جرش: فشل السوق الشعبي بعد 10 أشهر من تشغيله

حملة إزالة للبسطات من الوسط التجاري في جرش مؤخرا لإعادتها إلى السوق الشعبي-(من المصدر)
حملة إزالة للبسطات من الوسط التجاري في جرش مؤخرا لإعادتها إلى السوق الشعبي-(من المصدر)
صابرين الطعيمات جرش – هجر عشرات التجار منذ 4 أشهر السوق الشعبي الذي افتتحته بلدية جرش الكبرى قبل نحو 10 شهور، متوجهين ببسطاتهم إلى الوسط التجاري وعلى الأرصفة وجنبات الطرق ومداخل المحال التجارية، بحثا عن المتسوقين الذين غابوا عن السوق، كما يقولون، خلال فترة الحظر وإجراءات مكافحة فيروس كورونا، رغم ان السوق يقع في الوسط التجاري. ويدعي تجار البسطات ان المتسوقين هجروا السوق بشكل نهائي خلال فترة الجائحة، مما اضطرهم الى ترك السوق والتوجه إلى الوسط التجاري، الذي يشهد حركة تسوق على مدار اليوم، لتعويض جزء من خسائرهم طيلة فترة الإغلاق خلال الأشهر الماضية. ويبدو من خلال جولة "الغد" داخل السوق الشعبي خلوه من التجار والمتسوقين بنسبة لا تقل عن 90 %، بالاضافة الى اغلاق مداخله ومخارجه ومرافقه الصحية. وقال المتحدث باسم تجار السوق أحمد الحوامدة، إن بلدية جرش قامت بإلزامهم بقرار النقل إلى السوق الشعبي منذ أشهر، الا انها لم تلتزم بتجهيز السوق بالكامل، اذ إنه ولغاية الآن بدون مرافق صحية على الرغم من جاهزيتها، بالاضافة الى عدم التزام البلدية بتعيين حارس للسوق مما تسبب في سرقة بضائعم، فضلا عن إغلاق طرق المركبات التي تمر من السوق مما أدى إلى عزل السوق عن الوسط التجاري نهائيا. وأكد الحوامدة، أنهم تحملوا تكاليف إنشاء مظلات لبضائعهم على الرغم من وعود البلدية لهم عدة مرات بعمل مظلات للسوق و"لكن دون جدوى"، مشيرين ايضا الى انهم تقدموا بجملة مطالبهم لرئيس بلدية جرش الكبرى وكافة الجهات المعنية ولكن دون جدوى. وأضاف الحوامدة أنه مما زاد الامر سوءا، أن أصحاب المحال التجارية قاموا بأنفسهم بعمل بسطات أمام محالهم التجارية، عملت على جذب المتسوقين نحوها، ليستغني بذلك المتسوقين عن السوق الشعبي. وأكد أن العشرات من تجار السوق الشعبي، أرباب أسر وينتظرون مرور المتسوق الواحد أيام طويلة، وإذا لم تلتزم البلدية بإعادة تنظيم السوق مجددا، وإلزام التجار بإزالة بسطاتهم من امام محالهم، فالحل إما بقطع أرزاقهم وأسرهم أو العودة إلى الارصفة والأطاريف والبيع عليها. وقال التاجر إياد القادري، إن السوق الشعبي "فاشل" كغيره من الاسواق الأخرى التي أقامتها بلدية جرش الكبرى بهدف منع البسطات من الاعتداء على الارصفة الشوارع، والتزم التجار بالرحيل للسوق، مشيرا الى ان البلدية لم تلتزم بوعودها أمام التجار، وإنما قامت بإغلاق المداخل والمخارج والسماح للتجار بعمل بسطات جديدة أمام محالهم التجارية وإغلاق المرافق الصحية أمامهم، لاسيما وانه لم يتم تشغيلها سوى بضعة أسابيع بعد تشغيل السوق وأغلقت، ناهيك عن ضيق مساحة السوق وعدم إيصال التيار الكهربائي بإستمرار. وبين أن التجار يعتزمون ترك السوق نهائيا، خاصة وأن العديد منهم تركوا السوق واستولوا على الأرصفة وجوانب الطرقات كمواقع بديلة، متوقعا ان يقوم باقي التجار بترك السوق بحثا عن مواقع توفر لهم مصادر رزق جيدة لأسرهم. وأضاف القادري، أن التجار يتحملون خسائر فادحة لانعدام الحركة الشرائية وسرقة بضائعهم داخل السوق، لعدم وجود حارس، وتجنب المتسوقين للسوق لإغلاق مختلف مداخله ومخارجه، والتي تسهل وصول المتسوقين. من جانبه، أوضح رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، أن بلدية جرش قامت باستئجار موقع السوق الشعبي في الوسط التجاري بعقد لمدة 3 سنوات وبمبلغ 13 الف دينار سنويا، مشيرا الى ان مساحته تبلغ 400 متر وقد تم تجهيزه بمختلف المرافق وتسليمه للتجار قبل نحو 8 أشهر وقد سلمتهم البلدية 38 موقع بسطة. وقال البنا، ان البلدية تنفذ على مدار اليوميين الماضيين حملات رقابة وتفتيش مشددة بإسناد من الجهات الامنية لغاية إرجاع تجار السوق الشعبي إلى مواقعهم وتنظيف الأرصفة وجوانب الطرقات من البسطات وإزالة الاعتداء على الأرصفة والطرقات بمختلف أشكاله. وأوضح أن البلدية لن تتهاون في إعادة تنظيم السوق التجاري كما كان قبل أزمة كورونا للحد من الانتشار العشوائي للبسطات، وإلزام التجار بمحالهم التجارية وإعادة إحياء السوق الشعبي الذي كلف البلدية الآلاف الدنانير كأهم المشاريع الحيوية فيها. وأضاف البنا، أن موقع السوق إستراتيجي ومتميز وقد أغلقت الطرقات بهدف السماح لهم بالعمل في نفس الشارع وزيادة مساحة السوق، مشيرا الى انه تم تزويد الموقع بالتيار الكهربائي وتشغيل المرافق الصحية لبضعة أسابيع، الا انها قامت لاحقا بإغلاقه لسوء استخدامه. وقال ان البلدية طرحت عطاء تأجير هذه المرافق، الا انه لم يتقدم أي أحد لاستئجارها. وأكد البنا أن البلدية ستتابع وضع الحراسة في السوق وتشدد على أهمية حماية بضائع التجار من السرقة، أما بخصوص البسطات الجديدة التي يقوم أصحاب المحال التجارية بعملها أمام محالهم فالقانون يسمح لهم بذلك، على الرغم من الآثار السلبية والمشاكل الناجمة عن عرض البسطات مجددا في الوسط التجاري والاعتداء على الأرصفة فيها. ويعتقد البنا أن الحل في معالجة أوضاع التجار، هو إعادة تنظيم أوضاع السوق وبسطاته الذي سيشهد بدون ذلك إضافة بسطات جديدة وعرض بضائع أكثر.اضافة اعلان