صابرين الطعيمات
جرش - للكساد الناشئ عن "كورونا" وظروف الحظر أوجه متعددة، أحدها ما أقدم عليه مئات من تجار مدينة جرش بتحويل محالهم التجارية من مهنة إلى أخرى جراء تراجع حركة البيع والشراء وعجزهم عن تسديد الديون والأجور المتراكمة عليهم، فيما بدأت بلدية جرش تلوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المتخلفين عن سداد ذممهم.
ويقول هؤلاء التجار لـ"الغد" إن الجائحة تسببت بعزوف نسبة لا تقل عن 40 % من المواطنين عن التسوق بشكل منتظم، لاسيما من محال الالبسة والأحذية والإلكترونيات والأدوات المنزلية والمفروشات والإكسسوارات، ما اضطرهم إلى تحويل مهنهم وأعمالهم إلى حرف أكثر طلبا عليها كمحال المواد الغذائية، أو اللجوء إلى بيع محالهم أو تأجيرها.
وفي هذا الصدد، يؤكد التاجر حمزة العياصرة أنه اضطر إلى إغلاق محله التجاري الذي كان يختص ببيع الملابس في الوسط التجاري بعد تراجع الحركة الشرائية وتراكم ديونه والتزاماته المالية الكبيرة، وفشل محاولاته لإحياء تجارته، من خلال العروض والخصومات والتخفيضات على الألبسة وتوقف الحركة التجارية، وهو ما أدى لتدهور أوضاعه المادية، خصوصا بعد تراكم الأجور المستحقة على محله إلى عشرة أشهر واحتمال رفع قضية عليه من قبل صاحب العقار.
ويبين العياصرة أن الجائحة تسببت بعزوف المواطنين عن شراء الملابس والتركيز على تخزين المواد الغذائية خوفا من الحظر الشامل وعدم توفر هذه المستلزمات، فضلا عن انقراض عادات وتقاليد كثيرة بسبب الجائحة، كالمناسبات الاجتماعية والتجمعات، وهو ما يقلل الطلب على الهدايا من هذه محله ومثيلاتها.
ويتضح حجم المشكلة على لسان نائب رئيس الغرفة التجارية في جرش يحيى زريقات الذي يشكو من أن العشرات من تجار الوسط التجاري أغلقوا محالهم التجارية وتراكمت عليهم ديون وذمم مالية بدل أجور محال وتراخيص وأثمان بضائع، ما تسبب بعزوف المواطنين عن التسوق وألحق بالتجار خسائر فادحة، فلجأ العديد منهم إلى إغلاق محالهم أو تغيير أعمالهم ومهنهم إلى منشآت غذائية.
ويشير إلى أن التجار حاولوا إنقاذ ما تبقى من تجارتهم، من خلال الخصومات والعروض والتخفيضات لكن بلا جدوى، مشددا على ضرورة أن يتم إعفاؤهم من التراخيص أو تخفيضها، وجدولة ديونهم وتجنب اللجوء إلى رفع قضايا عليهم، نظرا لسوء الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة بشكل عام.
ويضيف أن عدد المحال المتضررة خلال الجائحة ارتفع بنسبة كبيرة، ومنهم من باع محله أو أجره أو أخلاه، فيما قامت الفئة الأكبر بتحويل عملها لضمان تسديد الالتزامات المالية، فيما لجأت محال عاملة أخرى لاتخاذ إجراءات قاسية تبقيها على قيد العمل، أهمها تسريح عمالها.
وكان رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم قال في تصريح سابق لـ"الغد" إن نسبة المنشآت السياحية التي أغلقت بسبب الجائحة لا تقل عن 40 %، وعدد إلى ذلك، يؤكد رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنا إن طلبات شهرية من تجار الوسط التجاري تتم متابعتها من قبل القسم المختص لتغيير المسميات التجارية والرخص المهنية أو نقل ملكية المحال من مستثمر إلى آخر، مشيرا إلى أن أعدادهم بالعشرات شهريا، وهذا ما يدل على ازدياد الطلب على تغيير المهنة أو تغيير ملكية المحال بسبب أوضاعهم الاقتصادية المتردية.
ويرى البنا أن هذا الوضع الذي بدأ مع الجائحة ما يزال مستمرا، لا سيما في محال الألبسة والأحذية والاكسسوارات والأجهزة الكهربائية، فضلا عن تراجع نسبة التراخيص في البلدية، ملوحاً إلى أن البلدية ربما تلجأ خلال الفترة القادمة إلى "إجراءات قانونية بحق التجار المتخلفين عن دفع التزاماتهم للبلدية، خصوصا أنها قدمت خصومات وإعفاءات بنسبة كبيرة للتجار، وجدولة الذمم المتراكمة عليهم، لكن من دون جدوى".
