صابرين الطعيمات
جرش – جدد المئات من تجار وسط مدينة جرش احتجاجاتهم يوم امس بإغلاق محالهم لمدة ساعتين وتنفيذ وقفة احتجاجة في ساحة البلدية، اعتراضا على ما قالوا "عدم التزام بلدية جرش الكبرى بالاتفاق الموقع بينهم وبين غرفة التجارة قبل البدء بمشروع التبليط وإغلاق شوارعهم".
وأكد هؤلاء التجار خلال وقفتهم أن البلدية لم تلتزم ببنود الاتفاقية، التي تتضمن عدم إغلاق الطريق أمام المركبات مدة طويلة، وسرعة الإنجاز، مشيرين الى انه وعلى أرض الواقع فان الإنجاز بطيء جدا والمحال التجارية شبه مغلقة ولا يدخلها المتسوقون نهائيا منذ نحو أسبوع، مما كبد التجار خسائر فادحة.
وبينوا أن البلدية أغلقت الشوارع الرئيسية والفرعية وعملت على تراكم طمم الحفريات ومخلفات العمل أمام التجارية وإغلاقها بشكل كامل، لا سيما أن إغلاق الطرق أمام المركبات يعني بالضرورة إغلاق المحال التجارية والتي تعتمد على المركبات في تحميل وتنزيل البضائع وحركة المواصلات والمتسوقين.
وقال رئيس الغرفة التجارية الدكتور علي العتوم، ان الغرفة التجارية وتجار المدينة، احتجوا على المشروع قبل البدء فيه سيما أن البلدية لم تشاورهم فيه من الأساس، ولم تضعهم في صورة مراحل المشروع.
وقال ان التجار وقعوا مع البلدية اتفاقية تضمن عدم المساس بأرزاقهم والحفاظ عليها وسرعة العمل في الموقع وعدم التأخر في مختلف المراحل، لكن ما حدث فعليا هو تأخير في المشروع وبطء الإنجاز الذي ترافق مع المنخفضات الجوية ما الحق خسائر فادحة بالتجار.
وطالب العتوم، بلدية جرش بمراعاة مصلحة تجار الوسط التجاري المتضررين حاليا من مختلف مراحل المشروع، والإشراف على سرعة وتيرة العمل في الموقع، والالتزام ببنود الاتفاقية التي وقعت بينهم وبين غرفة التجارة الأسبوع الماضي.
وأوضح أن المحال التجارية في الوسط التجاري لا يدخلها متسوقون نهائيا، فيما تتراكم على التجار أصلا مديونية باهظة بسبب جائحة كورونا، ومن الأفضل أن توقف البلدية المشروع إلى شعار أخر، أو تلتزم التزاما فعليا ببنود الاتفاقية الموقعة بينهم وبين الغرفة التجارية، التي تمثل المئات من تجار المدينة.
وأكد تجار محتجون، أن إغلاق اهم الشوارع الحيوية والرئيسية في أولى مراحل تنفيذ المشروع والذي يرفضه التجار جملة وتفصيلا، بدأ بإلحاق خسائر فادحة بهم من حيث عزوف المواطنين عن دخول منطقة العمل بسبب إغلاق الشارع أمام حركة السياارت، فضلا عن أزمات مرورية واختناقات كبيرة في ذات منطقة العمل.
وبين هؤلاء التجار، أن البلدية طرحت المشروع وأنهت كل مراحله الأساسية، وبدأت فعليا في تنفيذ أولى مراحل المشروع في الوسط التجاري، رغم تساقط الأمطار الغزير وعرقلة سير العمل فيه.
واضاف انه تم التحاور مع البلدية ومناقشتهم في سلبيات المشروع، وتعهدت البلدية بان تكون مدة الأغلاق مؤقتة وأقل عدد ايام ممكنه، مؤكدة انها ستتابع مع المقاول السرعة في الإنجاز والدقة في تسليم المراحل، سيما ان البلدية بدأت فعليا بالمشروع ولا يمكن التراجع عنه.
وقال التاجر يحيى زريقات، أن" قرار بلدية جرش لا يمت للتجار بأي مصلحة، لا سيما أن بلدية جرش اعتادت على التخبط في المشاريع التي ألحقت اضرارا عديدة بتجار المدينة، كمشروع السياحة الثالث ومشروع الأرمات ورفع النفايات على فواتير الكهرباء ومشروع الأوتوبارك"، مؤكدا ان" جميع هذه المشاريع لا تصب في مصلحة التجار".
وأكد زريقات وهو نائب رئيس الغرفة التجارية، أن "الغرفة التجارية وقعت على اتفاقية مع البلدية، غير انها لم تلتزم بأي بند من بنود الاتفاقية والتي تتمثل في عدم إغلاق الطرقات الفرعية والرئيسية والتي تسبب إغلاقها بازمة سير خانقة وسرعة الإنجاز وهذه البنود لم تطبق على أرض الواقع".
إلى ذلك قال رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، ان المقاول بدا فعليا في تنفيذ مشروع تبليط الوسط التجاري، مشيرا الى ان سرعة الإنجاز تتتاسب مع المدة التي بدأ فيها ، سيما ان المنطقة تعاني اثار منخفضات جوية متتالية وتساقط غزير للأمطار، فضلا عن المشاكل الفنية في الموقع من تمديدات شركة الكهرباء وشركة المياه وشركة الإتصالات، سيما ان البلدية قامت كذلك بمرحلة جديدة للمشروع، من خلال تجديد وحدات الإنارة في الموقع والتي تعاني سوء أوضاعها وتحديث أنظمة إنارة جديدة.
وأكد ان البلدية التقت التجار من خلال غرفتهم التجارية، وستلتزم بتعهدات تلزم من خلالها المقاول بمدة العطاء القانونية بدون أي تأخير، وبحيث تكون الإغلاقات للطرقات بشكل جزئي.
كما تلتزم البلدية بعدم حظر أي مهنة في الوسط التجاري، باستثناء مهنة الحدادة والنجارة والتي سوف يتم ترحيلها.
