إحسان التميمي
الزرقاء- تواصل المنطقة الحرة بشكل عام وقطاع المركبات بشكل خاص النزف المستمر، بسبب التراجع الحاد في عملية التخليص على المركبات بشكل عام وعلى المركبات الكهربائية بشكل خاص، والذي أظهرته إحصائية لهيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، بتراجع التخليص على مركبات الكهرباء خلال العام الحالي، بنسبة عالية جدا، إذ تم التخليص خلال الثلاثة أشهر الماضية على 79 مركبة منها 28 مركبة خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وناشد تجار ومختصون في المنطقة الحرة بتحفيز قطاع المركبات الكهربائية قبل انهياره، في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة الحرة تراجعا حادا في التخليص على مختلف أنواع المركبات، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن، والتي تتزامن مع ارتفاع في الضرائب والرسوم الجمركية على المركبات، والتي تصل في بعض الاحيان الى ضعف سعر المركبة كبدل رسوم وتخليص بشكل بات يهدد القطاع بصورة كاملة.
ويقول أحد العاملين في قطاع المركبات الكهربائية بشكل خاص وهو احمد زاهي، إن قطاع المركبات بمختلف أصنافه يشهد تراجعا حادا في عملية التخليص على المركبات، قائلا إن قطاع المركبات الكهربائية يواجه خطر الإغلاق، خصوصا في ظل التلخيص على 79 مركبة كهربائية خلال الثلاثة أشهر الماضية.
ودعا زاهي الحكومة إلى مراجعة قراراتها الاقتصادية، قائلا إن فرض الضرائب على المركبات عادت بشكل سلبي وخطير على خزينة الدولة، داعيا الحكومة الى الكشف عن إيراداتها من المركبات خلال العام الحالي والأعوام الماضية، والتي ستثبت تراجعا حادا في الإيرادات بالرغم من الارتفاعات المتتالية على الضرائب والرسوم المتعلقة في المركبات.
وناشد زاهي، الحكومة بضرورة معالجة الأوضاع قبل فوات الاوان، وفقدان مئات الوظائف داخل المنطقة الحرة، قائلا إن قطاع المركبات يعيل عشرات آلاف الأسر بشكل مباشر وغير مباشر.
ودعا نائب رئيس هيئة مستثمري المانطق الحرة الأسبق عطاالله الحسبان، الحكومة إلى العمل على إيجاد حلول للمناطق الحرة، من خلال العمل على تعديل قانون ضريبة الدخل وتخفيض الضريبة على المركبات بكافة أنواعها، واعداد خطة لتحديد فترة زمنية مناسبة لرفع هذه الضرائب لاحقا بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وقال رئيس الهيئة محمد البستنجي، ان الأرقام المتعلقة في عملية التخليص على المركبات الكهربائية تظهر تراجعا كبيرا بذات الشهر من العام الماضي، مشددا على ان القرارات الحكومية الفجائية والارتجالية هي السبب الرئيسي فيما يحدث بالمنطقة الحرة.
واعتبر البستنجي ان الاستثمار في المناطق الحرة اصبح تحديا كبيرا نظرا لأن الحركة ضعيفة على تخليص المركبات، داعيا الحكومة الى إعادة النظر في قراراتها التي أثرت على المناطق الحرة. ونوه إلى أن الهيئة خاطبت رئيس الوزراء عدة مرات للوقوف على أوضاع المناطق الحرة.
وكان مجلس الوزراء قرر في النصف الثاني من العام الماضي تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من 55 % إلى 30 % حتى نهاية العام 2018، وتحديد نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بعد نهاية العام ذاته بـ35 % حتى نهاية العام الحالي 2019، و40 % حتى نهاية العام المقبل 2020، و45 % حتى نهاية العام 2021.
أما بخصوص مركبات الهايبرد التي يتم شطب مركبات أخرى قديمة مكانها، فقد قرر المجلس تخفيض نسبة الضريبة الخاصة عليها إلى 12.5 % حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تحديد النسبة خلال الأعوام المقبلة بـ20 % حتى نهاية العام الحالي 2019، و25 % حتى نهاية العام 2020، و30 % حتى نهاية العام 2021، شريطة أن لا يزيد عمر مركبة الهايبرد التي يتم شراؤها على سنتين، وفي حال زاد عمر المركبة على ذلك، تتم زيادة نسبة 5 % على النسبة المحددة.
اضافة اعلان
