"جسد واحد في مواجهة كورونا": لا بديل للتعليم الوجاهي وأولوية اللقاح للمعلمين

نادين النمري

عمان- اعتبرت مبادرة "جسد واحد في مواجهة كورونا"، أن " لا بديل عن التعليم الوجاهي، ومهما تفشى الوباء مجتمعيا، لا بد من بقاء قدر من التعليم وجاهيا".اضافة اعلان
وقالت المبادرة، التي أطلقها اطباء ومختصون صحيون في ورقة بعنوان "دعوة للعودة الى التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات" أمس، إنه "يجب اعتبار التعليم عملية أساسية في المجتمع، ولا تنفصل عن الصحة، وتعليقها يكاد يكون من أكبر الكلف التي نتجت عن انتشار الوباء".
ودعت لـ"عودة العملية التعليمية الوجاهية بانتظام مع بداية الفصل الثاني في رياض الأطفال والمدارس والجامعات"، معتبرة أن "المعلمين وأساتذة الجامعات، يجب أن يكونوا ضمن الفئات ذات الأولوية القصوى في الحصول الاختياري على لقاحات كوفيد 19، أسوة بالعاملين في القطاع الصحي".
وبينت أن سياسات الإغلاق بشكل عام، ومن ضمنها إغلاق المدارس والجامعات، وسيلة لتسطيح المنحنى الوبائي، وخفض نسبة الإشغال في المستشفيات، ولا يصح استخدامها كإجراء وقائي لمنع موجات الوباء، لارتفاع كلفها على مناحي الحياة، ولطول المدة الزمنية للإغلاق عند الاستخدام الوقائي، بما يتجاوز الكلف والآثار الصحية للوباء نفسه.
كما أوصت بتخفيف اكتظاظ الصفوف المدرسية والقاعات الدراسية، وتطبيق الإجراءات الوقائية، وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية، المعتمدة، ما يكفل تحقيق شروط العودة الآمنة للتعليم.
ودعت للانتقال من منهجية التعامل الكلي مع المناطق الجغرافية في المملكة، إلى مبدأ إدارة الحالة الخاصة لكل محافظة، بناء على مستوى انتشار الوباء، وإشغال المستشفيات وقدرة المدارس والجامعات في تلك المحافظة، على تطبيق الإجراءات الوقائية.
وبخصوص الجامعات، طالبت بأن يكون التعليم فيها وجاهيا، وتحديدا في أقسام المختبرات والتدريب العملي والسريري، وأي مساق يحتم اكتساب مهارات عملية، ومساقات الدراسات العليا والتقييمات والامتحانات كحد أدنى، وأن تحدث الجامعات نقلة في المحتوى وأسلوب التعلم عن بعد، ليكون تفاعلياً كاملاً.
وكانت المبادرة، أوصت سابقا باعتماد سياسات رفع الطاقة الاستيعابية والشراء الاستراتيجي في القطاع الصحي، بديلا عن التوسع في استخدام سياسات الإغلاق والحظر الشامل، لضعف جدواها في السيطرة على الوباء، ولما ألحقته من أضرار بالصحة والاقتصاد والتعليم.
وبحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، فإن الصحة لا تقتصر على الجانب العضوي الجسدي حسب، بل تشمل الجوانب العقلية والنفسية والاجتماعية، وبالتالي فالمنظور الصحي الشامل، لا بد وأن يراعي حالة مئات آلاف الطلبة المنقطعين عن مدارسهم وجامعاتهم منذ آذار (مارس) الماضي، تماما كما يراعي مرضى كورونا والمرضى على أسرة العناية الحثيثة.
إلى ذلك، قالت المبادرة "أثبت التعليم عن بعد قصوره الشديد بتحقيق المتطلبات التعليمية، خصوصا في المدارس الحكومية، وترك انعكاسات خطرة على المستوى التعليمي لجيل كامل، لم يتلق تعليما حقيقيا كافيا طيلة فصل ونصف، وهو أمر قد لا يمكن تعويضه مستقبلا. هذا فضلا عن أن الإغلاق المبكر للمدارس، لم يمنع من الوصول لأعداد إصابات مرتفعة جدا، ولا خفّض نسبة الوفيات في المستشفيات".
وبينت انه "برغم التطورات الإيجابية الأخيرة في مجال تطوير واستخدام اللقاحات، لكنه يتوقع استمرار انتشار وباء كورونا في التأثير على حياة المجتمعات في المستقبل المنظور، وهذا يؤكد أهمية اعتماد سياسات طويلة المدى، تتيح للمجتمع استمرار في العمل والإنتاج في ظل الوباء.