آلاء مظهر
عمان - قرر قاضي صلح جزاء عمان أمس؛ حبس عضو الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الزميل حسين الشرعة ستة أشهر، بناء على قضية رفعتها مديرية الأمن العام، وفق نقيب الصحفيين راكان السعايدة.
وقال السعايدة لـ"الغد" أمس، إن "مجلس النقابة، تفأجا بإصدار الحكم في القضية التي احالها المدعيى العام قبل يومين للمحكمة، بدون حضور المحامي المبرزة وكالته في ملف الدعوى، والمكلف بالدفاع عن الشرعة، مثلما تفاجأ المجلس حينها بتقديم موعد الجلسة إلى أمس، برغم أن الموعد المعلن لمثول الزميل الشرعة أمام القاضي كان الأحد المقبل، لا أمس".
وأضاف أن المحامي المكلف بالدفاع عن الزميل الشرعة، سيستأنف قرار قاضي محكمة الصلح الأحد المقبل، لتخفيف مدة الحكم إلى ثلاثة أشهر، ليصار إلى دفع الغرامة المالية ويغادر الحبس.
وأشار السعايدة إلى أن النقابة، لم تعط فرصة للسير بأي إجراءات خلافا للتسريبات التي تدعي أنها قصرت في واجبها.
وكان الزميل الشرعة كتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في التاسع عشر من تموز (يوليو) الماضي، ما وصف بـ"إساءة"، وذلك على "خلفية مشكلة مع دورية أمنية"، إذ وجه مدير الأمن العام في التاريخ نفسه، كتابا للنقابة، يطالبهم باتخاذ إجراءات بحق الشرعة.
وبين السعايدة؛ أن مدير القضاء الشرطي، وجه كتابا إلى المدعى العام بشكوى على الشرعة في الثاني والعشرين من تموز (يوليو) الماضي، وفي اليوم الذي يليه، اعتبرت الشكوى قضية لدى المدعى العام.
ولفت إلى انه وفي موعد انعقاد جلسة النقابة في الخامس والعشرين من تموز (يوليو)، أحيل الشرعة للمجلس التأديبي، بناء على شكوى مدير الأمن بالإنابة، كما وجهت له النقابة في التاريخ نفسه، كتابا تطلب منه الرد على مضمونها، وفق الأصول القانونية المتبعة في النقابة، والتي تعطي الزميل حق الرد خلال 14 يوما.
وأوضح السعايدة أن المديرية، حركت القضية أمام القضاء في الوقت نفسه الذي تقدمت به بشكوى للنقابة، ولم تمهل الأخيرة فرصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة، ما يعني أن ليس هناك أي درجة من الصحة أبدا للادعاء، بان النقابة قصرت وبان الأمن لجأ للقضاء بعد عدم قيام النقابة بواجبها، وهذا ما يثبته التسلسل التاريخي للأحداث.
وكان الشرعة اوقف مؤخرا على ذمة التحقيق بشكوى حركتها المديرية، على خلفية كتابته منشورا على "فيسبوك" قبل اسابيع، اعتبر "مسيئا" للمديرية ومنتسبيها.
