حادثة سطو جديدة على بنك.. وتساؤلات قلقة يطلقها خبراء

محمود الطراونة

عمان - أثارت "عودة" ارتكاب جرائم "السطو المسلح" على بنوك، علامات استفهام عديدة، وخصوصًا في شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، لتذكر بان الأردن شهد في مثل هذا الشهر من العام الماضي نحو 5 عمليات سطو مسلح على بنوك، فيما شهد عملية أخرى في نيسان (ابريل) الماضي.اضافة اعلان
وقال خبيران "إن شكل الجريمة بدأ يأخذ منحى آخر جديدا"، معربين عن تخوفهما من "أن تصبح مثل هذه العمليات ظاهرة".
وفيما أوضحا بأن العقوبة "أصبحت غير رادعة للقضاء على مثل هذه العمليات"، طالبا بإعادة تطبيق قرار سابق يقضي بتسليح رجال الأمن في البنوك. كما أكدا ضرورة "إجراء دراسة امنية اكاديمية علمية للوقوف على أسباب تكرار مثل هذه الحوادث".
ويوم الأحد الماضي وقعت عملية "سطو مسلح" على فرع لبنك الإسكان بمنطقة المنارة في عمان، فيما وقعت عملية مماثلة على فرع لأحد البنوك بمدينة سحاب امس و"سرقة مبلغ مالي يقدر بـ14.2 ألف دينار".
وقالت مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد لرقم الطوارئ الموحد 911 صباح أمس حول "دخول شخص مجهول وملثم ومسلح إلى فرع احد البنوك في منطقة سحاب، وسلبه مبلغا ماليا تحت تهديد السلاح وفراره من المكان".
يقول خبير علم الاجتماع الدكتور حسين محادين "إن شكل الجريمة بدأ يأخذ منحى آخر جديدا"، عازيًا ذلك إلى
انه "انعكاس للتغيرات المتسارعة في المجتمع".
ويعرب عن خشيته من أن تصبح "ثقافة الرقم والحصول على الأموال دون ان ترتبط بشرعية الوسيلة وقانونيتها، ظاهرة"، مضيفًا "لو كانت لدينا حالة سطو واحدة، لكان الأمر مقلقا، فكيف في حال وجود عدة حالات وتخدش صورة الأمن المجتمعي".
ويوضح محادين أن هذه الممارسات المحرمة وفق القانون تضيف شكلا من اشكال القلق الموجودة لدى شرائح مجتمعنا الاردني التي تعيش وفقا للمؤشرات الرسمية ارتفاعا بمعدلات البطالة، فضلا عن وجود الفجوات التنموية بين العاصمة والمحافظات.
ويتابع "هناك سمات شخصية عند القائمين على عمليات السطو، حيث تصل بهم الجرأة لمهاجمة مؤسسات أبسط ابجدياتها انها ذات ضبط امني عال، ما يدل على أننا بحاجة الى وقفة مهمة لدراسة الثغرات التي يمكن ان تخترق الامن من خلالها".
ويزيد أنه يجب الإجابة على السؤال: "هل هذه العمليات فردية فقط ام لديها نمط تخطيطي، وهل وصلنا الى الجريمة المنظمة ام لا".
بدوره، يؤكد الخبير الامني العميد المتقاعد فايز شبيكات "اننا بحاجة الى دراسة امنية اكاديمية علمية معمقة تتناول تكرار مثل هذه الحالات، ومعرفة الدوافع الحقيقية التي تقف خلف هذه الظاهرة المقلقة".
ويقول "ان العقوبة من شأنها ان تشكل الردع العام والخاص وتحقيق العدالة وضبط مثل هذه الحالات"، لكنه يضيف
"على ما يبدو أن العقوبة غير رادعة، فضلًا عن تزايد معدلات الفقر والبطالة، والتي تدفع البعض للوصول السريع الى المال عبر المغامرة غير محسوبة العواقب".
ويدعو شبيكات إلى ضرورة إعادة تطبيق قرار سابق يقضي بتسليح رجال الأمن في البنوك، والذي تم "إيقافه"، وذلك بهدف منع تكرار مثل هذه الحالات.
وكان "الأمن" تمكن من تحديد هوية مرتكب عملية سطو بنك الإسكان، وإلقاء القبض عليه، واعادة معظم المبالغ المالية المسلوبة، والتي تقدر بنحو 10 آلاف دينار.