جهاد المنسي
عمان- لم تدرج مذكرة حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي في جلسة مجلس النواب عصر غد، إذ تعتبر هذه الجلسة استكمالية لسابقتها والتي لم ينهته فيها مشروع قانون الجامعات الأردنية.
واعتمدت رئاسة المجلس على المادة 97 من نظامه الداخلي، ونصها "إذا رفعت أية جلسة قبل الانتهاء من موضوع المناقشة، فللرئيس إعلان الجلسة مفتوحة، وتعتبر الجلسات التالية لمناقشة الموضوع نفسه استمراراً لتلك الجلسة"، وهذا يعني ترحيل ادراج مذكرة حجب الثقة حتى انتهاء جدول اعمال الجلسة المفتوحة.
ووفقا لذاك؛ فمذكرة طرح الثقة الغائبة عن جلسة الغد، قد تغيب ايضا عن جلسة الثلاثاء المقبل، سيما وان جدول اعمالها غير المستكملة، يضم فضلا عن مشروع قانون الجامعات والذي وصل النواب فيه للمادة 16 من أصل 39، مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015 ويحتوي على 39 مادة، بمعنى أن مذكرة الحجب، قد تغيب عن جدول اعمال المجلس لاكثر من اسبوعين مقبلين، لكن يضغط النواب للتسريع بإدراجها على جدول الأعمال.
تأتي جلسة غد عقب اعتصام حاشد، نفذه حراكيون وحزبيون الخميس أول من امس، بمشاركة المئات امام المجلس، رفضوات فيه اشراك اي نائب معهم، ووجهوا اتهامات مباشرة للمجلس واعضائه، داعين لحل المجلس ورحيل الحكومة، بينما يتوقع تجدد الاعتصامات المطلبية غدا.
ومنذ قرارات الحكومة المتعلقة برفع الأسعار وبوابة المجلس، تشهد اعتصامات مطلبية مختلفة، منها اعتصام للمزارعين ما يزال مستمرا منذ أيام، وآخر لوكلاء شركات السياحة وآخر لمربي الدواجن، وثالث للسائقين وغيرها دواليك.
المادة 53/1 من الدستور تقول إن جلسة الثقة تعقد "بالوزارة او باي وزير منها، إما بناء على طلب رئيس الوزراء، وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب".
كما تقول الفقرة 2 من المادة ذاتها أن الاقتراع على الثقة يؤجل "لمرة واحدة، لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص، او هيئة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة" ، هذا يعني ان الحكومة من حق في حال طرحت المذكرة على جدول اعمال الجلسة، طلب التأجيل لمرة واحدة، وبحد 10 ايام، ومن ثم يجري التصويت على المذكرة.
المادة 54/ 1 من الدستور فتقول "تطرح الثقة بالوزارة، او باحد الوزراء امام مجلس النواب"، فيما تقول الفقرة 2 من المادة عينها "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل"، هذا يعني أنه حتى تستقيل الحكومة، يتوجب ان يحجب عنها 66 نائبا من اصل 130، ويحسب الغياب والامتناع في هذه الحالة ضمن فئة مانحي الثقة.
وجاء في مذكرة الحجب التي تبنتها كتلة الاصلاح النيابية 14 نائبا، التي تضم نوابا من حزب جبهة العمل الاسلامي ومستقلين مقربين من الحزب، او اعضاء سابقين فيه 22 نائبا، وجاء فيها ان المذكرة قدمت على خلفية ما اعتبرها الموقعين "سياسة التأزيم" التي تنتهجها حكومة الملقي، والتي أدت لتحميل المواطن 916 مليون دينار كأعباء في موازنة العام 2018 وفق المذكرة، ونظرا لقرارات الحكومة الأخيرة برفع الخبز وسلع أساسية، بشكل لا يستطيع المواطن تحمله، واكدت الكتلة والنواب الموقعين وقوفهم إلى جانب المواطن، وحماية حقه بحياة كريمة، والتقدم بنمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة.
