"حالة البلاد" يوصي بدعم "وكلاء السياحة" والمطاعم

محمد أبو الغنم

عمان- أوصى تقرير حالة البلاد 2021 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدعم وكلاء السياحة والسفر ومقدمي الخدمات وقطاع المطاعم والمجتمعات المحلية والمدنية.اضافة اعلان
وجاء في توصيته الأولى في التقرير دعم مكاتب السياحة الدولية الوافدة ماديا من خلال إعفائها من الضرائب لغاية العام 2023 لتستطيع القيام بواجباتها ولضمان دميومتها واستمرارها خلال مدة ما بعد كورونا.
وطالب التقرير تحفيز فنادق العقبة والبحر الميت على إجراء عروض خاصة على أسعارها وتوفير منتج منافس مثل سياحة AII inclusive وتخفيض أسعار الطعام والشراب داخل الفنادق.
وأكد التقرير ضرورة إعادة جدولة ديون الجهات العاملة في قطاع السياحة ليبدأ السداد مع بداية العام 2023 حسب جدولة زمنية يتم التوافق عليها.
وركز التقرير على العمل مع الجهات المعنية لتوحيد الإجراءات وتعليمات الدخول والخروج على المعابر الأردنية كافة؛ الجوية والبرية والبحرية.
وبين التقرير ضرورة عمل برامج إقامة ميسرة لرجال الأعمال من الدول العربية تشجيعا للاستثمار.
وطالب التقرير بإعادة النظر في فتح باب الدخول للجنسيات المغلقة من الدول التي تحتاج إلى الموافقة المسبقة مثل أفغانستان، إيران، الفلبنين، الباكستان، فيتنام، العراق، اليمن بنغلاديش، أثيوبيا، غينيا وغيرها.
وبين التقرير أن الفنادق المصنفة من مختلف الفئات في الأردن يبلغ عددها 604 فنادق، ويعمل فيها أكثر من 20.918 موظفا، إلى جانب الشقق الفندقية، وبيوت الضيافة، والمخيمات والنزل، وبيوت الشباب.
وأضاف "من أهم إجراءات وزارة السياحة والآثار وهيئة تشجيع الاستثمار منح حوافز وإعفاءات جمركية وضريبية من خلال هيئة الاستثمار للفنادق خارج العاصمة".
وجاء في التقرير أن وزارة السياحة والآثار أعدت تعليمات جديدة لبيوت الضيافة والنزل السياحية.
ويجري حاليا العمل بين وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الشباب في وضع آلية لتطوير بيوت الشباب وتصنيفها، التي يوجد لديها فروع في أكثر مناطق المملكة، لكن ما من رد حتى الآن من وزارة الإدارة المحلية بخصوص الترخيص.
وركز التقرير، في توصيته الثانية، على قطاع المطاعم ودعمه من خلال إعطاء حصة (كوتا) للتصاريح والعمالة في القطاع السياحي.
وأوصى التقرير بمنح الموافقات كافة اللازمة لعمل المنشآت السياحية من قبل وزارة السياحة والآثار.
ولفت التقرير إلى إعادة النظر في الرسوم العديدة المفروضة على القطاع.
وأوصى تقرير حالة البلاد ثالثا على مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي من خلال الاهتمام بالسياحة المجتمعية والمشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة الممولة والمدارة من خلال أبناء المجتمع المحلي، مثل المخيمات البيئية، ومشاريع السياحة الزراعية، وبيوت الضيافة، والمشاريع الموجودة على المسارات السياحية.
وطالب التقرير، في توصياته، بإشراك أبناء المجتمعات المحلية في إعداد خطط لتطوير السياحة في مناطقهم.
وأكد التقرير رفع كفاءة البنية التحتية للطرق المؤدية للمواقع المستهدفة، والاهتمام بالخدمات العامة من خلال المتابعة اليومية وخطة الصيانة الدورية، وإمكانية الاستفادة من تجارب دول الجوار مثل تركيا والسعودية في آلية إدارة الخدمات العامة.
وبين التقرير تهيئة المواقع السياحية والأثرية كافة في وضع لوحات الشرح والدلالة حول المعلومات التاريخية التي تظهر أهمية هذه المواقع.
وأكد التقرير أهمية القطاع السياحي في تقريره السنوي؛ حيث تعد السياحة أحد المحركات الرئيسة للتجارة الدولية، وهي تمثل في الوقت نفسه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأحد مصادر الدخل الرئيسة للعديد من البلدان النامية.
وبين تقرير حالة البلاد أهمية النقل السياحي الذي يعد حلقة مهمة من حلقات المهن السياحية والخدمات المقدمة للسياح، إذ يأتي السائح إما جوا أو برا أو بحرا، وهناك الوسائل التي يستخدمها في تنقلاته الداخلية.
وبين التقرير أنه يتوفر في الأردن شركات رسمية وغير رسمية لهذا الأمر، منها قطاع تأجير السيارات السياحية، والحافلات السياحية، وسيارات الأجرة والتكاسي، إضافة إلى التطبيقات الذكية من خلال شركتي "كريم" و"أوبر" وغيرهما.
وأوضح التقرير أن عدد شركات النقل السياحي يبلغ 14 شركة لغاية 2020؛ إذ يبلغ عدد العاملين في قطاع النقل السياحي 1020 موظفا مباشرا و1000 موظف غير مباشر، لكن كثيرا من الموظفين المباشرين فقدوا عملهم خلال العام 2020 نتيجة جائحة كورونا، لذلك فالعدد غير مستقر.
وحدد التقرير من أبرز مشاكل النقل السياحي؛ عدم وجود عمر تشغيلي لهذه الحافلات، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الجاهزية الفنية لهذه المركبات بالشكل اللائق لتقديم الخدمات السياحية والمحافظة على أرواح السياح وسلامتهم، علما أن وزارة النقل هي الجهة المخولة للسير بإجراءات تعديل النظام.
وأشار التقرير الى أهمية حداثة الحافلات وجاهزيتها الفنية بخصوص تجربة السائح وسلامته وسمعة السياحة الوطنية، فقد اقتضى ذلك تعديل نظام ترخيص النقل السياحي لسنة 2019 ليتضمن تحديد العمر التشغيلي للمركبات السياحية المرخصة؛ حيث تقدمت شركات السياحة والسفر إلى الوزارة للموافقة على اقتناء حافلات خاصة بهم لعدم كفاية الحافلات السياحية، لكن لم تحصل على الموافقة لغاية إعداد هذا التقرير.
وجاء في التقرير، ونتيجة لتعدد الجهات العاملة في القطاع وتضارب المتطلبات، أن القطاع الخاص طالب بضرورة وضع النقل السياحي تحت مظلة وزارة السياحة والآثار.