صابرين الطعيمات
جرش- حمل تجار كانوا يشغلون المحال التجارية بمجمع القيروان في جرش الجهات المعنية بإدارة المجمع مسؤولية خساراتهم المتراكمة، وعدم قدرتهم على تسديد أجور المحال وأثمان فواتير الكهرباء المفصولة عن معظم المحال، بسبب عدم متابعة إلزام جميع الحافلات الوقوف به، ما ادى الى قلة عدد الركاب الذين يرتادونه.
وقال المتحدث باسم التجار التاجر أحمد الصوي إن غالبية التجار بالمجمع باتوا بوضع حرج لدرجة عجز بعضهم عن دفع أجور محالهم منذ عامين، فضلا عن تراكم اثمان فواتير الكهرباء منذ شهور، ما استدعى فصلها من قبل شركة الكهرباء، مقدرا حجم الذمم المتراكمة على التجار بـ110 آلاف دينار.
ووصف الصوي مجمع القيروان بـ"الفاشل"، مؤكدا أن عدد الركاب الذين يرتادونه يوميا لا يتجاوز العشرات والمحال التجارية التي تقع بوسط المجمع تعاني من ركود بالحركة التجارية.
وأوضح انه يمتلك محلين بالمجمع وأن الأجور المتراكمة عليه لا تقل عن 30 الف دينار، وقيمة فواتير الكهرباء تزيد على 600 دينار، وهي مفصولة نهائيا منذ أكثر من عام.
وطالب الصوي بلدية جرش الكبرى وهيئة النقل البري بتفعيل دور المجمع وإلزام الحافلات بالوقوف داخله حتى يعود المجمع للعمل من جديد وتفتح المحال ابوابها، خاصة وأن عدد المحال التجارية العاملة حاليا 4 وقد تم إخلاء 43 محلا تجاريا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأكد على ضرورة إعفاء التجار من الديون المتراكمة عليهم لصالح البلدية والتي تقدر بمئات الآلاف من الدنانير وتثقل كاهلهم، خاصة وأن الجهات المعنية من بلدية وهيئة تنظيم قطاع النقل البري هما من قصرا بتفعيل المجمع، وكان التجار يلتزمون بالعمل داخل محالهم، ولكن فشل المجمع دفعهم إلى إغلاقها نهائيا وتراكمت الديون عليهم لعدة جهات من بينها بلدية جرش الكبرى وشركة الكهرباء فضلا عن أجور عمال وضرائب.
وأكدا التاجران صالح المستريحي وعمر البرماوي أن المجمع فاشل بمختلف المقاييس؛ وخير دليل على ذلك خلوه من الركاب على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لعدم التزام الحافلات باستخدامه باستثناء بعض من الحافلات، ما تسبب بخسائر لأصحاب هذه المحال التجارية وإغلاقها نهائيا.
وقالا إن الحل الوحيد لمشكلتهم هو تشغيل المجمع مجددا، وإلزام الحافلات بالاصطفاف فيه، مما يجبر الركاب على دخوله وتشغيل المحال التي كلفت البلدية ملايين الدنانير، ولم تستفد منها لغاية الآن وتستخدمها الآن كمستودعات.
واعتبرا أجور المحال مرتفعة جدا وتتراوح بين 180-450 دينارا، وحركة البيع ضعيفة جدا، وهذه الأجور لا تتناسب نهائيا مع الحركة التجارية، ولا تغطي أي تكاليف، وتشغيل هذه المحال التجارية يكبدهم خسائر فادحة وديونا متراكمة.
ومن الجدير بالعلم، أن 42 تاجرا بالمجمع أخلوا محالهم لضعف الإقبال والحركة التجاري.
من جانبه، قال رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزه إن البلدية قررت مع بداية العام المقبل تخفيض أجور المحال التجارية في مجمع القيروان لتكون في الحدود الطبيعية والتي تناسب التجار الذي أخلوا محالهم.
وأوضح أن إعفاءهم من الذمم المتراكمة عليهم للبلدية أمر مستبعد، وله عدة إجراءات قانونية وهناك عقود موقعة بين التجار والبلدية، وسيتم جدولة هذه الذمم وتقسيطها وإيجاد آلية تفاهم مشتركة بين البلدية والتجار لتسهيل الدفع في حال كان التجار قادرين على دفع الذمم المتراكمة عليهم.
وأكد أن الحل هو إحياء المجمع من جديد وإلزام الحافلات بالدخول للمجمع والتحميل والتنزيل منه والحد من ظاهرة السيارات الخصوصي التي تعمل مقابل أجر، خاصة وأن المجمع كلف ملايين الدنانير وتم إنشاؤه في موقع متوسط وقريب من الوسط التجاري.
وبين رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا أن مجمع القيروان، والذي تم العمل فيه قبل 4 سنوات يتميز بموقع استراتيجي وقريب من الوسط التجاري، غير أن بعض العقبات ماتزال تعرقل من نشاط العمل فيه، ومن اهمها عدم التزام الحافلات بالوصول إلى نهاية خطوطهم ومشكلة السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل أجرة، فضلا عن مشكلة البسطات المنتشرة عشوائيا في جرش وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على التسوق منها.
وأوضح أن ضعف الإقبال على المجمع وضعف الحركة التجارية تسببا في تراكم ذمم مالية مستحقة للبلدية على التجار بدل ايجار المحال، مما اضطرهم إلى إخلاء المحال وإنهاء العقود.
وقال البنا إن العدد الإجمالي للمحال التجارية في المجمع يبلغ 53 محلا تجاريا، منها 5 مكاتب إدارية، وباقي المحال تجارية تم تأجيرها قبل بدء عمل المجمع، غير أن ضعف الاقبال على المجمع ساهم في ترك التجار لمحالهم التجارية، موضحا أن معظمهم تقدم عدة مرات بطلب إعفائهم من ذمم مالية وأجور مستحقة الدفع للبلدية وبقي في المجمع حاليا 5 تجار، وتقع محالهم التجارية على مدخل المجمع.
بدورها أكدت الناطق الإعلامي في هيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح في تصريح سابق لـ"الغد" أن مجمع الانطلاق يعمل بشكل جيد، والهيئة على استعداد تام بالتواصل مع بلدية جرش الكبرى لغاية حل أي مشاكل تواجه تجار المجمع عبر المخاطبات الرسمية، خاصة وأن الهيئة تعمل بشكل متواصل على تفعيل دور المجمع في جرش، والقضاء على المشاكل الثانوية فيها وهي مشكلة السيارات الخصوصي التي تعمل مقابل أجر، وعدم التزام الحافلات العمومية باستخدام المجمع.
ويحتوي المجمع على صالات انتظار للركاب ومكاتب للإدارة ومحلات تجارية ومرافق صحية وكافتيريات وأماكن خاصة للصلاة ويتسع لـ198 مركبة عمومية و50 سيارة تاكسي.
وبلغت تكلفة المجمع الجديد 2 مليون و600 ألف دينار، فضلا عن تحمل بلدية جرش الكبرى أكثر من 7 ملايين دينار بدل استملاكات لأراضي المجمع وفيه 42 محلا تجاريا.
