لا يمكن، ولا تحت أي ذريعة، أو مبرر، أن نقبل الاغتيال والقتل والإساءة مهما كان حجمها، لمن نختلف معهم بالرأي والموقف.. فمهما، كان حجم الاختلاف والتناقض، هناك دائما فسحة للحوار وتبادل الآراء والنقاش.. ولذلك، شاهدنا، حجم الإدانة للفعل الإجرامي، باغتيال الزميل ناهض حتر. فمجتمعنا، الذي تعود على قبول الآخر والترحيب به، وسعة الصدر، عند الاختلاف في الرأي، ذهل أمس، من الجريمة البشعة وغير الإنسانية والتي لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى.. ولا يمكن تصنيفها، إلا، بأنها جريمة ضد الحريات، والآراء والمواقف.. ومحاولة لتخويف المجتمع، ومنع التعددية والآراء، ومحاولة لفرض الإرهاب على كل من يحاول أن يكون مغايرا في فكره وآرائه ومواقفه وعقائده.. ولكن، ذهلنا، أيضا، من منطق من يحاول أن يبرر الجريمة، ويجد للقاتل مبررا.. إذ كيف يجوز في مجتمع، كان مدرسة في التسامح وقبول الآخر، أن تبرر جريمة نكراء من هذا النوع.. الفقيد ناهض حتر، كان يحاكم في القضاء، ولكن القاتل، لم ينتظر حتى يقول القضاء كلمته، وقرر، حكمه وحده، دون أن يلتفت حتى لتفسيرات وإيضاحات وآراء حتر، ودون أن يتيح له أن "يدافع" عن مواقفه.. القاتل حسم أمره، وقرر اغتيال الكاتب، مع أن ديننا، وأخلاقنا، وعاداتنا.. ترفض ذلك، وتدين، أي فعل من هذا النوع.. وتتيح للمتهم حرية المقاضاة..إن المخيف، والذي يدفعنا جميعا، لدق ناقوس الخطر، وجود أفراد بيننا، يؤيدون مثل هذه التصرفات.. ما كتب ونشر في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل البعض، تأييدا لهذا الفعل المجرم وغير الإنساني، يوجب منا جميعا، أن نرفع الصوت ضد القتل، وضد مصادرة الرأي.. وضد كل من يؤيد العنف والكراهية في مجتمعنا المتسامح والمحب للآخرين. للأسف، في هذه الأيام العصيبة، هناك، من يعمل، لإثارة النعرات والعنصرية والإقليمية.. وهناك من يحاول زرع الفتنة في صفوف أبناء الشعب الواحد، والمجتمع الواحد.. وهناك من يصفق لفعل يندى له الجبين. إن هذا الفعل، وغيره من الأفعال المسيئة تتطلب منا جميعا، أن نرفع الصوت، وأن نطالب، بسيادة القانون، والضرب بيد من حديد، بموجب القانون، ومن خلال الأجهزة التي تطبق القانون على كل من يسعى لزرع الفتنة في المجتمع، وتفتيت الناس على أسس خارج إطار المواطنة وحب البلد والانتماء إليه.. لنقف صفا واحدا، ضد من يحاول تفرقة الناس، وزرع الكره والبغضاء بينهم.
الجمعة 19 نيسان 2024
