صابرين الطعيمات
جرش– يطالب أصحاب 400 منزل معتدية على أراض حرجية في مناطق بلدية النسيم بالحصول على تفويض من رئاسة الوزراء بالأراضي التي يقيمون عليها منذ عشرات السنين، سيما وأنهم يقطنون فيها ولا يوجد أي بديل سكني مناسب يؤوي أسرهم الممتدة.
ويؤكد رئيس مجلس محلي كفرخل محمد النواصرة، أن عدد المنازل المعتدية على الأراضي الحرجية في بلدة كفرخل لا يقل عن 200 منزل وفي المشرفات لا يقل عن 150 منزلا وفي بلدة بليلا ما يقارب 60 منزلا، وجميع هذه الأسر عائلات ممتدة تعتدي على أراضي الأحراش منذ أكثر من 40 عاما، ومعظمهم من ذوي الدخل المحدود.
وأكد النواصرة في حديث لـ"الغد" أن هذه الأسرة الممتدة تحولت إلى قرى وأحياء سكنية، وهي بدون أي نوع من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون، كخدمات الماء أو الكهرباء أو الطرق أو الإنارة أو جمع النفايات أو الأرصفة أو التعبيد وغيرها من الخدمات، مشيرا الى ان بلدية النسيم تقدم خدمة جمع النفايات فقط لا غير خشية المكاره الصحية والبيئية التي ستنتج في حال تجمعت أطنان النفايات بين الأحياء السكنية.
وبين أن مشكلة هؤلاء المعتدين من المشاكل العالقة منذ سنوات، وقد تم مخاطبة جميع رؤساء الوزراء السابقين لغاية تفويضهم بهذه الأراضي أو بيعها لهم، أو إيجاد مساكن بديلة للاسر، خاصة وأن معظمهم من ذوي الدخل المحدود ولكن دون جدوى.
وأضاف النواصرة، أن هذه الأسر تتعرض على مدار الساعة لدفع غرامات كبيرة جدا كبدل بناء جدار أو إضافة أي غرفة للمنازل المبنية منذ عشرات السنين أساسا أو زراعة اي شجرة أو حراثة أمتار متعددة أمام منازلهم، أو أي تصرف على قطع الاراضي المعتدى عليها، فضلا عن القضايا المرفوعة عليهم امام القضاء والضبوطات العدلية التي تنفذها وزارة الزراعة يوميا من خلال حملاتهم التفتيشية على مدار الساعة.
وقال إن هذه الاسرة محرومة من كافة أنواع الخدمات الاساسية، فهم يشتركون بخطوط كهرباء تجارية وذات تكاليف باهظة شهرية لا تقل عن 100 دينار شهريا، كما يشترون مياه الشرب كذلك بتكلفة لا تقل عن 60 دينارا شهريا، فضلا أنهم محرومون من أبسط الخدمات الأساسية كغيرهم من المواطنين ويدفعون غرامات باهظة بدل الاعتداء على الأراضي الحرجية. ويمنع القانون أي بلدية من تقديم أي خدمات لهم، لأنهم يقطنون خارج التنظيم ومعتدون على أراضي الدولة.
بيد أن النواصرة يؤكد أن من حقهم حاليا، أن يتم تفويض الأراضي لهم وبيعها بمساحات منازلهم فقط، سيما وأنهم يدفعون مبالغ مالية باهظة بدل الاعتداء ومنها اعتداءات بدأت العام 1960 ومستمرة لغاية اليوم، مشيرا الى انه لا يوجد اي بديل أو خيار سكني آخر لهذه الأسر التي تصنف من ذوي الدخل المحدود.
وأضاف أن الحكومة قامت بمنح المواطنين تفويضا في منطقة المشيرفات عام 1996، وكان سعر الدونم الواحد حينها على الشوارع الرئيسية 500 دينار، والبعيدة عن الشارع الرئيسي 250 دينارا، مشيرا الى ان فئة قليلة من المعتدين استفادوا من ذلك، فيما باقي المعتدين ما تزال قضاياهم عالقة لغاية اليوم.
إلى ذلك أكد رئيس قسم الحراج في زراعة جرش المهندس فايز الحراحشة، أن الاعتداءات بالبناء على الاراضي الحرجية في محافظة جرش قد تجاوزت ال800 اعتداء، يتركز معظمها في بلدتي كفرخل وقفقفا في بلدية النسيم، منها اعتداءات يزيد عمرها على 35 عاما، ومنها اعتداءات جديدة منذ عدة سنوات.
واكد أن الاعتداءات على الأراضي الحرجية كثيرة ومتعددة، وأغلبها اعتداءات بالبناء وخاصة في القرى التابعة لبلدية النسيم، مشيرا إلى ان منها اعتداءات تحولت إلى قرى وبلدات في كفرخل تحديدا على الرغم من مخالفتهم، فضلا عن اشكال أخرى من الاعتداء مثل الزراعة والحراثة وتطوير مزارعهم وزيادة مساحتها على حساب أراضي الحراج أو استخدام الأراضي بأشكال أخرى.
وأكد الحراحشة، أن جميع المعتدين على أراضي الحراج يتم حصرهم وحصر المساحات ورفع قضايا عليهم في المحاكم من خلال وزارة الزراعة والجهات المعنية، مشيرا الى ان منها قضايا ما زالت منظورة أمام القضاء، فيما اخرى محكوم فيها بغرامات مالية وغيرها من أشكال الحكم.
وقال إن المعتدين القدامى الذين تزيد اعتداءاتهم على 30 عاما قامت وزارة الزراعة بإعطائهم تفويضا ولكن بدون سندات تسجيل. واوضح الحراحشة انه يتم بشكل مستمر مراقبة الأراضي الحرجية، ومخاطبة الوزارة ورئاسة الوزراء بخصوص المعتدين الذين يتم محاسبتهم قانونيا وقضائيا وتغريمهم أي أعمال إنشائية جديدة، فضلا أنهم محرومون من الحصول على خدمة مياه الشرب أو الكهرباء أو الطرق والارصفة وخدمات النظافة، سيما وأنهم ما زالوا خارج التنظيم.
واضاف أن العديد من المعتدين تقدموا بطلبات لاستملاك الأراضي، التي بنوا فيها منازلهم لعدم توفر مواقع بديلة ومنازل بديلة لهم، وقد تم رفعها للجهات المعنية صاحبة العلاقة بهذه الأراضي.
وقال الحراحشة، إن المعتدين المنتفعين من شبكة الكهرباء يقومون بالتحايل في الحصول على التيار الكهربائي من خلال مشروع فلس الريف وعلى النظام التجاري، ويتكبدون فواتير باهظة الثمن مقارنة بالاشتراكات المنزلية للمنازل، التي تبني في قطع أراض مملوكة وداخل التنظيم، فضلا عن أنهم غير مخدومين بشبكات المياه، مشيرا إلى أن العديد منهم يتكبدون تكاليف باهظة لشراء مياه الشرب من الصهاريج الخاصة على مدار العام.
وبين أن أكثر نسبة اعتداءات في محافظة جرش هي في بلدتي كفرخل وقفقفا، إذ لا يقل عدد الاعتداءات عن 200 اعتداء، مشيرا الى ان المنازل المعتدية تحولت لقرى وبلدات مخدومة بشبكة طرق، على الرغم من أنها خارج التنظيم وغير قانونية أصلا. وقال الحراحشة انه في حال تم إصدار أي أحكام قضائية من المحاكم بحق المعتدين فسوف يتم تنفيذها على الفور، كون الاراضي ما زالت أراضي حرجية أصلا ويمنع الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال.
وأكد أن كوادر مديرية الحراج تقوم على مدار الساعة بمراقبة الأراضي الحرجية والحد من الاعتداء عليها بأي شكل، وإيقاف الأعمال الإنشائية بشكل خاصة، مشيرا الى ان كل من يرفض الامتثال يتم مخاطبة الوزارة ورئاسة الوزراء ورفع قضايا على المعتدين ومحاسبتهم قانونيا.
ومن الجدير بالذكر أن النائب هدى العتوم خاطبت قبل بضعة أسابيع رئيس الوزراء عمر الرزاز، لإيصال خدمات الماء والكهرباء لحوالي 200 عائلة في منطقة النسيم في محافظة جرش.
وقالت العتوم إن العائلات التي تسكن في هذه الأراضي الحرجية تعتبر من الفئات المعدومة والفقيرة، وبعضها لديه اشتراكات كهرباء حصلت عليه بالصفة التجارية، مما يرتب عليهم فواتير مرتفعة ومستحقات متراكمة.
وأكدت العتوم على ضرورة الإسراع في حل مشكلة هذه الأراضي والبيوت من جذورها وعمل تسوية مع ساكنيها، علما أن كثيرا منهم يدفعون غرامات سنوية منذ 30 عاما ولأسباب متنوعة.
بدوره قال رئيس بلدية النسيم المهندس سلامة المحاسيس، إن البلدية ممنوعة من تقديم أي نوع من التخدمات الأساسية للمعتدين على الحراج، مشيرا الى انهم يمثلون نسبة كبيرة من سكان النسيم، لا سيما وأنهم معتدون وخارج التنظيم.
وقال المحاسيس إن بلدية النسيم تقوم بجمع النفايات خوفا من تشكل مكاره صحية وبيئية أمام منازلهم، أما باقي الخدمات فهم غير مشمولين فيها على الرغم من الظروف السكنية والمعيشية الصعبة التي يعانون منها.
اضافة اعلان
