جلسة ثانية للمباحثات اليمنية في عمان

JORDAN-YEMEN-CONFLICT-TALKS
JORDAN-YEMEN-CONFLICT-TALKS
عمان- استأنف ممثلو الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون في عمان الخميس اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي وللمرة الأولى خارج اليمن منذ اتفاق السويد قبل شهر، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى، على ما أفاد مصدر في الأمم المتحدة. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، لوكالة فرانس برس إن "اللجنة الخاصة باتفاق الأسرى الموقع قبل شهر في السويد عقدت اجتماعات أمس الأربعاء وتجتمع اليوم الخميس في عمان لبحث تطبيق هذا الإتفاق". ولم يذكر مزيدا من التفاصيل مشيرا إلى أن بيانا سيصدر لاحقا حول الاجتماعات. والاتفاق يتعلق بنحو 15 ألف شخص من الطرفين في خطوة لبناء الثقة بينهما. وذكر مصورو فرانس برس أن ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين بدأوا صباح الخميس اجتماعا جديدا بحضور ممثلي مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن والصليب الأحمر في قاعة جمعتهم داخل أحد فنادق عمان. وتجري هذه الاجتماعات "الفنية" في عمان بينما يجتمع المانحون الدوليون في برلين لانشاء صندوق لدعم عملية السلام في اليمن. وكانت وزارة الخارجية الأردنية اعلنت الثلاثاء موافقة الأردن على طلب الموفد الخاص الامم المتحدة مارتن غريفيث استضافة عمان لاجتماع حول اتفاق تبادل الأسرى المبرم بين الجانبين المتقاتلين في اليمن. وبحسب مصدر أممي فقد عُقد الأربعاء اجتماعان "فنيان" منفصلان مع ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين تبادل خلالهما الطرفان قوائم بأسماء آلاف الأسرى والمعتقلين. وصباح الخميس ضم اجتماع جديد ممثلا عن الحكومة اليمنية رئيس لجنة تبادل الأسرى والمحتجزين هادي احمد الهيج وممثلا عن المتمردين رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى وممثلين من الصليب الأحمر والأمم المتحدة، وفقا لمصوري فرانس برس. وعمان هي مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن. وكانت الأمم المتحدة حققت اختراقا في الثالث عشر من كانون الاول/ديسمبر بعد ثمانية أيام من المحادثات في السويد بين ممثلين عن حكومة عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية والإمارات من جهة، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران من جهة ثانية. وبموجب هذا الاتفاق، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر في مدينة الحديدة الواقعة في غرب اليمن على البحر الاحمر، على أن يلتزم المقاتلون الانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للامم المتحدة الى جانب الاتفاق على تبادل أسرى. وتبنى مجلس الأمن الدولي بالاجماع الاربعاء قرارا تقنيا يؤكد إرسال بعثة مراقبين تابعة للامم المتحدة لمدة ستة أشهر الى اليمن، وذلك للإشراف على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من مدينة الحديدة غرب البلاد. والقرار الذي تم تبنيه بمبادرة من المملكة المتحدة، نص على بعثة قوامها 75 مراقبا مدنيا. يشار الى أنه منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2018 واثر قرار سابق للامم المتحدة، تم نشر 15 مراقبا في اليمن تحت قيادة الجنرال الهولندي باتريك كمارت. وتعهد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين بتقديم 4,5 مليون يورو (نحو 5,1 مليون دولار) كمساهمة أولية في صندوق جديد لدعم عملية السلام في اليمن. وقال ماس "إذا لم نتمكن من إنهاء هذا النزاع بشكل نهائي، فإن تهديد كارثة انسانية يتحقق". وأضاف أن "المهم الآن هو استغلال هذه الفرصة ربما الصغيرة ولكن الحقيقية للعمل على ضمان أن يكون الدعم الدولي لعملية السلام بناء ومرون قدر الإمكان". والهدنة التي تم التوصل لها في المدينة التي يسيطر عليها المتمردون على ساحل البحر الاحمر هي محور سلسلة اتفاقات توصلت اليها الامم المتحدة في السويد الشهر الماضي فيما ينظر لها على أنها أفضل فرصة حتى الآن لإنهاء الحرب الاهلية المدمرة التي دامت اربع سنوات. لكن في إشارة إلى أنه لا زال هناك الكثير مما ينبغي عمله قبل أن تبدأ مفاوضات سلام رسمية، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث الأسبوع الماضي إن جولة ثانية مقررة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والمتمردين أجلت إلى شهر شباط/ فبراير. وقال غريفيث في مقابلة مع إذاعة دويتشه فيله الأربعاء إنه متفائل بحذر. وأضاف أنه فوجئ وسعد بأن الهدنة صمدت في الحديدة حتى الآن على الرغم من مراقبة الأمم المتحدة "الضعيفة للغاية"، آملا أن تستمر حتى تنتشر بعثة المراقبة الجديدة. وأدى الصراع في اليمن إلى مقتل حوالى 10 آلاف شخص منذ تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة المتعثرة في مارس 2015 ، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن عدد القتلى الحقيقي قد يصل إلى خمسة أضعاف هذا الرقم. ودفعت الحرب 14 مليون يمني إلى حافة المجاعة في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.-(ا ف ب)اضافة اعلان