نادين النمري
عمان– وصف تقرير "حالة البلاد 2021" عمل قطاع التنمية الاجتماعية بأنه ذو استراتيجيات جزئية، داعيا الى توحيد جميع هذه الاستراتيجيات ضمن استراتيجية عمل اجتماعي واحدة.
وتشمل تلك الاستراتيجيات التي أوردها التقرير الذي صدر مؤخرا: المرأة، تنمية الطفولة المبكرة، الأسرة، المسنين، ذوي الاعاقة، والأحداث والحماية الاجتماعية.
ولفت التقرير إلى وجود كم كبير من المؤسسات التي تعمل على مستوى رسم السياسات والتنفيذ في مجال التنمية الاجتماعية، الأمر الذي يستدعي ايجاد تنسيق فعال بينها لتلافي الازدواجية في تقديم الخدمات، وتعزيز المساواة في المراكز القانونية للمؤسسات غير الحكومية المعنية التي نشأ بعضها بقوانين خاصة، وبعضها الآخر بموجب قانون الجمعيات.
كما شدد على ضرورة توحيد مرجعيات تسجيل المؤسسات الأهلية، بما فيها الشركات غير الربحية والجمعيات، والتزام بعض المؤسسات بدورها المرسوم في تشريعاتها.
وأكد في توصياته الخاصة بمجال الأسرة والطفولة، على ضرورة اعادة الثقة بمنظومة الحماية من العنف ضد الأسرة والطفل والمرأة والفئات المهمشة، وبالجهات مقدمة الخدمة، خاصة بعد تعرض نساء للقتل حتى مع تقدمهن بشكاوى للجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال إجراء تحقيق وتقييم نزيه وشفاف ومستقل حول ما حدث مع هذه الحالات، وأسباب وقوع العنف، ومدى سهولة الوصول الى الخدمات، علاوة على تقييم كفاءة الكوادر العاملة في مجال الحماية من العنف واتجاهاتهم تجاه الضحايا.
كما دعا التقرير الى ضرورة إقرار نظام حماية الشهود والضحايا، وتضمين قانون الموازنة العامة بنودا لتغطية تكاليف هذه التعديلات التشريعية.
وأوصى بوضع خطط وإجراءات للوصول الى الاطفال وكبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون الإبلاغ عن حالات العنف، من خلال تعزيز دور المرشدين في المدارس، اضافة الى تخصيص فرق تقص للعنف الاسري، خاصة في الاسر التي لديها اطفال وذوو إعاقة ومسنون، لا سيما من لهم ملفات سابقة.
كما دعا إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية للاسرة الاردنية، وأن تنبثق عنها سياسات وخطط عمل شمولية متكاملة، اضافة الى تطوير خطط عمل الطفولة المبكرة والطفولة، بما فيها قضايا الأطفال العاملين، والأطفال في نزاع مع القانون، والأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، لتعكس التقدم المنجز في هذا المجال.
وأوصى كذلك بإقرار قانون حقوق الطفل وتعديلات قانون الأحداث، الى جانب تطوير استراتيجية عدالة الأحداث.
وشدد على ضرورة توفير أنشطة متخصصة للتعامل مع الضغط النفسي على متلقي خدمات دور الرعاية بعامة، ونزلاء دور كبار السن بخاصة.
وتناولت التوصيات كذلك اهمية دور وزارة التنمية الاجتماعية في التوعية بنشر قيم المساواة بين الجنسين، وتعزيز الثقافة المجتمعية المناهضة للعنف والتمييز ودعم المساواة بين الجنسيين وتمكين المرأة، اضافة الى التوصية بضمان تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري، وكذلك تفعيل أوامر الحماية ونقل المتضررين الى مكان آمن، ووضع برامج للتعامل مع المعتدي.
اضافة اعلان
