته لأوضاع غالبية الطلبة، ما تسبب بحدوث فاقد تعليمي عندهم في المراحل الدراسية، بات ضروريا تعويضه جيدا، وفق أولياء أمور ومعلمين.
وبرغم ما يمس ظاهرة "التعليم الخصوصي" من إشكاليات، تكشف عن عجز المدارس في تقديم وجبات تعليمية كافية للطلبة، بخاصة في العامين الماضيين، إلا أن أولياء أمور طلبة يرون أن التعليم بالتناوب، غير كاف لتحصيل ابنائهم كفايتهم من التعليم، لذا يلجأون إلى تعزيز قدراتهم التعليمية بمعلمين خصوصيين.
ويعتقد أولياء أمور، أنهم حين يدرسون ابناءهم عن طريق معلمين خصوصيين، اثناء التعليم بالتناوب في المدارس، فإنهم يحققون تطلعاتهم لتقدم ابنائهم التعليمي.
خريجو جامعات يحمل بعضهم درجة البكالوريوس أو الماجستير، متعطلون عن العمل منذ سنوات، يلجأون للعمل في التدريس الخصوصي باعتباره فرصة عمل، ليأسهم من الحصول على أي عمل في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وانعدام فرص العمل في القطاعين العام والخاص.
هيام العتوم، خريجة تخصص لغة إنجليزية منذ أكثر من 14 عاما ولغاية الآن، لم تحصل على أي فرصة عمل، باستثناء فرصة واحدة في مدرسة خاصة، وبظروف عمل سيئة وأجر لا يزيد على الـ70 دينارا شهريا.
وقالت العتوم إن عدد المدارس الخاصة في محافظة جرش، محدود، وهي صغيرة الحجم، إذ أنها ما تزال مشاريع صغيرة، وفي الجائحة، تعرضت هذه المدارس لانتكاسات كبيرة، بخاصة بعد إغلاق قطاع التعليم، ما أدى للاستغناء عن أكثر من 60 % من معلمي تلك المدارس.
وأوضحت أنها لجأت للبحث عن طريقة لتوفير مصدر رزق لها ولأسرتها، بإعطاء دروس خصوصية للطلبة في بيتها، بتخصيص غرفة مستقلة فيه لهذه الغاية، لاسيما وأن التعليم حاليا بنظام التناوب، والطلبة يقضون وقتا طويلا في منازلهم، وهم بحاجة لتكثيف دراستهم، لتعويضهم عما يفوتهم من دروس.
وبينت العتوم، أنها تدرس حاليا 25 من الطلبة، ما يسهم بتوفير مصدر دخل لها يصل الى 300 دينار شهريا، وتؤكد أنها بعملها هذا "تسهم بتعويضهم عما لحقهم من نقص في الدروس التي فاتتهم خلال جائحة كورونا وخلال التعليم بالتناوب".
إخلاص بني أحمد، أكدت أنها اضطرت لتدريس أبنائها لدى معلمين خصوصيين، خاصة وأنهم يحتاجون لتعويضهم عن الفاقد التعليمي، لافتة الى أن نظام التعليم بالتناوب لا يغطي حاجة الطلبة من المادة الدراسية على نحو كاف.
وترى بني أحمد، أن عودة التعليم إلى النظام اليومي، يحقق وصول المادة الدراسية جيدا إلى الطلبة، لاسيما وأنهم بحاجة لتكثيف الدراسة والبرامج التي تعوضهم عما فاتهم من تعليم، مشيرة إلى ضعف جدوى التعليم عن بعد، وفق تعبيرها، لصعوبة تفاعل الطلبة معه.
المعلم ماهر القادري، قال إن الجائحة وظروف مكافحتها، أسهمت بتوفير فرص عمل لخريجين في تخصصات تعليمية متعطلين منذ سنوات، عن طريق تعليم طلبة في المنازل، بخاصة للمواد العلمية، ومادة اللغة الإنجليزية، لاسيما وأن الأهالي يدركون أهمية مواصلة الطلبة للتعليم، والحفاظ على مستوى دراسي مناسب، حتى وهم في منازلهم، ولضعف التعليم عن بعد، وعجز الطلبة وأولياء أمورهم عن التواصل مع المنصة التعليمية، فضلا عن ضعف أو عدم فاعلية شبكة الإنترنت في العديد من القرى والمناطق النائية.
إلى ذلك، قالت الناشطة وعضو مجلس محلي بلدية جرش الكبرى عفاف النظامي، إن الجائحة دفعت عاطلين عن العمل إلى تأسيس مشاريع صغيرة توفر لهم دخلا ثابتا، بخاصة وأن ظروف الجائحة، تسببت بحرمانهم من أي وظائف حكومية أو خاصة، وفقدوا الأمل بالحصول على أي عمل، لافتة إلى أن غالبية الأجور لما يتوافر من وظائف متدنية، وساعات العمل فيها طويلة، معظمها في مهن فنية وتقنية، لا تتناسب مع مجالات دراستهم وتخصصاتهم.
وقالت النظامي، إن خريجي الجامعات في المحافظة وعددهم بالآلاف، لجأوا لتدريس الطلبة في منازلهم، وافتتاح غرف صفية صغيرة ذات تجهيزات بدائية فيها، لتدريس الطلبة، ممن يلجأون اليهم، لتعويضهم عن الفاقد التعليمي، وبأجور رمزية، مراعاة لظروف أهاليهم.
وبينت، أن هذه المشاريع وبرغم صغرها وعدم تكلفتها، لكنها تسهم بخلق فرص عمل، وتوفر مدخولات شهرية للأسر، وتفتح لهم المجال لتطوير أنفسهم وخبراتهم، لاسيما في ظل هذه الجائحة وظروفها، واستحالة حصولهم على فرص وظيفية.
وأشارت إلى أن هناك خريجين منهم، لم يصلهم الدور في ديوان الخدمة المدينة منذ سنوات، إلى جانب صعوبة التعيين في المحافظة التي هي لواء واحد، ويتنافس فيها جميع المتقدمين منها الى الديوان، برغم مطالب الأهالي منذ سنوات، بتقسيمها إلى 3 ألوية، ليكون التعيين فيها على هذا الأساس.
وطالبت بدعم مشاريع "التدريس الخصوصي" حاليا وتطويرها، لتكون مكملة للتعليم في المدارس، بخاصة وأنها أضحت طوق نجاة لهؤلاء الخريجين في مختلف التخصصات، والتي غالبيتها تخصصات راكدة.
ولفتت إلى أن الجائحة والظروف التعليمية، ساهمت بزيادة الطلب على هذا النمط التعليمي، أي التدريس الخصوصي، في ظل اعتماد نظام التناوب في التدريس، لعدم كفاية عدد الأيام الدراسية للطلبة في الأسبوع الواحد، ولتعويضهم عن فاقدهم التعليمي، ولفشل التعليم عن بعد، في تنافس بين الطلبة وخلق بيئة تعليمية مستقرة.
