محمد الكيالي
عمان – قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د.محمد حامد إن "الشركة الأستونية EestiEnergia المعروفة باسم إينفت، مستمرة باستخراج الصخر الزيتي منذ العام 2008".
جاء ذلك خلال لقاء حواري أقيم أمس بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، حضره الوزير خالد الكلالدة وممثلون عن النقابات المهنية والعمالية والقطاعات النسائية.
وأوضح حامد أن الشركة الأستونية واجهت مشاكل لعدم وجود التمويل، مبينا أن الحكومة تجاوبت مع عرضها، ومنحتها رخصة تنقيب عن الصخر الزيتي لحل مشاكلها المالية.
ولفت إلى أن الشركة تنفذ حاليا مشروعين رئيسين في المملكة، الأول لإنتاج الزيت بالتقطير السطحي للصخر الزيتي في منطقة عطارات أم الغدران وسط المملكة، والثاني لإنتاج الكهرباء بتقنية الحرق المباشر للصخر الزيتي في المنطقة ذاتها.
وبين أن الشركة حاليا في العام الثالث من مرحلة ما قبل التطوير، تعد دراسة جدوى اقتصادية بنكية، وتجدد الدراسات الفنية المختلفة، لتقييم الخام وتصميم المنجم ودراسات وحدة التقطير ووحدة رفع سوية الزيت المنتج والدراسات التسويقية وغيرها.
وحسب الخطة الأولية لعمل الشركة، أكد حامد أنها ستحتاج بين 7 إلى 10 أعوام من تاريخ دخول اتفاقية تطوير الصخور الزيتية حيز التنفيذ للوصول لإنتاج 19000 برميل يوميا، ومن ثم الإنتاج التجاري الكامل للمشروع بحجم 38 ألف برميل يوميا.
ولفت إلى أن الشركة نفذت بين عامي 2010 و2012 دراسات جيولوجية وهيدرولوجية تفصيلية دقيقة، لدراسة تقييم الخام وما تزال الدراسات جارية لتاريخه.
وبين حامد أن تحاليل وتجارب نفذت على الصخر الزيتي الأردني من منطقة المشروع في العطارات، لمعرفة خصائص الخام أثناء التقطير، ولتحديد التصاميم الهندسية بدقة حسب خصائص وسلوك الخام، وما تزال الدراسات جارية للوصول إلى التصميم الأمثل.
وقال يعد حاليا دراسات حول الزيت الناتج وأخرى لرفع سويته وتحويله إلى منتج هيدروكربوني، قابل للاستخدام في المصافي التقليدية.
كما لفت إلى أنه يجري إعداد دراسات تسويقية مناسبة حسب خصائص الزيت الناتج والنواتج الإضافية الأخرى كالكبريت وغيرها.
وأشار إلى بناء محطة تجريبية في فرانكفورت بألمانيا للتقنية، منوي استخدامها في الصخر الزيتي الأردني، وسيجري تشغيلها هذا العام، لافتا إلى أن الشركة ماتزال تحفر آبارا استكشافية كلما دعت الحاجة لذلك في كامل منطقة الامتياز، للوصول للأنموذج الأمثل لتوزيع الخام في المنطقة.
وفيما يخص إنتاج الكهرباء بالحرق المباشر للصخر الزيتي، قال حامد إن "الشركة الاستونية استكملت إجراءاتها لبناء محطة توليد الكهرباء باستطاعة 470 ميجاوات، وباستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي".
كما بين أنها قدمت عرضا فنيا وماليا نهائيا، وتعمل على توفير التمويل لبناء المحطة، ويتوقع تشغيل المحطة في العام 2017.
وبين أنه وقعت اتفاقية امتياز مع شركة الكرك الدولية للنفط (JEML البريطانية) لتنفيذ مشروع التقطير السطحي للصخر الزيتي في منطقة اللجون، لإنتاج الزيت الصخري، بحيث ستحتاج الشركة إلى 6 أعوام من تاريخ دخول اتفاقية المشاركة الى حيز التنفيذ لإنتاج 15 الف برميل يوميا، يزداد تدريجيا ليبلغ 60 ألف برميل يوميا في العام 2020.
وحول شركة الأردن للصخر الزيتي (جوسكو)، قال حامد إنها "فرع مملوك بالكامل لشركة رويال دتش شل المساهمة العامة، وهي مسجلة في الأردن للتنقيب عن الصخر الزيتي في الطبقات العميقة وتقييم كمياته التجارية".
وأضاف أن الشركة وقعت اتفاقية امتياز بخصوص الصخر الزيتي العميق العام 2009 مع الحكومة، منحت بموجبها منطقة امتياز واسعة بمساحة بلغت 22270 كم مربعا، بما يشكل ربع المسطحات الطبيعية في الأردن، بحيث باشرت بالعمليات في العام 2010، وحفر أكثر من 276 بئرا من جوسكو في أقل من 3 أعوام، وجمعت البيانات على نطاق منطقة الامتياز.
وأكد حامد أن النتائج الأخيرة التي أظهرتها مرحلة التقييم كانت واعدة جدا، على أن نجاح المشروع على المدى الطويل يتوقف على النتيجة التي تتمخض عن عدد من فترات المشروع المتعاقبة المحددة التي قد تقود إلى مشروع تجاري في المستقبل.
وأوضح أن المرحلة الأولى من انتاج الشركة قدر وفق الدراسات بـ300 ألف برميل نفط جيد وخالي من الوقود الثقيل.
وبين حامد أن من أهم الفوائد المرجوة لمشاريع استغلال الصخر الزيتي، تتمثل بإنتاج الكهرباء من الحرق المباشر للصخر الزيتي، والذي يعد من البدائل الأقل تكلفة لإنتاج الطاقة الكهربائية، مقارنة بما نستخدمه حاليا، كالوقود الثقيل والديزل.
وأوضح أن التعرفة للكيلوواط لن تكون مرتبطة مباشرة بأسعار البترول العالمية، ما يضمن استقرار الكلفة للطاقة الكهربائية الناتجة عن المشروع واستغلال الخام المحلي، مع توفير فرص عمالة لأكثر من 6000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمشاريع التي نحن بصددها حالياً.
وقال حامد إن "الفاتورة النفطية للأردن تكلف نحو 4 مليارات دينار أي 17 % من الناتج الإجمالي المحلي، وهو رقم كبير، لذلك فإن الحكومة تولي هذه المشاريع الأولوية القصوى.
وبين أن الأردن يحتوي على مخزونات ضخمة من الصخر الزيتي، تقدر كمياتها بـ70 مليار طن صخر زيتي سطحي على عمق 800 متر في بعض المناطق.
وحول الغاز المصري وانقطاعاته المتكررة على الأردن، أكد أن هذه المشكلة مؤرقة للحكومة وللميزانية، لكن الأردن يلجأ غالبا إلى الاعتماد على مادة الديزل المكلفة جدا، لسد النقص في الكهرباء.
وشدد على أن الأردن لا يتسلم ما اتفق عليه مع مصر من كميات الغاز حاليا، مبينا أنه لا يوجد اتفاقيات مع الكيان الصهيوني الذي يعاني بدوره من انقطاع الغاز المصري عنه منذ 3 أعوام، ولا صحة لما يشاع بأن مصر تزود إسرائيل ولا تزود المملكة من مادة الغاز.
وفيما يخص مصادر الطاقة المتجددة، أشار حامد إلى أن هنالك 500 منزل في المملكة دمجت ضمن شبكة الطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن وزارة الطاقة تعاونت مع 100 مسجد في كامل المحافظات، لدعمها بأنظمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى مستشفيات وفنادق وجامعات ومدارس خاصة.
وفيما يخص طاقة الرياح، قال إن "الأردن الدولة العربية الأولى التي عملت على توليد الكهرباء من طاقة الرياح بطاقة 114 ميجاواط، وأن الدول العربية الأخرى تلجأ للاستفادة من الخبرة الأردنية في هذا المجال".
وحول شركة الكهرباء الأردنية، قال حامد إنه اتفق على منح الشركة رخصة عمل جديدة لمدة 20 عاما، تنتهي باستحواذ الحكومة على الشركة بقيمة 65 مليون دينار.
ولفت حامد إلى أن ما يميز الاتفاق تحديده سقف ربح بـ16 % من رأس المال، بالإضافة إلى أنه اتفق على أن عوائد فلس الريف ومساهمات المشتركين، أصبحت ملكا لخزينة الدولة.
وبين أن سقف الربح أسهم بتحقيق وفر بحوالي 636 مليون دينار على طول عمر الرخصة لصالح التعرفة والخزينة، كما خفض معدل رأس المال المرجح (WAAC) من 10 % إلى 5,6 % بخلاف شركات التوزيع الأخرى العاملة في الأردن.
نقيب الجيولوجيين صخر النسور، دعا وزير الطاقة والحكومة إلى دعم الجيولوجي الأردني، معتبرا إياه المسؤول الأول عن قطاع الطاقة في المملكة.
وأوضح النسور أن على الحكومة أن تفرض على الشركات الأجنبية المستثمرة بالمملكة "كوتا" خاصة، لتوظيف جيولوجيين أردنيين، ممن يعانون من البطالة، بخاصة لدى الإناث.
أمين سر نقابة الصيادلة الدكتور أحمد أبو غنيمة أبدى استياء من تباطؤ اجراءات الحكومة في هذا الخصوص، لافتا إلى أن هناك "فئات فاسدة" لا تريد للصخر الزيتي أن يستغل بالسرعة القصوى.
