حتاحت يدعو لتطوير قدرات غرف الصناعة والتجارة لجذب الاعمال

عمان-الغد- أكد رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت، أهمية تطوير قدرات غرف الصناعة والتجارة ومنظمات أصحاب الأعمال في تسليط الضوء على القضايا والتحديات التي تواجه القطاعات الصناعية وتوفير بيئة أعمال جاذبة.اضافة اعلان
وبين حتاحت، في كلمته خلال الاجتماع الثالث لشبكة تسهيل الأعمال العربية الأوروبية للعام 2015 الذي عقدته غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركي، أن غرفة صناعة الأردن سلطت الضوء بعد أن جمعت أكبر قدر من التأييد والمناصرة على مختلف القضايا والتحديات التي تواجه القطاعات الصناعية ومن أهمها القوانين والأنظمة التي تؤثر على أداء وتنافسية القطاع، مثل قضية رفع أسعار الكهرباء وقانون الرقابة على الغذاء وقانون المواصفات والمقاييس وقانون الاستثمار وغيرها.
وأشار حتاحت الى المبادرات المشتركة التي تنفذها غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركي لتحقيق أهداف وغايات شبكة تسهيل الأعمال العربية الأوروبية والتي تسعى الى بحث سبل تعزيز التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي بين الدول الأوروبية والدول العربية الأعضاء في هذه الشبكة.
وبين حتاحت مدى تأثير الأزمة السورية وتداعياتها على الاقتصاد الأردني والعبء الذي شكلته جراء استضافة الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين.
وأكد أنه بات من الضروري العمل على تحفيز الاقتصاد الأردني وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن الحكومة في ظل استجابتها للتحديات الراهنة قامت بتشكيل المجلس الوطني للتنافسية والابتكار والذي انبثقت عنه "فرق عنقودية" لقطاعات عدة تتضمن قطاعات الهندسة والبناء والإسكان والنقل واللوجستيات والطاقة والسياحة والخدمات التعليمية والرعاية الصحية والسياحة العلاجية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والزراعة.
وتضم مجموعات العمل ممثلين عن القطاعين العام والخاص ممثلاً بغرف الصناعة والتجارة وبهدف صياغة توصيات ومبادرات لتحسين بيئة الأعمال والقدرة التنافسية لقطاعات المختلفة.
ودعا حتاحت المشاركين من أعضاء شبكة تسهيل الأعمال العربية الأوروبية لحضور "المؤتمر الإقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" والذي سيعقد في عمان في شهر نيسان(إبريل) من العام المقبل تحت عنوان "الحوار بين القطاعين العام والخاص ودوره في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور منتصر العقلة رئيس هيئة الاستثمار وقدم عرضاً حول آليات تحسين الاستثمار وتطوير جذب الاستثمار في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
كما أشار خلال مداخلته الى الجهود المبذولة في هذا المضمار ومن مختلف الجهات الرسمية، وعرض أبرز ملامح ومزايا قانون الاستثمار الحالي وما يوفره من مزايا وحوافز للمستثمرين، خصوصا في ظل التحديات التي يواجها الأردن بسبب الظروف الحالية.