صابرين الطعيمات
جرش – لجأ العشرات من التجار الى ترك محالهم التجارية المغلقة منذ أكثر من شهر ونصف بسبب حظر التجول، ونقل بضائعهم إلى منازلهم وبيعها بأسعار الجملة على الأحياء السكنية التي يقطنون بها، لاسيما وأنهم اصبحوا غير قادرين على دفع أجور هذه المحال وتعرضوا لخسائر فادحة جدا، تمنعهم من شراء بضائع جديدة أو الإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم.
وأكد تجار محال الالبسة والأحذية ومحال الملابس الأوروبية ومحال مستحضرات التجميل بمختلف انواعها، تراكم أجور المحال وفواتير كهرباء ومصاريف أخرى عليهم، في الوقت الذي يعيلون فيه أسرهم، مشيرين الى ان منهم من يلتزم بإيجار البيت الذي يسكنه.
وقال التاجر أبو مهند العياصرة، أنه اضطر إلى نقل بضائع محاله للألبسة الأوروبية إلى منزله وبعض منازل اقاربه، وبيعها بأسعار رخيصة جدا لا تغطي جزءا من تكلفتها، وذلك لسداد أجرة المحل التي لا تقل عن 300 دينار لشهريين، فضلا عن فواتير والتزامات أخرى، بالاضافة الى التزامات أسرة كبيرة في الفترة المقبلة ومنها شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، مشيرا الى إلحاح صاحب المحل على ضرورة دفع الأجرة وباقي الالتزامات.
وأكد العياصرة، انه ولغاية الآن لم يسمح لهم بالعمل وفتح المحل ومنحهم فرصة للتسويق والتوصيل، مشيرا الى ان المركبات المصرح لها التوصيل تستغل التجار وترفع أسعار التوصيل لمبالغ باهظة جدا، في الوقت الذي فيه تشهد فيه اسعار الألبسة من الأساس انخفاضا كبيرا أقل بكثير من تكلفة نقلها وتوصيلها للمواطنين.
واتفق التاجر مالك ناجي، مع العياصرة في ضرورة السماح لأصحاب محال الألبسة بالعمل ضمن أعلى معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، لاسيما وأن اغلبية المحال لا يعمل فيها سوى أصحابها وعامل آخر أو اثنين، كحد أقصى، مشيرين الى استعدادهم للالتزام بكافة الشروط لضمان الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من عدوى فيروس كورونا خلال فترة التسوق.
وأشار مالك الى تراكم الآلاف من الالتزامات المالية على التجار وتكبدهم خسائر فادحة، لاسيما وأن أقل ايجار لمحل تجاري داخل الوسط التجاري في سوق جرش لا ينقص عن 200 دينار شهريا.
واشار الى انهم كانوا ينتظرون موسم الأعياد سنويا في كل عام لتغطية جزء من تكاليف العمل، الا ان الوضع الاستثنائي هذا العام، يهدد استمرارية عملهم في هذا المجال، مؤكدا ان العديد من التجار بدؤوا بترك محالهم وترحيل البضائع إلى بيوتهم.
إلى ذلك قالت الناشطة عفاف النظامي، إن الأحذية والألبسة من الاحتياجات المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها فترة أطول من ذلك، خاصة ونحن مقبلون على موسم أعياد ومناسبات.
وترى النظامي، ان توصيل الملابس إلى المنازل يزيد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة وأنهم يحتاجون إلى اشياء بسيطة ومختلفة ومتنوعة وخاصة للأطفال، مشيرة الى انهم قد يتحملون تكاليف التوصيل دون الاستفادة من القطع لعدم مناسبتها للاستخدام وهذا عبء جديد على الأهالي، إضافة إلى عبء مصاريف الشهر الفضيل.
وقالت ان فئة كبيرة من عمال مياومة ما يزالون غير قادرين على العمل، ولا تتوفر لديهم الاحتياجات الاساسية.
وطالبت النظامي لجان إدارة الأزمة إلى النظر إلى فئة التجار، وكذلك تجار المجوهرات لا سيما وأن المواطنين أصبحوا بحاجة إلى بيع جزء من مقتنياتهم من المجوهرات، لتوفير احتياجات أساسية مهمة في هذه الأزمة، ضمن أولوياتهم وخاصة عمال المياومة، وهم بالآلاف خاصة في مخيمي سوف وجرش والذين ما يزال غير مسموح لهم العمل.
وتعتقد النظامي، ان الضرر سيلحق بعد ذلك بأصحاب العقارات، وخاصة وأن التجار بدؤوا بترك محالهم والبحث عن فرص عمل أخرى، خاصة في قطاع الأغذية واللحوم والقطاع الزراعي، لاسيما وانها قطاعات لم يتوقف العمل فيها.
