صابرين الطعيمات
جرش - يستغل سائقو مركبات خصوصية في جرش تعمل بشكل مخالف، حظر حركة مركبات النقل العام، في تقاضي اجور مرتفعة من الركاب ووفقا لأهوائهم، في الوقت الذي لا يلتزمون فيه بأدنى الاشتراطات الصحية وإيصال المواطنين إلى أحيائهم السكنية، إلا بأجور مضاعفة، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد حركة تسوق نشطة في المدينة وضواحيها.
وارتفعت الأجرة داخل أحياء مدينة جرش وبين المدينة وضواحيها بنسبة لا تقل عن 150 % رغم انخفاص اسعار المحروقات، فيما يشكو مئات من سائقي الحافلات العمومية سوء أوضاعهم وخسائرهم الفادحة جراء تراكم أقساط الحافلات وانقطاع مصدر دخلهم.
واصبحت مدينة جرش تشهد أزمة سير خانقة، خاصة بعد السماح بالبيع المباشر للعديد من القطاعات الحيوية التي كانت متوقفة منذ 45 يوما، وأهمها قطاع الالبسة والأحذية والأدوات الكهربائية والمنزلية، بالتزامن مع منع استخدام المركبات في جرش.
وقالت ربة المنزل خولة بني هاني، وهي تسكن منطقة وادي الدير الشرقي، إن الأجرة كانت لا تتجاوز النصف دينار كحد أقصى في الأحياء المجاورة لمدينة جرش للوصول إلى وسط المدينة، لكنها الأن اصبحت لا تقل عن الدينار ونصف الدينار، لمسافة لا تزيد على 2 كيلو متر.
وترى بني هاني، أن منع استغلال المواطنين في ظل الظروف الصحية التي تعاني منها الممكلة، يكمن في إعادة تشغيل جزء من قطاع النقل العام في المدينة ضمن شروط الصحة والسلامة العامة، لاسيما وأن المدينة تتوفر فيها حافلات نقل عامة صغيرة، يمكن السيطرة على وضع الصحة العامة فيها، من خلال إلزام الركاب بشروط الصحة العامة، قبل إستخدام وسائل النقل، أسوة بباقي القطاعات التي تم تشغيلها.
وأوضح المواطن شادي الحوامدة، أن معظم المواطنين في محافظة جرش بحاجة إلى التسوق من الوسط التجاري في هذا الشهر الفضيل، بهدف شراء المستلزمات الرمضانية خلال مدة السماح بالتنقل، وهذا يتسبب في خلق أزمة ركاب مما يتيح استغلالهم، مشيرا الى ان ذلك يستدعي توفر خدمة النقل العام في المحافظة.
وبين الحوامدة أن أغلبية المتسوقين هذه الفترة من السيدات اللواتي يضطررن الى استخدام المركبات الخصوصية التي تعمل بشكل مخالف، و لا توفر أدنى شروط السلامة العامة، مشيرا الى ان سائقي هذا السيارات يتلاعبون بالأجرة بحجة استخدامهم طرقا فرعية وبعيدة.
بدوره قال أحد اصحاب شركات الحافلات العمومية في جرش وهو كامل العتوم، إن الحافلات العامة متوقفة عن العمل منذ نحو شهرين، مشيرا الى ان الأسر التي تعيلها هذه الحافلات اصبحت منذ ذلك الوقت بلا أي دخل، في الوقت الذي تتراكم فيه اقساط الحافلات والتي لا تقل عن 3000 دينار شهريا.
وناشد العتوم إدارة الأزمات بضرورة تنظيم عمل الحافلات العمومية، وتشغيل جزء منها لتغطية جزء من تكاليف العمل فقط، وتوفير مصدر رزق للسائقين وأصحاب الشركات، خاصة في هذا الشهر الفضيل الذي يعتبر ذروة الموسم، ويتوجه فيه آلاف المواطنين إلى الاسواق يوميا.
وبين العتوم، أن المركبات الخصوصية التي تنافس العمومي تعمل حاليا دون أي رقابة على نقل الركاب، وتتلاعب بالأجرة، فيما يعمدون الى تحميل أعداد كبيرة، مشيرا الى انه من الأولى ان تقوم الحافلات العمومية بنقل الركاب وفق أعلى معايير السلامة العامة والشروط الصحية.
إلى ذلك أكد مصدر مطلع في مكتب هيئة النقل البري في جرش، أن عمل الحافلات العمومية متوقف نهائي بموجب قانون الدفاع لمكافحة وباء كورورنا، لاسيما وأن الحافلات العمومية تعتبر ناقلا للوباء، ولا يمكن تشغيلها إلا بقرار رسمي من مركز إدارة الأزمات، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
وقال المصدر ذاته ان بعض المركبات الخصوصية، تعمل على نقل الركاب بطرق غير قانونية أصلا، مؤكدا ضرورة انصياع المواطنين بدفع الأجور المرتفعة لسائقيها لعدم استغلالهم.
