نادين النمري
عمان - مع اقتصار تصريح وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة أمس عن قرار مرتقب بخصوص الدوام المرن للامهات العاملات دون ذكر أي تفاصيل عن اعادة استئناف عمل الحضانات، سادت حالة من الترقب على قطاع الرعاية والحضانات، والذي يوفر الرعاية لنحو 50 الف طفل دون سن الرابعة.
وكانت الحكومة أعلنت، قبل أيام على لسان العضايلة في مقابلة مع قناة المملكة، بـ"أنها ستتعامل بمرونة مع موضوع الحضانات وستكون هناك قرارات بهذا الشأن"، لكن العضايلة نفسه قال في تصريحات أمس لاذاعة "جيش اف ام" إن "وزارة العمل ستتخذ قرارا قبل عيد الفطر، بشأن الدوام المرن للأمهات العاملات، في ظل استمرار إغلاق حضانات الأطفال".
ذلك التصريح بدا وكأنه تراجع عن فكرة المرونة مع الحضانات، في وقت ترى به امهات عاملات أن التصريحات بهذا الشأن ما تزال فضفاضة، خصوصا وأن العديد من شركات القطاع الخاص التي باشرت عملها خلال الفترة اجبرت العاملات من الامهات على العمل من المكاتب أو الاخذ من رصيد اجازاتهن لحين تأمين أطفالهن برعاية بديلة.
وخلال الأيام الماضي شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة تحت وسم "#افتحوا_الحضانات"، وذلك مع الاعلان عودة كافة القطاعات الاقتصادية للعمل الأسبوع الماضي، وبموازنة تلك الحملة التي قادتها في الغالب الامهات العاملات أطلقت كلا من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومؤسسة صداقة، دعوات للحكومة بضرورة "فتح الحضانات أو توفير بدائل للامهات العاملة كاعتماد ساعات العمل المرنة، والعمل من المنزل وتوفير تكلفة خدمة الرعاية داخل المنازل "المربية".
في مقابل ذلك، تقدمت عدد من الحضانات بطلبات وقف عمل الى وزارة العمل نتيجة عدم قدرتها على تغطية رواتب العاملات فيها خصوصا أنها على عكس المدارس التي تتقاضى الرسوم بشكل سنوي فإن الحضانات في غالبيتها تتقاضى رسومها شهريا ما خلق عجزا في تأمين أجور العاملات ومقدمات الرعاية.
مديرة احدى الحضانات، طلبت عدم نشر اسمها، تقول "تقدمنا بطلب توقف عن العمل، لكن مع اعلان الحكومة اتخاذ اجراءات بخصوص قطاع الحضانات باتت تصلنا استفسارات من العاملات والأهالي حول عودة الحضانة الى العمل، استفسارات لا نملك عنها اجابات سوى الاماني بأن تكون العودة قريبة".
وتتابع "تفاجئنا اليوم بتصريح آخر يتكلم عن استمرار العمل بإغلاق الحضانات".
حالة الترقب هذه كان أثرها أكثر شدة على الامهات انفسهن واللواتي اضطررن للجوء الى بدائل كالحضانات المنزلية او خدمات المربيات في المنزل، في حين أن اخريات لم يتمكن لغاية الآن من ايجاد البدائل ما فرض عليهن استهلاك رصيدهن من الاجازات وطلب اجازات دون أجر.
في مقابل ذلك، فإن مقترحا تم تقديمه لمركز الازمات يقترح عودة قطاع الحضانات الى العمل بشكل جزئي وبصورة صارمة تضمن معايير الصحة والسلامة.
بحسب المقترح، فإن عدد الحضانات في المملكة يبلغ 1424 حضانة يلتحق بها نحو 50 الف طفل، لكن من بين تلك الحضانات نحو 650 حضانة مدرسية وكلية وجامعية وهذه الحضانات ستبقى مغلقة بكل الاحوال لأن المؤسسات التعليمية مغلقة حاليا ما يعني بقاء نحو 800 حضانة بين تجارية واخرى مؤسسية تابعة للقطاع الخاص والعام.
المقترح يرى اولوية في عودة الحضانات المؤسسية التابعة للقطاع الطبي وعددها 20 حضانة كون هذا القطاع استمر في عمله ولم ينقطع، يليها الحضانات التي ستعود للعمل في المؤسسات الحكومية والبالغ عددها 16 حضانة والاخرى المؤسسية التابعة لقطاع الخاص والبالغ عددها 73 تخدم ابناء العاملات والعاملين في تلك الشركات.
اما المتبقي فهي 683 حضانة تابعة للقطاع الخاص، على ان يتم فتحها وفقا لتوصيات لجنة الأوبئة وضمن شروط صحية صارمة.
ويتقاطع هذا المقترح مع التوصية التي رفعتها اللجنة الوطنية لشؤون المراة بدراسة امكانية فتح جزئي لقطاع الرعاية، خاصة لبعض الحضانات التابعة لمنشآت عامة أو خاصة في القطاعات الحيوية على الأقل، والتي تخدم فقط من لديهم أطفال من العاملين والعاملات في هذه المنشآت، وتكون عادة تحت اشراف ومسؤولية المنشآت التابعة لها والتي تضمن اتباع معايير السلامة والصحة العامة فيها.
كما دعت اللجنة في توصياتها الى انه في حالة المنشآت المشتركة في الضمان الاجتماعي والمتأثرة بالأوضاع الاقتصادية السائدة، لدراسة امكانية مساهمة مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال تمويل تأمين الأمومة وفي ظل الخيار الممنوح للمؤسسة بموجب المادة 42 من قانون الضمان الاجتماعي بتخصيص ما نسبته (25 %) من الاشتراكات الشهرية لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة، لتغطية البدل المالي للعاملين/ات ممن لديهم مسؤوليات رعاية أطفال ولم تسمح لهم طبيعة عملهم العمل عن بعد جزئيا او كليا لتغطية تكلفة رعاية منزلية (مربية) بديلة عن الحضانات لأطفالهم أو المساهمة في تغطية جزئية للاجازات مدفوعة الأجر، عندما تضطر الأم لأخذ إجازة لرعاية أطفالها.
توصيات اللجنة تضمنت كذلك إلزام اصحاب العمل خلال فترة الحظر بتفعيل نظام العمل المرن والحق في العمل عن بعد في القطاعات والمنشآت التي تسمح طبيعة عملها بذلك، خاصة للعاملين ممن لديهم مسؤوليات عائلية ما يتيح خيارات للأمهات والآباء من التناوب على رعاية أفراد الأسرة خلال عملهم من المنزل.
