نادين النمري
عمان - يعقد سجل الجمعيات، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، خلال الايام المقبلة جلسات حوارية مع منظمات المجتمع المدني في جميع محافظات المملكة للتوافق على التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات، بحسب مصادر في الوزارة.
وأوضحت المصادر، التي رفضت عدم نشر اسمها، تأتي خطوة الوزارة بعد أن سبق للحكومة أنّ شكلت منتصف العام 2012 لجنة لمراجعة قانون الجمعيات وتعديله بما يتفق مع الدستور الأردني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
لكن “اللجنة لم تدع للاجتماع”، حسب تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي نشر أوائل العام الماضي.
وتقترح مسودة التعديلات على قانون الجمعيات منحها صلاحية الموافقة على طلبات الجمعيات الخيرية بالحصول على تمويل أجنبي، ومنح سجل الجمعيات في الوزارة استقلالا ماليا وإداريا مع تسميته بـ”دائرة سجل الجمعيات”، وإلغاء تسجيل الجمعيات الخاصة وهي جمعيات تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الأشخاص لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرين على ما أضافت المصادر.
ووفقا لتقارير “حقوق الإنسان”، فإنّ قانون الجمعيات الحالي “يتضمن العديد من إشكاليات وثغرات من شأنها تقييد ممارسة الحق في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها”.
ويرى المركز في تقاريره أنّ أي تعديل على قانون الجمعيات يجب أن ينطلق من عدة مبادئ منها تكوين الجمعيات بالإشعار، وعدم جواز حلّ الجمعيات من قبل السلطة التنفيذية كما هو الحال في القانون الحالي، وإلغاء العقوبات الواردة في قانون الجمعيات، وإحالة معالجة أي مخالفات ترتكبها الجمعيات إلى قانون العقوبات.
إلى جانب أن تشرف على الجمعيات هيئة مستقلة تتكون من ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني يكون من حقها محاسبة أي جمعية تخالف القانون.
nadinenimri@
