صابرين الطعيمات
جرش- ما يزال اكثر من 700 محل تجاري في مدينة جرش غير مرخصة منذ سنوات، وهو ما تعيده بلدية جرش الى حالة الكساد والتراجع القوي للحركة التجارية، فيما يعيده تجار إلى كثرة الضرائب والرسوم التي تفرضها البلدية.
و يؤكد تجار ان البلدية لجأت قبل عامين الى رفع رسوم النفايات بنسبة 100 %، وقبل عام واحد رفعت رسوم اللوحات الإعلانية بنسبة 100 %، وهذه تكاليف مالية جديدة ترهق التجار بحد قولهم، فضلا عن التأرجح الحاد في القوة الشرائية والكساد الاقتصادي الذي تعانيه تجارتهم بمختلف انواعها، نظرا للظروف الاقتصادية المتردية للمواطنين.
وأكد رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، أن العدد الإجمالي لتجار الوسط التجاري لا يقل عن 1270 تاجرا، 700 تاجر منهم غير مرخصين، مشيرا الى ان بلدية جرش الكبرى تحول ما يقارب من 100 تاجر شهريا إلى محكمة البلدية، بهدف إلزامهم بدفع الذمم المترتبة عليهم وتحصيلها بطرق تناسب البلدية والتجار.
وأكد البنا أن تجار المدينة الحرفية كذلك غير ملتزمين بترخيص محالهم التجارية منذ سنوات بحجة ضعف الإنتاجية وانخفاض العوائد المالية ، غير ان البلدية تقدم خدماتها كاملة في الموقع وعلى مدار الساعة وعددهم لا يقل عن 130 حرفيا وصناعيا وهم ملزمون بالترخيص في المواعيد المحددة، مشيرا الى ان الملتزم منهم بالترخيص عدد قليل، يرخصون محالهم للحصول على قروض من مؤسسات إقراضية وتمويلية.
وأضاف البنا، أن البلدية تقوم بعمل تسويات مع التجار الراغبين بترخيص محالهم التجارية وغير قادرين على دفع كافة المبالغ المترتبة عليهم، بهدف التسهيل عليهم وتحصيل هذه الذمم المالية المتراكمة وتجنيبهم الملاحقات القانونية والقضائية التي تلزمهم بدفع هذه التراخيص.
كما قامت البلدية، بتخفيض رسوم النفايات التي رفعتها على التجار قبل عامين لعدد لا يقل عن 513 تاجرا بعد الكشف على المهن التي يعملون فيها والتأكد من كمية النفايات التي تنتجها هذه المهن وانخفاضها، أما المحال التي تتميز بإنتاج كميات كبيرة من النفايات فلم تقم البلدية بتخفيض رسوم النفايات عنها.
اما التجار فيؤكدون، أن بلدية جرش الكبرى لم تلتزم بإعادة دراسة أوضاع التجار وتخفيض قيمة رسوم آرمات الاعلانات والنفايات، والتي رفعت بشكل مفاجئ مطلع العام الماضي بنسبة 100 %، على الرغم من الكشف على محالهم التجارية وتقديم التجار لطلبات بتخفيض قيمة رسوم النفايات، التي رفعت بشكل مجحف ولا تتناسب مع مستوى النظافة.
وأوضحوا أن التجار في الوسط التجاري وخارجه يعانون من تراجع القوة الشرائية وضعف الوضع الاقتصادي وترتب ديون بمبالغ باهظة على التجار تمنعهم من تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم، فضلا عن تدني حجم البضائع التي تعرض في المحال وقلة كميات النفايات التي تخرج من محالهم التجارية بشكل خاص.
وقال التاجر علي الكايد إنهم غير قادرين أصلا على ترخيص محالهم التجارية، ولا يستطيعون تحمل هذه التكاليف المالية الإضافية، والتي لا تتناسب مع مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية للتجار، وأهمها خدمة جمع النفايات والشوارع وانارة السوق وحماية محالهم من اللصوص وعدم وجود أرصفة وأطاريف ومداخل للمحال كذلك بسبب البسطات العشوائية والتي عجزت البلدية عن حل مشكلتهم.
وأكد الكايد، ان وضع المحال التجارية في سوق جرش يزداد سوءا في كل سنة والفئة التي تستفيد من البيع والشراء في جرش هم اصحاب البسطات، لاسيما وانهم لا يدفعون أجور محال أو عمال ولا تراخيص ولا فواتير كهرباء وماء ولا أي ضرائب أو إي التزام لأي جهة كانت، ويبيعون بضائع ذات أسعار منخفضة وجودة رديئة.
بدوره قال التاجر مالك ناجي ان بلدية جرش تتخبط بقرارات تخص الوسط التجاري وتهدف إلى الجباية فقط وأهمها قرار رفع رسوم النفايات بنسبة 100 % ورفع رسوم اللوحات الإعلانية، دون إجراء اي نقاش أو حوار مع تجار الوسط التجاري المعنيين بهذه القرارات التي تهدد محالهم وأرزاقهم، لاسيما وأن خسائرهم فادحة والحركة الشرائية في تراجع مستمر بسبب الظروف الاقتصادية التي يعانيها المواطنون .
بدوره يؤكد رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة ان العمل الفردي والاجتهاد من طرف دون تكاتف كافة المؤسسات والدوائر لا ينتج منجزا يمكن ان يكون محورا للتطوير، مبينا أن الرسوم التي تتقاضاها البلدية تتم من خلال القوانين والانظمة النافذة وهي ليست موضع اجتهاد.
واكد ان البلدية عازمة وضمن مشاريعها على توحيد نمط اللوحات الاعلانية في الاسواق، والذي من المتوقع تنفيذه خلال العام الجاري.
واضاف قوقزة ان المساحات الكبيرة لبعض اللوحات الاعلانية هي التي شكلت هذا العبء المالي المترتب على التجار، داعيا الى توحيدها بحيث تكون بأحجام مناسبة، لافتا الى ان اللوحة كلما زادت مساحتها تضاعفت قيمة الرسوم عليها.
واشار الى ان البلدية ومن باب التسهيل على التجار فإن كافة الرسوم المترتبة للبلدية على التجار، سيتم تقسيطها على ان يتم دفع ما نسبته 25 بالمائة من تلك القيمة.
