صابرين الطعيمات
جرش – تراجعت حالات الاعتداءات على الثروة الحرجية في جرش للعام الماضي بنسبة 63%، لتصل إلى 175 حالة اعتداء من اصل 470 اعتداء كانت تسجل في الـ 3 سنوات التي سبقت العام الماضي، وفق مدير زراعة جرش المهندس عبد الحافظ أبو عرابي.
وارجع أبو عرابي هذا التراجع في حالات الاعتداء على الثروة الحرجية والتي تزيد مساحتها عن 27 % من مساحة محافظة جرش، الى الإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة الزراعة، وعكفت على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على الثروة الحرجية.
واوضح أن اهم هذه الإجراءات، هي زيادة وعي وتثقيف المواطنين بخطورة الاعتداء على الثروة الحرجية، وأثر هذا الاعتداء على البيئة والصحة والاقتصاد، ودور الأحراش في الحفاظ على التوازن البيئي، فضلا عن زيادة محطات المراقبة والأبراج والدوريات المنتشرة في مختلف المناطق الحرجية، والتي كانت تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأحراش.
وأضاف أبو عرابي أن وزارة الزراعة تقوم منذ عامين كذلك باستخدام طائرة بدون طيار، تعمل على مسح الغابات عن طريق تصويرها، والتعرف على المناطق التي تتعرض للاعتداء والعبث، من قبل المعتدين على الثروة الحرجية، ورصد تحركاتهم على مدار الساعة.
ويعتقد أبو عرابي أن قانون الزراعة في العام 2015 غلظ العقوبات بشأن المعتدين على الثروة الحرجية، بالتعاون مع الحكام الإداريين، مؤكدا عمل كرادع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الثروة الحرجية أو العبث فيها، خاصة مع تعيين قاضي خاص للنظر في قضايا الاعتداء على الثروة الحرجية بسرعة، وإيقاع أقصى العقوبات بحق المعتدي.
وبين أبو عرابي أن المديرية تعكف على اعداد الخطط للمحافظة على مشاريع التحريج، التي انجزتها المديرية في مختلف المناطق في المحافظة، بدء من اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من الاعتداءات من خلال دوريات ثابتة على جميع مداخل ومخارج الغابات، ضمن مناوبات على مدار الساعة، والسعي إلى زيادة المساحات الحرجية من خلال متابعة زراعة الاشجار الحرجية وتوفير الظروف الملائمة لنموها وبقائها، خاصة وان المديرية توفر هذه الاشتال بالمجان.
وتقوم المديرية كذلك وفق ابو عرابي بانتاج الغراس في مشاتلها، والسعي إلى زيادة رقعة المساحات الخضراء، وترميم الغابات الطبيعية، وزرع غابات ومساحات خضراء جديدة.
واكد ان هناك اجراءات مغلظة تنتظر كل من تسول له نفسه التمادي على الحراج والاراضي الحرجية، مطالبا باتخاذ اجراءات وقائية، منها القضاء على التحطيب غير القانوني، ومعالجة انتشار النفايات على اطراف الشوارع والغابات، والمحافظة عليها من العبث والتخريب.
واوضح أن الزراعة لا تسمح للمواطنين بتحطيب الأماكن التي تعرضت للحريق، مشيرا الى ان هناك فريق استثمار تابع للمديرية يقوم بقص الحطب وبيعه للمواطنين بطرق قانونية وبأقل الأسعار، حيث يصل سعر الطن الواحد إلى 55 دينارا، مشيرا إلى أن الحطب الذي يسمح للمواطنين بالحصول عليه هو أغصان رفيعة وبقايا لا يمكن استثمارها.
واضاف ابو عرابي ان المديرية تقوم في كل عام بمنح المواطنين الذين يملكون قطع أراض فيها أشجار حرجية رخص استثمار لغاية تقليم أو إزالة الأشجار الحرجية، بهدف الاستفادة من حطبها في فصل الشتاء،أما المواطنون الذين لا يملكون قطع أراض فيتم منحهم تراخيص للحصول على الأغصان الجافة والتالفة والمتساقطة في أماكن تحددها مديرية الزراعة في الغابات، لغاية الحصول على الحطب من دون أعباء مالية.
واشار إلى وجود حزمة من المشاريع المعززة لقدرات مراقبي الحراج والطوافين، من خلال تحويل اضاءة ابراج المراقبة على الطاقة لتحقيق انجازات نوعية على اراض الواقع لهذا القطاع، سيما ما يهم منه الاسر الريفية والعفيفة وتحسين المنتج الزراعي كما ونوعا.
الأربعاء 24 نيسان 2024
