نيويورك- حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة من دخول المأساة المتفاقمة في سورية عامها الخامس، واستمرار وتصاعد دائرة القتل والدمار والتشريد والإرهاب وعدم الأمان، الذي فرض النزوح الجماعي والقاسي على الملايين، داخل سورية، أو لجوءهم لدول الجوار بالملايين أيضا.
وقال جودة، في كلمة له خلال ترؤسه أول من أمس جلسة مجلس الأمن حول الوضع في سورية، إن الأردن كان من بين عدد من هذه الدول، وقصده نحو 650 ألف لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة ليصبح عدد السوريين المتواجدين في المملكة اليوم نحو مليون ونصف مليون شخص، لافتا إلى أن نحو 750 ألف سوري كانوا مقيمين في الأردن قبل بداية الأزمة، وهذا الرقم الإجمالي يشكل نحو 21 بالمائة من عدد سكان الأردن.
وأكد جودة أن استمرار المأساة السورية لأربعة أعوام، واستمرار غياب آفاق الحل السياسي لهذه الكارثة، فرض على الأردن منهج الانتقال بجهوده وإمكانياته من مرحلة التعامل مع الأثر المباشر والأولي، وهو التعامل مع تدفق اللاجئين واستقبالهم، إلى مرحلة الاستضافة الممتدة زمنياً، لهذا العدد الهائل من اللاجئين وما ترتبه هذه المرحلة واستحقاقاتها من تبعات وأعباء ومصائب وضغوط متعددة على عاتق المجتمع والدولة الأردنيين. لا سيما في مجالات تقديم خدمات البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة والطاقة والمياه، علاوة على ما يرتبه ذلك من استنزاف خطير ومطرد لموارد بلدنا المحدودة أصلاً.
وقال، إن الأردن يؤكد على الدوام أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وبكل جوانبها بما في ذلك الجانب الإنساني، والجانب المتعلق بالنازحين واللاجئين، وبما يحقق طموحات وتطلعات الشعب السوري، وينتقل بسورية إلى واقع سياسي جديد، يشارك في صياغته وإدارته كل مكونات وأطياف الشعب بما يؤدي إلى استعادة الاستقرار إلى ربوع سورية وإعادة ترميم نسيجها المجتمعي بشكل يؤدي إلى تشجيع اللاجئين على العودة الطوعية الى بلدهم.
وعرض جودة لتأثيرات اللاجئين على القطاعات المختلفة، ومنها التعليم، والمياه، والصحة وسوق العمل، بالاضافة الى ما يترتب على هذه الضغوطات من انعكاسات سلبية وحساسيات وتوترات بين اللاجئين من جهة، والمجتمعات المضيفة ومكوناتها من جهة أخرى، الأمر الذي يقود إلى اختلالات كبيرة تتهدد السلم المجتمعي للمجتمعات المضيفة.
وطالب جودة مجلس الأمن بأن يوجه مختلف الأجهزة الدولية والجهات المانحة باتجاه تطوير أوجه أكثر فاعلية للاستجابة، ليس فقط لاحتياجات اللاجئين وإنما أيضاً للدول المضيفة، بما يمكنها من تخفيف الآثار السلبية على المجتمعات المضيفة.
وقال، إن الأردن مستمر، مع دخول السنة الخامسة لاندلاع الأزمة المأساوية في سورية، في أداء واجبه تجاه الاشقاء السوريين الذين قصدوه طلباً للأمن والأمان، وتقاسم معهم موارده المحدودة أصلاً، داعيا الانسانية جمعاء لأن تنهض بمسؤولياتها.
وأشار إلى أن الحكومة الأردنية قامت بإعداد خطة الاستجابة الوطنية للأزمة السورية للعام 2015، حيث قدرت احتياجات هذه الخطة للعام الحالي فقط بحوالي 3 مليارات دولار.
وشدد على أن استمرار غياب آفاق الحل السياسي للأزمة في سورية، بات يتطلب أن يقوم المجتمع الدولي بالتعامل مع تداعيات اللجوء السوري في دول الجوار عبر منظور طويل الأمد وشامل، بحيث يأخذ بعين الاعتبار الآثار والأبعاد التنموية للمجتمعات المضيفة والتي تشكل العمود الفقري لقدرة الدول المضيفة، ومن بينها الأردن، على استضافة اللاجئين.
من جهته أشار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيرس، الى أن السوريين أصبحوا ضحايا للغرق في المتوسط نتيجة الوضع الإنساني الصعب الذي يدفعهم الى الهجرة وبعضهم يضطر لتقديم تنازلات للبقاء على قيد الحياة وتأمين لقمة العيش. وأكد اهمية تقديم الدعم والمساندة للاجئين السوريين، وايضا لدول الجوار التي تعاني من تحمل تبعات اللجوء، مشددا على ضرورة الإقرار بأن أزمة اللاجئين مستفحلة وطال أمدها، وان الوضع يتطلب تقديم المساعدة للدول المجاورة لإدارة الأثر المالي لتدفق اللاجئين.
واشار الى ان البنك الدولي ينظر في مختلف الخيارات الى تقديم قروض ميسرة للأردن ولبنان لتمكينهما من التكيف مع الأوضاع.
وكان مجلس الأمن عقد مساء أول من أمس جلسة مغلقة تم خلالها مناقشة المبادرة التي تقدم بها المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا لعقد مؤتمر جنيف3، عرض خلالها دي ميستورا لنتائج لقاءاته مع مختلف الأطراف السورية والدولية. -(بترا- صالح الخوالدة)
الخميس 25 نيسان 2024
