عمان - _ - نظمت جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية "جيبا" منتدى الأعمال الأردني الألماني في عمان بالتعاون مع غرفة صناعة عمان ووزارة الاقتصاد لولاية راينلاند بفالز الألمانية.
وحضر المنتدى وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري ونظيره الألماني وزير الشؤون الاقتصادية والنقل والزراعة وتربية الماشية للولاية الألمانية.
وتم خلال المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أعضاء الوفد الزائر ونظرائهم من رجال الأعمال الأردنيين، وتضمن الوفد الزائر ممثلين عن كبرى الشركات الالمانية من مختلف القطاعات والتي تشمل: أنظمة البصريات الإلكترونية، الصناعات البلاستيكية، الدهانات، البرمجيات، التطوير العقاري، السياحة وتنظيم المؤتمرات، التعليم والابتكار، بهدف الاطلاع على فرص الاستثمار في المملكة وبحث إمكانية إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين الأردني والالماني.
وأشار رئيس الجمعية جمال فريز أن عقد المنتدى يعد دليلا على تطور ونمو العلاقات بين البلدين الصديقين؛ لتحقيق الشراكة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية في الأردن وبحث إقامة المشروعات المشتركة.
وبين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون الطموحات، إذ بلغت مستوردات المملكة من المانيا لغاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي نحو 598 مليون دينار فيما لم تتجاوز صادرات المملكة 9 ملايين دينار داعيا الى المزيد من الجهود للارتقاء به.
وأشار إلى أن ما يجمع الأردن وألمانيا من صداقة واحترام لا بد ان تكون جسرا لتجاوز كل العقبات والتحديات التي تحول دون تعزيز التبادلات التجارية وتطويرها لترتقي الى طموحات الجانبين ، مشيراً إلى أن الأردن تعتبر من أهم الدول الشريكة التي تدعمها ألمانيا في العديد من المجالات ذات الأولوية كالمياه والتعليم التقني والمهني والتدريب والدعم للاجئين.
وأشار وزير الصناعة والتجارة والتموين الى ضرورة تسليط الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وترجمتها لمشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بما ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة التي ينشدها اقتصاد البلدين، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الى بعض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وفق توجيهات ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه بوضع تصور شامل للسنوات الست المقبلة لتحفيز الاقتصاد ضمن رؤية الأردن 2025 وخطة عمل الحكومة، بالاضافة الى المبادرات الاستراتيجية التي تضمنت فتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية من السلع والخدمات، وتعظيم استفادة القطاع الخاص من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي ترتبط بها المملكة مع كل من الدول العربية الشقيقة والاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأميركية ودول رابطة الافتا وسنغافورة وكندا.
اضافة اعلان
